تواجه منظومة التعليم أزمة كبيرة لعدم توافر عدد كاف من المبانى المدرسية مما أدى إلى تكدس الطلاب فى الفصول، ولجأت الوزارة خلال السنوات الماضية لتأجير عدد من الفيلات والمبانى القديمة كحل مؤقت لحين إنشاء مبان جديدة، إلا أن استرداد الملاك الأصليين لهذه المبانى بأحكام قضائية يمثل أزمة كبرى خصوصًا مع بداية العام الدارسى. تشير إحصاءات هيئة الأبنية التعليمية إلى أن العدد الإجمالى للمبانى المدرسية التى تعمل حالياً يبلغ 27294 مبنى، وتشمل 424306 فراغات مخصصة للفصول الدراسية، منها عدد 25271 مبنى حكوميا «رسمى– رسمى لغات»، ويشمل عدد 374065 فصلا دراسيا، وطبقا لإحصاء عام 2012 - 2013 الصادر عن الوزارة فإن إجمالى هذه المبانى تعمل وبداخلها عدد 47520 مدرسة بجميع المراحل التعليمية والفترات الدراسية، وبإجمالى 18 مليونا و298 ألفا و786 تلميذا.كما يوجد نحو 225 مدرسة مؤجرة ومبانيها آيلة للسقوط، وهى مغلقة بشكل كلى، ويحاول ملاك تلك المدارس الأصليون استردادها، وأن هؤلاء الملاك يحاولون إعاقة عمليات الترميم والمبانى الجديدة التى تقوم بها الوزارة من أجل أن يحصلوا على قطع الأراضى التى تقوم عليها تلك المبانى. وكشف إحصاء صادر عن الأبنية التعليمية عن أن 1173 مبنى مدرسياً مؤجراً، تحتاج الوزارة إلى البحث عن بديل لها، حتى لا تستمر تحت وطأة ملاك تلك المبانى الأصليين، وهناك 225 مبنى مدرسيا آيلا للسقوط، وتحتاج إلى إنشاءات كلية، بينما يوجد 348 مبنى مدرسيا مؤجرا وتحتاج إلى إحلال جزئى. فى الإسكندرية ومع بداية العام الدراسى الجديد تم طرد طلاب مدرسة سامى البارودى الإعدادية والثانوية التجريبية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية والبالغ عددهم نحو 850 طالبة، وذلك بعد حضور قوات من أمن الإسكندرية وتنفيذ الأحكام لإخلاء المدرسة وتسليم الأرض لأصحابها. وفى سوهاج يوجد 352 مدرسة مؤجرة تم رد 172 مدرسة منها لأصحابها واستمرار 122 مدرسة فى العمل والدراسة برغم مطالبات أصحابها باستردادها. وفى جرجا صدر حكم قضائى لأصحاب مدرسة عبد النعيم شهيد والتى بها 1000 تلميذ وكان ذلك فى 22يوليو الماضى وتم إخلاء المدرسة من المعلمين وتكسير الأقفال الخاصة بجميع الحجرات وتم الاستيلاء على المدرسة وتحويلها إلى اسطبل للخيول بعد أن كانت منارة للعلم وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1992 والذى ينص على عدم تسليم العقارات المؤجرة التى تشغلها المدارس الحكومية أو ملحقاتها إلا بعد دراسة. ويوضح سيد قابيل مدير دعم إدارة اللامركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم أن «اللا مركزية» بمفهموها البسيط هى تقديم مبلغ مالى لكل مدرسة من ميزانية الوزارة وذلك لأعمال الصيانة البسيطة بحيث تقوم كل إدارة تعليمية بمتابعة عمليات الصيانة وصرف الاعتمادات المالية بأوراق صرف تحدد فيها كل ما تم الاتفاق عليه، وبناء على ذلك يتم تخصيص المبلغ المالى للمدرسة، وذلك حسب عدد الفصول والطلاب بواقع 50 جنيهاُ لكل فصل ومن ثلاثة إلى خمسة جنيهات لكل طالب، وتكون كل مدرسة مسئولة عن توفيق أوضاعها وإصلاح وصيانة المبنى ودورات المياه والديسكات حسب المبلغ المحدد لها. وتتابع الإدارة التعليمية والوزارة مستندات الصرف وهو ما يعنى لامركزية فى أعمال الصيانة والإصلاح فكل مدرسة مسئولة عن إصلاح وإنفاق ميزانيتها الخاصة. ويضيف قابيل أن بعض المدارس هى فى الأصل قصور أثرية أو فيلات قديمة تم استغلالها من جانب الوزارة كمدارس منذ عدة سنوات وقام بعض من ملاكها الأصليين بالتبرع بها لحساب الوزارة وتم التنازل عنها نهائياً. ومن جانبها تقول بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى إنه لا توجد أى أزمة تتعرض لها الوزارة بسبب هذة الحالات البسيطة، مشيرة إلى أن المدارس المؤجرة هى فى الأساس قليلة العدد ولا توجد إلا فى بعض الإدارات التعليمية، كما أن العملية التعليمية فى تلك المدارس بشكل جيد. وتؤكد أن الأحكام القضائية التى يتحدث عنها البعض ليست نهائية وتقوم الوزارة بالتدخل قضائياً سواء بالاستئناف أو خلافه وتظل تلك الأحكام لا تُنفذ. ويوضح هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أن الدولة حالياً تضع التعليم كقضية أمن قومى وتوليها أولوية خاصة، مشيراً إلى أن أعداد الطلاب الكبيرة تتطلب مزيداً من الجهد سواء فى بناء مدارس جديدة لاستيعابهم أو لعمليات ترميم وإصلاح مدارس غير صالحة لاستقبال الطلاب، وذلك من خلال خطط وضعتها الوزارة مع قطاع الأبنية التعليمية ونظام اللامركزية.
