15 جامعة مصرية تحت حراسة شركات الأمن الخاصة

علامات استفهام كثيرة تدور حول العام الجامعى الجديد، وبخاصة بعد ما شهدته الجامعات المصرية العام الماضى من العنف والإرهاب لم تشهدها على مدار تاريخها بعد استغلال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الجامعات بديًلا للشارع مستغلة طبيعة الجامعات من الداخل ومعرفة الطلاب بكل المناطق بها والتى يصعب على الشرطة الدخول فيها واحتلت جامعة الأزهر المرتبة الأولى خاصة بعد سيطرة طلاب الإرهابية على الجامعة والمدينة الجامعية وقبل بدء العام الدراسى اتخذت الجامعات والحكومة عددا من القرارات المهمة لوقف عنف طلاب الإرهابية، خاصة بعد تأكيد عناصر الإرهابية على استمرار عنفها العام الدراسى الجديد كما زعمت صفحات ما يسمى حركة «طلاب ضد الانقلاب» على مواقع التواصل الاجتماعى «إن العام الدراسى الجديد سوف يشهد فعاليات ثورية ومواجهات مفتوحة مع السلطات القمعية بما يثبت لهم أن ما رأوه العام الماضى لم يكن سوى مقدمات خفيفة»، على حد تعبير الصفحات المنسوبة للتنظيم.
وأكد محمود الأزهرى، المتحدث باسم الحركة أن ما أسماها «الإجراءات التى من المنتظر أن يتخذها الأمن ضد الطلاب» لن تستطيع وقف ما أسماه «الحراك الطلابي» داخل الجامعة، مؤكدا أنه تم فصل 688 طالبا وطالبة العام الماضى، على حد تعبيره.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وكان أهم الهيئات جامعة الأزهر وقرر مجلس الوزراء معاقبته بالعزل من الوظيفة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يقوم بالاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك. أو يساعد فى إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب أو الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
كما نص التعديل أيضا على أن يضاف إلى القانون أن لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أو ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أى منها للخطر أو إدخال أسلحة او ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها ان تستعمل فى إثارة الشغب، والتخريب إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير على أى منهما أو تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة. ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجربة الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة
أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أنه وقع ، بتفويض من رؤساء الجامعات، اتفاقًا مع شركة أمن وحراسة خاصة لضبط بوابات 9 جامعات وسيتم التأكد من دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات فقط.
وكشف شريف خالد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة شركات فالكون للحراسات والأمن، أنه تم توقيع بروتوكول بين الشركة ووزارة التعليم العالى بعد انتهاء الاتفاق على تكليف الشركة بتأمين 15 جامعة على مستوى الجمهورية منها القاهرة –عين شمس – حلوان- الزقازيق – المنيا – الإسكندرية –أسيوط – الفيوم – بنى سويف – المنصورة- بنها .
وأوضح أن أفراد الأمن الخاص بالشركة، مهمتهم محددة عند تأمين البوابات فقط وليس لهم أى علاقة بما يحدث داخل الحرم الجامعى، إنما هى مسئولية الأمن الإدارى للجامعة
وأوضح محمد عبد الشافى القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر ان جامعة الأزهر مثل باقى الجامعات المصرية وسيتم تطبيق نظم التأمين المطبقة فى الجامعات الأخرى ، وأن الشرطة لن تتواجد داخل الحرم الجامعى ولكن سيتم التعاقد مع شركات تأمين خاصة داخل الجامعة مع بقاء الشرطة خارج الحرم الجامعى لمنع التظاهر ومواجهة اعمال العنف والشغب عند وقوعها .
وعن الأنشطة الطلابية أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة لن توقف أى نشاط للطلاب إلا فى حدود القانون فكلنا لازم نخلع انتماءنا الحزبي، والطلاب هم الضحية الوحيدة للعمل الحزبى داخل الجامعة».
وأضاف نصار أنه فى حالة قيام بعض الطلاب برفع شعارات رابعة العدوية، فذلك يعد مخالفة يتم المحاسبة عليها والوضع تحت طائلة القانون، وتحويل المرتكبين إلى مجالس التأديب لاتخاذ الموقف القانونى المناسب. فالعمل السياسى مسموح به داخل الجامعة مادام بعيدا عن الأحزاب السياسية، مؤكدا أن التنمية والسياسة جزء من النشاط الثقافى بالأسر الطلابية ولكن النشاط الحزبى ممنوع.
وأكد الدكتور عبد الرازق بركات، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس لا تحتاج إلى قانون تنظيم جديد كما حدث فى جامعة الأزهر، ولا تحتاج إلى تشريعات جديدة، لأن قانون تنظيم الجامعات يحتوى على كل شيء ترغب فيه الجامعة، ولا يوجد أى شىء خارج هذا القانون.
وأكد الدكتور ناصر فراج بتجارة بنى سويف أن العام الدراسى الجديد لن يتكرر فيه ما حدث بالعام الماضي، مؤكدًا على أن وجود العنف سيكون بشكل طفيف جدًا، مرجعًا ذلك إلى زيادة وعى الطلاب عن العام الماضى بعدما جربوا الفوضى، وبعدوا عن تحصيل العلم، الذى يعتبر المهمة الأساسية للطالب داخل سور الجامعة، مضيفا أن قانون تنظيم الجامعات كاف لمواجهة أى عنف أو مخالفة فالجامعات مقر للعلم فقط.