خطة «التموين» لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال محمود دياب المتحدث الرسمى لوزارة التموين فى تصريحات خاصة ل?«أكتوبر» إن الوزارة تدرس إعداد خطة ممنهجة لتوصيل الدعم لمستحقيه، وأضاف أن ما نشهده الآن من زيادة فى الأسعار ستتم مواجهته بطرح كميات ضخمة من السلع الغذائية لمدة 3 شهور وتتركز هذه الكميات فى المواد الغذائية الأكثر احتياجا للمواطن وهى اللحوم والأسماك والدواجن والدقيق والسمن والزيت والسكر والألبان بجميع منتجاته والبقوليات من الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا والصلصة والعصائر والمكرونة وجميع المكونات التى تنتج من هذه الأنواع.
وأوضح دياب أن هذا الأمر هو سياسة التموين فى الفترة القادمة بعد نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية من وزارة الاستمرار إلى وزارة التموين، مؤكدا أن هذا ليس له أى صلة بحلول أو اقتراب شهر رمضان الكريم. إنما جاء هذا القرار بعد أن شعرنا بالفروق الكبيرة والمتفاوتة فى الأسعار الذى تضر بالمواطن المصرى البسيط ونسعى بكل الطرق لتوفير حياة كريمة للمواطن وخاصة محدودى الدخل.
وأضاف أن عدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تبلغ 1250 فرعًا، بالإضافة إلى مجمع شركات الجملة التى تقترب من 4 آلاف فرع تشرف عليها القوات المسلحة وبعض الجهات الرقابية الأخرى والتى تقوم الآن بتوزيع الخبز على مستوى الجمهورية فى المناطق التى لم تتواجد فيها الأفران الخاصة بالوزارة.
وبالنسبة لتوفير كميات كبيرة من الأسماك قال دياب إن وزارة الزراعة تقوم حاليا بدراسة لتنفيذ إقامة مشروع للاستزارع السمكى المتكامل بمطقة منخفض القطارة على مساحة قدرها 30 ألف فدان وإن متوسط إنتاجية للفدان الواحد تصل إلى 3 أطنان سنويا وطاقته الإنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنويا أى ما يعادل قرابة
ال 10% من الإنتاجية الكلية من الاستزارع السمكى لسد العجز والطلب.
أسعار مخفضة
وتابع المتحدث باسم وزارة التموين أن الوزير اجتمع مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وتجار الجملة بسوق العبور لتوفير جميع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وخاصة لمحدودى الدخل. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى لتدبير العملة الصعبة لتوفير كافة السلع الغذائية والتنسيق مع القوات المسلحة لإمداد المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة باحتياجاتها من السلع الأساسية، موضحا أن الوزير عقد عدة اجتماعات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية مع كل من المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبيرة والسوبر ماركت وتجار الجملة للخضر والفاكهة ونقابة الفلاحين وتم الاتفاق على توريد كافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية بأسعار التكلفة مع تحمل الوزارة كافة باقى المصاريف الخاصة بالنقل أو توصيل السلعة إلى منفذ البيع لتوفيرها للمواطنين بأسعار تتناسب مع الدخل.
وعن زيادة الأسعار الخاصة بالمنتج وكيفية توفير جزء من سعرها نقوم بشراء المنتجات الغذائية من المنتج نفسه دون اللجوء إلى حلقات الوسيط لأننا نتعاقد مع المنتجين أنفسهم ومع الفلاحين وتوفير سبل النقل والمبالغ التى تدفع لهم لأن هذا من أهم أسباب رفع الأسعار.
رفع كفاءة المجمعات
فى حين قالت الدكتورة أحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين إنه يتم حاليا رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية وبعض الشركات التى تقوم بعملية التوزيع من حيث تطوير أساليب التخزين والنقل والتداول والتعاقد الجماعى فى شراء السلع وتحديث طرق العرض والعمل على تقديمه بأفضل خدمة للتسويق والبيع للمواطن.
وفى سياق الموضوع ذاته أكد وليد منتصر مسئول ومدير بيع أحد محلات السوبر ماركت أن هذا القرار صعب تنفيذه بالنسبة للسعر المخفض والمعلن على أسعار اللحوم والأسماك لأنها تكلفنا الكثير عن طريق نقلها وكيفية الحصول عليها من تاجر إلى تاجر آخر. موضحا أن هامش الربح الخاص بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات السوبر ماركت منخفض بطبيعته ومع ذلك يطالبوننا بتخفيض هذه الأسعار دون مناقشة حول هذا القرار.
ويرى محمود الوكيل موظف أن أى سلعة مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية أو شركتى الجملة سوف تباع فى السوق السوداء ويتم ذلك عن طريق بيع المنتجات عن طريق معرفة الأشخاص الذين يعملون داخل هذه الشركة والمجمعات الاستهلاكية وعن طريق أقاربهم فقط.