نقيب الفلاحين أسامة الجحش: الثورة أعادت حقوق الفلاح

احتفلت مصر الأسبوع الماضى بالذكرى الثانية والستين على مرور أول احتفال بعيد الفلاح المصرى الذى يواكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 9 سبتمبر عام 1952 وذلك تنفيذا لواحد من المبادئ التى قامت عليها ثورة 23 يوليو وهو مبدأ القضاء على الإقطاع.
وتواكبا مع المشروع العملاق لحفر قناة السويس الجديد وتنمية محور القناة، قام أسامة الجحش نقيب الفلاحين ورئيس المجلس العربى للفلاحين والمزارعين العرب بمشاركة وفد من النقابة وممثليها على مستوى الجمهورية بزيارة للعاملين فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة، فى إشارة إلى دور الفلاح المصرى ومشاركته فى التنمية، خاصة أن المشروع الجديد سوف يشمل تنمية زراعية فى سيناء ستكون سواعد الفلاحين المصريين ومعاولهم وقود معركة التنمية فيها.
التقينا بالحاج أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين والذى أجاب عن أسئلتنا بكل صراحة:
حدثنا عن النقابة العامة للفلاحين وما طبيعة عملها؟
النقابة العامة للفلاحين الكائنة بالدقى بالجيزة والمشهرة برقم 466/2 لسنة 2011 وهى من نتائج ثورة 25 يناير وللنقابة العامة أفرع فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وتساهم فى حل مشاكل الفلاحين وعمل خدمات لهم والعمل على تسيير مصالحهم وتمثيلهم فى الجهات المعنية بالدولة وتوصيل مطالبهم للمسئولين والعمل على حلها والدفاع عن حقوق الفلاح فى كل مكان ونعمل على تحقيق الأمن الغذائى لمصرنا الحبيبة.
وماذا عن الانتخابات البرلمانية ومشاركة نقابة الفلاحين فيها؟
بالنسبة لانتخابات البرلمان القادم سوف نشارك فيها بناء على القرار الذى اتخذه مجلس النقابة و نسعى إلى تحالف يضم كل أحزاب مصر أياً كان عددها وتكون مشتركة فى قائمة واحدة حتى يجمع عليها كل المصريين وينصح الجميع بالاستغناء عن الزعامات والمصالح لصالح البلد.
ونحن كنقابة عامة للفلاحين مع جميع التحالفات المصرية لكن بالنسبة لاتحاد عمال نقابات مصر برئاسة جبالى المراغى فنحن معه قلباً وقالباً حتى يكون العمال والفلاحون يداً بيد فهم يشكلون حوالى 75? من المصريين.
كما أن كل من يفكر جدياً فى خوض الانتخابات البرلمانية يعلم جيداً أن هناك قائمة تنص على تواجد مسيحيين وعمال وفلاحين وفئات أخرى تلك القائمة مخصص لها 120 مقعداً فكيف لأى كيان ما أن يشكل هذه القائمة بمفرده؟
كما ان الدستور ينص على تأمين صحى وتأمينات اجتماعية لكل مواطن مصرى والفلاح هو مواطن مصرى كما ينص أن الدولة هى التى تحصل على المحصول من الفلاحين وتقوم بتسويقه.. إذن من الذى سيدافع عن هذه الحقوق إلا إذا دخل الفلاح إلى البرلمان القادم.. لن يدافع عن الفلاح سوى الفلاح.
وقدانتهينا من إعداد القائمة والفردى أيضاً ولكننا لن نعلن عنها إلا عند وقت الصفرعند فتح باب الترشيح .
نحن ننتظر أن نرى الاتجاه العام الذى سيخدم البلاد لأن البرلمان القادم إما سيرفع البلد إلى أعلى عليين أو ينزل بها إلى أسفل سافلين لا قدر الله.
حيث يوجد 8 مرشحين على القائمة أما عن الفردى فالعدد كبير فنحن سننزل على مستوى جميع محافظات الجمهورية فالقائمة لن تنجح إلا بالفردى فهو الذى سيحمل القائمة والقائمة ستدعم الجميع.
وهل مازالت النقابة مستمرة فى برنامج التأمين الصحى الذى بدأ من جانب النقيب السابق؟
كان لدينا أعضاء فى لجنة الخمسين ووضعوا بند المعاش للفلاح والتأمين الصحى ونأمل فى أن يتحقق ذلك للفلاح فهى تعد أبسط حقوقه من الدولة ولكن نحن ننتظر الرئيس المنتخب ومجلس النواب والحكومة حتى نطالب بتلك الحقوق لتكون على أرض الواقع وتتحقق بجدية، فالفلاح منذ 30 عاماً وهو معدم بمعنى أننا لن نطالب بتطبيقها إلا عندما تكتمل جميع أركان الدولة.
أزمة تسويق المحاصيل تطرق باب الفلاحين كل موسم.. ما دور النقابة فى ذلك؟
حاليا ننسق بين وزارتى الزراعة والتموين على أن تقوم الزراعة بأخذ المحصول من الفلاح وتتولى التموين تسويقه بجانب إلزام الزراعة بمنح الفلاح ما يحتاجه من الأسمدة والكيماوى والبذور بدون مقابل أو على الأقل بأسعار رمزية بما يضمن له تحقيق هامش ربح وغالبا ذلك فى بعض المحاصيل من بينها الأرز والقمح ولذلك نحن نطالب بإنشاء مجلس أعلى للزراعة يتكون من ممثل من النقابة وممثل من عدة وزارات أخرى كالزراعة والرى والتموين والتجارة والصناعة والبترول والكهرباء وذلك لحل مشاكل الفلاحين فى أسرع وقت خاصة وزارة الرى لأنه لا يوجد تعاون معها وكثيراً ما نرسل لوزير الرى لكن دون جدوى.
وما دور النقابة فى حل أزمة الديون المتعثرة على الفلاحين؟
النقابة تقدمت بمذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ورئيس الوزراء لوقف الأحكام القضائية ضد الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعى والتى بموجبها يتم حبسهم رغم أنه تم إعفاؤهم من مديونياتهم ولم تتم التسوية معهم، خاصة أن بنك التنمية والائتمان الزراعى الفترة الماضية كان يتعنت ضد الفلاحين المتعثرين ولم يقم بتسوية المديونيات التى تم إعفاؤهم منها،بالإضافة إلى أن البنك استطاع الحصول على الحكم ضد بعض المزارعين بالحبس وذلك لعدم تمكنهم من سداد مديونياتهم للبنك، رغم قرار السيد رئيس الجمهورية بإسقاط هذه الديون ولذلك نسعى بكافة الطرق لإلغاء ذلك القرار لأنه يجب أن يراعى المسئولون الحالة الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد خاصة الفلاح المعدم بالإضافة إلى أن النقابة رصدت ما يقرب من 70 ألف متعثر لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى فى سداد الديون.
وهل تمت الاستجابة لتلك المذكرة؟
بالفعل حيث قام رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بإخطار جميع فروع البنك بالمحافظات بوقف الملاحقات القضائية ضد المتعثرين من الفلاحين لدى البنك، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات إسقاط ديونهم ومنح المخالصات النهائية لمن تم إسقاط ديونهم فى مبادرات سابقة بناء على تعليمات وزير الزراعة وجاء ذلك خلال لقاء بين وفد من النقابة معه.
وماذا عن اللقاء الذى دار بين الفلاحين ووزير التنمية المحلية؟
لقد التقينا به وأكد لنا أنه كلف المحافظين بحل مشاكل الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح والخاصة بالأسمدة ومياه الشرب وكيفية تيسير التعاون مع الجمعيات الزراعية وإقامة عدد من قرى الظهير الصحراوى كما كلف أيضا بتخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مراكز للشباب لأبناء الفلاحين والاهتمام بالصرف الصحى والقرى الأكثر فقراً وتوفير الكهرباء لأراضى شباب الخريجين فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكذلك محافظة بنى سويف.