رغم طرح كميات كبيرة فى العيد..ركود فى بيع الملابس

تزينت الأسواق لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوافرت كميات كبيرة من الملابس والسلع الغذائية خاصة كعك العيد، ولكن ارتفاع الأسعار أدى إلى ضعف فى القوة الشرائية وهو محصلة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر وأثرت سلبا على مستوى دخل الأسرة.
بداية يوضح الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد سبب أساسى فى الركود، بينما أدى ارتفاع التكلفة إلى زيادة الأسعار، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بصرف مرتبات شهر يوليو، بالإضافة إلى العلاوة الجديدة، وأيضاً أصحاب المعاشات تم صرف المعاش بجانب العلاوة، والهدف توفير السيولة اللازمة بالسوق.
ويقول أحمد آدم الخبير المصرفى إن قرار «البنك المركزى برفع الفائدة (1%) على الإيداعات والقروض بالبنوك خلال شهر رمضان من أفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى، لأنه وضع فى الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار ارتفاع أسعار التضخم الحقيقية، وأن أغلب المودعين بالقطاع العائلى من أصحاب المعاشات والمعاشات المبكرة والأرامل واليتامى ومحدودى الدخل فى مواجهة ارتفاع التضخم.
ولفت آدم إلى أن تداعيات هذا القرار سيتسبب فى ضخ نحو 120 مليار جنيه فى الأسواق، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابى على النمو الاقتصادى، حيث سيزيد الإنفاق الاستهلاكى وسينشط الطلب على السلع فى الأسواق.
ومن جانبه يقول يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة إن مبيعات الملابس منذ بداية موسم الصيف لم تزد على 25% بسبب ضعف القوة الشرائية وارتفاع الاسعار نتيجة قرارات فرض رسوم حمائية على الغزول التى أدت إلى ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة20%، ورغم التخفيضات المقدمة إلا أن الأسواق لم تبدأ فى الاستجابة إلا فى النصف الثانى من رمضان والتى زادت فيها المبيعات بنسبة 25%, مشيرا إلى أن بعض المحلات عرضت تخفيضات على الملابس حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل حتى تتمكن الأسر المصرية من شراء ملابس المدارس، والجامعات.
وأضاف أحمد العبد الأمين العام لغرفة تجارة القاهرة الأسبق أن جميع التجار وأصحاب المحلات لن ينظروا هذا العام للربح بقدر ما ينظرون لتصريف البضاعة التى تم إنتاجها، وخوفاً من الركود. مضيفا أن الكثير من الزبائن يفكرون ألف مرة قبل الشراء، وقد تقلل كميات الشراء عن الأعوام الماضية ، بالرغم من أن معظم المحلات الكبرى وضعت هامشا بسيطا للربح هذا العام.
ويتفق مع الرأى السابق إبراهيم أبو محرم عضو غرفة التجارة وخبير صناعة الحلوى، يشير إلى أن التاجر الذى يريد الحفاظ على سمعته وزبونه لا يمكنه أن يقلل من جودة منتجه مهما بلغت الأسعار ذروتها فأهون عليه أن يغلق محله من أن تهتز سمعته، لافتاً إلى أن أسعار الكعك هذا العام تناسب جميع المستويات للأسرة المصرية.