الدعم قضية الغلابة

ربما تكون قضية ترشيد الدعم، هى القضية الوحيدة فى مصر التى نالت اتفاق الاقتصاديين والخبراء، على أهميتها وضروريتها حرصًا على الفقراء، بعد أن تسرب الدعم طوال السنوات الماضية التى امتدت لعقود إلى جيوب من لا يستحقونه.
ولكن برغم هذا الاتفاق على جوهر القضية، يبقى نجاح قرار الحكومة الأخير بترشيد دعم المواد البترولية، والذى وصفه الخبراء ب «الشجاع»، مرهونًا بنجاحها فى الرقابة الجادة على الأسواق منعًا لحالة الانفلات فى الأسعار، إضافة إلى إقرار برامج وآليات مناسبة لمساعدة المستهدفين بالدعم والمساعدة من الفقراء ومحدودى الدخل.
«أكتوبر» فى هذا الملف تحاول مناقشة أبعاد القضية مع الخبراء والمتخصصين حتى يصل الدعم إلى مستحقيه. زيادة أسعار الوقود ما بين مؤيد ومعارض
كشف عدد من مسئولى وزارة البترول عن أن زيادة أسعار الوقود تأخرت كثيرًا وكانت تحتاج إلى قرار حكومى جرىء عجزت عنه الحكومات السابقة، مؤكدين أن القرار أوقف مهزلة إهدار ملايين الدعم الذى كان يوجه للطاقة، وكشفوا أنه لا يوجد نقص حاليًا فى البنزين والسولار وأن بعض معدومى الضمير يسعون لافتعال أزمة.
فى المقابل انقسم السائقون والمواطنون بين مؤيد للقرار واعتبروه لمصلحة الاقتصاد ودعمًا للموازنة، ومعارض يؤكد أنه ضد البسطاء ويزيد من مشاكلهم.
وعن رؤيته لأزمة الطاقة قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود تأخر كثيرًا وجاء بعد دراسات عديدة أجرتها وزارة البترول والمعاهد البحثية مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تصل إلى التكلفة الفعلية لأى من منتجات البترول حيث تقوم الدولة بتحمل جزء كبير من الدعم رغم هذه الزيادة.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة فى ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار فى الأسواق لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية فى مختلف المحافظات حيث يصل إجمالى ما تم ضخه خلال الأيام الماضية من شهر رمضان من البنزين بأنواعه المختلفة حوالى 28 مليون لتر يوميًا بمعدل 20 ألف طن يوميًا بزيادة قدرها 25% على معدلات الاستهلاك الطبيعية إضافة إلى ضخ حوالى 48 مليون لتر سولار يوميًا بمعدل 40 ألف طن يوميًا بزيادة قدرها 8% وأضاف وزير البترول أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة لاحتياجات السوق والمتغيرات التى تطرأ على مستوى اللحظة عن طريق غرفة عمليات أعدتها الهيئة العامة للبترول لمواجهة المشكلات مطالبًا جميع معامل التكرير المصرية بالانتظام فى الإنتاج وأوضح الوزير أنه على تواصل مستمر مع جميع أجهزة الدولة المعنية لتشديد الرقابة على السوق ومتابعة محطات الوقود وجودة الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بهذه المحطات.
ومن جانبه أوضع المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول أنه تم ضخ كميات من الوقود لمواجهة تكدس السيارات أمام محطات الوقود نتيجة لإقبال المواطنين على تخزين كميات من البنزين والسولار قبل زيادة الأسعار وهو ما أدى إلى وجود ظاهرة الطوابير وأضاف أن الهيئة تقوم بعمل متابعة عن طريق غرفة عمليات لمواجهة المشكلات وأنه تم ضخ 17.5 ألف طن بنزين منها عشرة آلاف طن من بنزين 80 و9000 طن بنزين 92 وهذا متوسط ما يضخ يوميًا بينما بلغ متوسط ضخ السولار اليومى حوالى 36 ألف طن يوميًا المازوت حوالى 35 ألف طن يوميًا للصناعة والكهرباء بينما بلغ متوسط ضخ اسطوانات البوتاجاز يوميًا حوالى مليون وخمسة وثلاثين ألف أسطوانة.
وأوضح الملا أن هذه الزيادة لا تظهر أثارها الإيجابية إلا بعد فترة وسوف تعود على الدولة بالفائدة.
مشيرًا إلى أن الكميات التى تضخ من الوزارة تمثل أكثر من المعدلات الطبيعية بحوالى 25% من حجم الاستهلاك وهذه الزيادة لن تستمر كثيرًا فمن المتوقع أن تعود المعدلات الطبيعية للاستهلاك فى أقرب وقت وخاصة بعد إقرار زيادة الأسعار.
وأضاف أن غرفة عمليات الهيئة تتحرك سريعًا لمتابعة كل محطات الوقود على مستوى الجمهورية لمواجهة أية مشكلة.
غرفة عمليات
وفى السياق ذاته يقول الكميائى: عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات إن غرفة عمليات هيئة البترول تعمل على مدار ال 24 ساعة للمتابعة الدقيقة والمستمرة مع مستودعات الوقود الرئيسية والفرعية كما تتابع أيضًا شركات التسويق ومحطات التموين والتأكد من ضخ كميات الوقود المطلوبة للمحطات فى التوقيت المناسب والدفع بحصص إضافية للمحطات فى حالة احتياجها والبالغ عددها حوالى 2670 محطة والمرتبطة بشبكة إلكترونية للمتابعة والمراقبة المستمرة لمواجهة كل المستجدات التى من شأنها أن تحدث مشكلة وخاصة بعد زيادة الأسعار والتى أحدثت ارتباكًا شديدًا فى السوق المصرية ومن ثم تعمل على مواجهتها على كل المستويات.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة البترول حمدى عبد العزيز كفاية الأرصدة المالية لاستيراد البنزين مع انتظام الإنتاج المحلى من معامل التكرير المصرية الذى يغطى حوالى 85% من اجمالى استهلاك البنزين على مستوى الجمهورية وذلك لمواجهة احتياجات الاستهلاك الطبيعى نتيجة تكدس السيارات على محطات الوقود لمواجهة أية أزمات من شأنها أن تؤثر على السوق وخاصة زيادة أسعار الوقود التى دفعت البعض إلى تخزين الوقود فى كثير من المحافظات لتحقيق ارباح تميز غير شرعية والإيهام بوجود نقص فى المعروض من المواد البترولية لخلق سوق سوداء.
وطالب المتحدث باسم وزارة البترول المواطنين بأخد الكميات المعتادة التى تكفيهم وعدم التزاحم على محطات التموين لتفادى الارتباك، مؤكدًا أن سوء توزيع البنزين لا يحقق مصلحة المواطن والدولة نتيجة اضطرار قطاع البترول إلى ضخ كميات اضافية من البنزين لمواجهة السحب السريع الذى يتسبب فى نفاد الحصص المقررة للمحطات فى وقت قصير وأن الزيادة المستمرة فى ضخ كميات إضافية يؤدى إلى زيادة قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى وأوضح أن هناك تنسيقا ومتابعة يومية مع الأجهزة المختصة لتشديد الرقابة على محطات تمتنع عن البيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا ومتابعة المواطنين وما يحدث من مشكلات داخل محطات الوقود.
وهنأ الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية الحكومة على القرار الذى وصفه بالقوى فى توقيت حرج لافتًا إلى أن هذا الملف كان ممنوع الاقتراب منه ولكن حاليًا تتم معالجة التشوهات التى خلفها هذا الملف أما بالنسبة لتأثير الارتفاع فى الموارد البترولية على المواطن والشارع فى الأسعار فهذاله علاقة مع الضمير والصالح العام فلابد أن يكون عند المصريين الحافز والوعى الوطنى ومواجهة الاستغلال ثم الرقابة الفاعلة وتطبيق العقاب وأضاف عرفات أن المشكلة لم تتوقف عند أسعار النقل.
مؤيد ومعارض
وفى جولة ل «أكتوبر» لاستطلاع آراء المواطنين حول زيادة أسعار الوقود أكد مصطفى الشيخ سائق تاكسى رفضه لزيادة أسعار البنزين مؤكدًا أنها تمثل كارثة لكل سائقى التاكسى وخاصة أن أكثر من 80% من سيارات التاكسى تعمل ببنزين 92 والذى زاد بنسبة 75 قرشا على كل لتر وهذا يعنى أننى «أفول» السيارة بنسبة 40 جنيهًا كيف أعوض هذا المبلغ فى الوقت الذى كنا نعانى فيه من زيادة فى قطع غيار التاكسى وخاصة أننى أعمل على تاكسى ماركة اسبرانزا أجنبى وهذا النوع من السيارات يوجد به العديد من المشكلات المتعلقة بالتصنيع وعدم الجودة مما يكلفنا الكثير من المصروفات فضلًا عن زيادة الأسعار.
ويقول حماد هاشم محام إن زيادة أسعار الوقود أمر «حتمى وضرورى» ولكن هذه الزيادة أدت إلى عدة إشكاليات منها التوقيت ففى الوقت الذى يعانى فيه المواطنون من مصروفات رمضان بعد الخروج من عام دراسى قاس تأتى هذه الزيادة.
ثانيًا أن الزيادة أعلى من قدرات المواطنين فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ثالثًا أن هذه الزيادة أدت إلى زيادة أسعار المواصلات وكذلك زيادة أسعار بعض السلع الغذائية والخضراوات لذلك كان لابد من الحكومات قبل قرار زيادة أسعار الوقود أن تقوم بعمل تسعيرة لكل ما يتعلق بزيادة أسعار الوقود من نقل ومواصلات وسلع لوضع زيادة تتناسب مع زيادة الوقود وعدم ترك المواطنين للتجار يتحكمون فى الأمر برمته وتساءل كيف تقوم بعض المواقف بوضع زيادة تصل إلى جنيه فى حين أن الأجرة كانت 2 جنيه فقط وبعض المواقف والميكروباص كانت الأجرة فيها 1.5 وأصبحت 2جنيه فى حين أن الحكومة مسئولة عن حالة الارتباك التى خلقتها زيادة الوقود فى المواقف بين السائقين والمواطنين.
أحمد الصاوى مواطن: أعمل سائقا على سيارة ميكروباص زيادة أسعار البنزين والسولار لا تمثل لنا مشكلة لأننا رفضنا أسعار الأخيرة وهذه الزيادة سوف يتحملها المواطن وحتى لو زادت أسعار الوقود مرة أخرى سوف تزيد الأجرة على المواطنين.
وكشف أيمن الشريف صاحب محطة بنزين أن زيادة أسعار البنزين والسولار معروفة منذ فترة طويلة وكانت الحكومات السابقة تؤجل القرار، ولكن حجم الدعم وصل إلى أكثر من 130 مليارا وهذا يمثل عبئًا على الحكومة والموازنة العامة لذا كان يحتاج فان القرار إلى إرادة سياسية تتحمل كل تبعاته.
مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت هذا القرار الذى سوف ينهى مشاكل كثيرة وعن المشكلات التى تتعرض لها محطات البنزين يقول تعرضنا لضغوط شديدة وخاصة قبل الزيادة لأن الكثير من المواطنين سعوا إلى تخزين بعض المواد البترولية مما أدى إلى التكدس.