الطالب المشاغب والمجانية

قرأنا فى الصحف أن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع منذ عدة أيام وقرر أن تتعاقد الجامعات مع شركات أمن خاصة لحراسة البوابات والأسوار.. وأن يتم عمل بطاقات ممغنطة لدخول الطلاب.. الآن قبل الدراسة بأيام قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة.. لماذا لم يتم ذلك طوال الإجازة الدراسية الطويلة جدًا مع التحفظ الشديد على هذه الإجراءات.. فشركات الأمن الخاصة لا تصلح للتعامل مع هذه النوعية من الطلاب التى ترتكب جرائم يحاسب عليها القانون فهى ليست مخالفات إدارية يحاسب عليها قانون تنظيم الجامعات، كما أن دخول الجامعة بالكروت الممغنطة لا يصلح لجامعاتنا لأسباب عديدة أبسطها أن طباعة هذه البطاقات لأكثر من 200 ألف طالب فى جامعة واحدة يستغرق الفصل الدراسى كله خاصة إذا عرفنا أن طلاب السنوات الأولى الذين وزعهم مكتب التنسيق على الكليات معظمهم لم يسجل نفسه بكلياتهم حتى الآن ولم توزعهم الكليات على أقسامها وهؤلاء يشكلون حوالى ربع عدد الطلاب!!
الشىء الآخر.. إذا كان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لا يسمح بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعى لمنع الجرائم أو القبض على مرتكبيها إلا بطلب من رئيس الجامعة لم يسفر عن أى تحسن فى الأوضاع الجامعية العام الماضى.. والأفضل كان أن تتواجد الشرطة داخل الجامعات لمواجهة أى انفلات فى نفس اللحظة مما يجعل مرتكب هذه الفوضى أن يعمل ألف حساب قبل القيام بها.. فلماذا هذا التخوف من تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعى.. لا أعرف؟!
إننى أرى أن يتم أيضًا إصدار تشريع بمادة بقانون الجامعات تنص على حرمان الطالب المشاغب أو البلطجى من مجانية التعليم وإلزامه بسداد الرسوم الدراسية الفعلية والتى تصل إلى 10 آلاف جنيه سنويًا بالكليات النظرية و15 ألفًا فى الكليات العملية عقب انتهاء فترة عقوبته «بالفصل» لفترة محددة لأنه لا يمكن أن تدعم الدولة مثيرى الشغب..!!
إننا نريد العام الجامعى الجديد والذى سيبدأ يوم السبت المقبل (11 أكتوبر) عامًا منضبطًا.. مختلفًا تمامًا عما شاهدناه فى العام الماضى من أعمال فوضى وعنف لم نعتدها من قبل.. وأن يكون شعاره الانضباط والالتزام.