تصدر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة حكمها فى دعوى حرمان أعضاء الأحزاب الدينية ومنع ترشح الأحزاب الدينية أو أعضائها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة والخاصة بمجلس النواب وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق أعضائها وذلك صباح الأربعاء المقبل. كتب مهنى أنور محرر أكتوبر أن طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد طالب فى دعواه أمام المحكمة بالجلسة السابقة الأربعاء قبل الماضى بعدم قبول قوائم الأحزاب التى تأسست على أساس دينى والتى ظهرت مؤخرًا على الساحة مثل أحزاب تم حلها مثل الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - مصر القوية - النهضة - والنهضة والإصلاح الوطنى - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامى المصرى وعددها جميعًا أحد عشر حزبًا قامت جميعها على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى وبالتالى فهى فقدت الشرعية الدستورية التى تتيح دخول البرلمان وذلك منع ترشحهم سواء فى قوائم أو مستقلين كأفراد وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عدم قبول أوراق ترشحهم لهذه الانتخابات البرلمانية أو أى انتخابات قادمة.