بعد توقيع اتفاقية مع بريطانيا.. باب أمل لاسترداد الأموال المهربة

أعادت الاتفاقية التى وقعتها مصر مؤخرًا مع بريطانيا، بشأن تبادل المعلومات السرية بين البلدين، الأمل فى استرداد الأموال المهربة بعد فشل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير فى التوصل إلى معلومات بشأن تلك الأموال، عن حجمها الحقيقى، أو أسماء من يمتلكونها.. «أكتوبر» التقت نخبة من رجال القضاء لاستطلاع آرائهم حول آلية عودة هذه الأموال.
المستشار يوسف عثمان:
الاتفاقية تتعلق بالمعلومات السرية والأموال المهربة وتسليم المجرمين
المستشار عبد الله فتحى:
تشكيل لجنة قضائية للتفاوض المباشر بِشأن المبالغ المهربة
بهاء الدين أبو شقة:
الملف يواجه بطئًا شديدًا وعودة هيبة مصر سيكون لها دور مؤثر
أوضح المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الاتفاقية وضع مضمونها المستشار نير عثمان وزير العدل السابق، ووقعها كل من محفوظ عثمان وزير العدل، وكاريم برادلى وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة من الجانب البريطانى.
وأضاف: نصت الاتفاقية على ضرورة التكتم على المعلومات السرية التى يرسلها الجانب المصرى، لنظيره البريطانى بشأن وجود أموال فى بنوكها دخلت بطرق غير مشروعة، كما نصت على تسليم الهاربين من أحكام جنائية سواء من نظام مبارك أو مرسى.
وتابع: ولكن يجب أن يكون هناك أحكام قضائية نهائية ترسل إلى الجانب البريطانى وتم التحقيق فيها ومراجعة ثبوتها وبعد ذلك يتم اتخاذ اللازم.
من جانبه أعرب المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة عن تفاؤله، بهذه الاتفاقية مع الجانب البريطانى، بعد رفضهم التعاون مع مصر، فى أعقاب ثورة يناير، لاسترداد الأموال المهربة بحجة عدم وجود أى اتفاقيات تنسيقية معهم ولكن يبدو أنهم شعروا بحاجتهم للتعاون المصرى وفتح صفحة جديدة خاصة بعد ثورة 30 يونيو واستقرار الأوضاع بمصر وأصبح هناك مؤسسات للدولة معترفا بها، مشيرًا إلى بعض الشروط القانونية الدولية التى لابد من تنفيذها وهى تشكيل لجنة قضائية رفيعة المستوى للتفاوض بشكل مباشر مع جميع الدول الأوروبية التى هربت الأموال لها فى وقت واحد ومعروفة شروط كل دولة لتسليم الأموال.
كما يجب أن يكون هناك حكم قضائى للشخص المراد تسلم أمواله وبرفقته جميع مستندات الإدانة لأنه يتم تشكيل لجان مراجعة لهذه الأوراق.
لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية هى بمثابة فتح باب للعلاقات الدولية بين مصر وبريطانيا وليس تسليم الأموال وحسب، حيث شملت أيضًا التعاون وتبادل المعلومات السرية.
ويطالب د. محمود عمارة الخبير الاقتصادى الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية، متهمًا الحكومات السابقة بالتقصير، مشددًا على أن ما اخفق ملف استرداد الأموال المهربة للخارج عدم صدور أحكام قضائية على الفاسدين فى نظام مبارك، متسائلًا كيف نسترد هذه الأموال دون توثيق الاتهام على هؤلاء، مشيرًا إلى أن هناك نصوصا دولية لابد من اتباعها ودون ذلك مضيعة للوقت.
وأضاف: من أكثر من 3 سنوات على بدء ملف استرداد الأموال المهربة لا يوجد أى تحرك إيجابى بالرغم من التعاون الكبير من بعض الدول الأوروبية على رأسها سويسرا التى جمدت 700 مليون دولار لمبارك ورجاله لحين إرسال الجانب المصرى ما يفيد إدانتهم ولكن للآن لم يحكم فى أى قضية.
وتابع: كان علينا تشكيل محاكم سريعة لهؤلاء الفاسدين حتى نستطيع استكمال الجانب القانونى لاسترداد هذه الأموال وأوضح أن بريطانيا جمدت حوالى 45 مليون يورو وطلبت من الجانب المصرى الأوراق اللازمة لتحويل هذا المبلغ، لذلك لابد وأن نسرع من إجراءات التقاضى ضد رجال مبارك، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ليست مختصة فقط بالأموال المهربة ولكن اتفاقية تعاون قضائى لأى قضية فيما بعد وهذه خطوة جيدة للجانب المصرى إذا استغلها لصالحه.
ويؤكد بهاء الدين أبو شقة المحامى أن هناك بطئًا شديدًا فى خطوات استرداد هذه الأموال، مشيرًا إلى أنه من أكثر من ثلاث سنوات ولم تفعل الحكومة شيئًا فى هذا الملف فقد تم تشكيل لجنة فى فترة المجلس العسكرى برئاسة المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق ولكنها فشلت فى إيجاد حلول لبعض المعوقات التى واجهتها وحتى الآن لم تفعل شيئًا ونعلق شماعة الفشل على أن بعض الدول لا تريد التعاون معنا وهذا خطأ. هناك شروط دولية لتسليم أى مبالغ مجمدة ألا وهى أن يكون هناك حكم قضائى موثق من الجانب المصرى بالمستندات التى تؤكد تورط المتهمين بالفساد وأن يكون هناك اتفاقيات تعاون بيننا وبين الدول المودع لديها هذه الأموال وأن يكون هناك إثبات بميعاد دخول هذه الأموال لهذه الدول عن طريق الإنتربول والمخابرات وأظن أن الوضع اختلف الآن فقد استردت مصر قوتها بعد ثورة 30 يونيو وعادت مؤسسة الرئاسة والحكومة إلى سابق عهدها وباتت الدول الأوروبية تريد فتح باب تعاون كبير معنا، لذا لابد من استغلال ذلك فى الإسراع فى استرداد هذه الأموال.