فى الآونة الأخيرة أطل الإرهاب على مصر بوجهه القبيح مرة أخرى وفى ظل التطورات الخارجية والداخلية أصبح الأمر ليس مجرد مواجهة ظاهرة مؤقتة وإنما أصبح كفاحًا ضد كل من يحاول هدم الدولة وإشاعة الفوضى بها، ومن أجل تحقيق نصر فى مواجهة هذا الغول لابد من توافر تشريعات تدعم هذه المواجهة تتعدى فكرة إصدار قانون خاص للإرهاب. د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى مقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة يقول: إن اللجنة تسعى دائمًا إلى مناقشة الأمور التى يعانى منها المجتمع المصرى وعلى رأسها فى الفترة الأخيرة تصاعد الجرائم الإرهابية فى مصر خاصة أن العمليات الإرهابية ليست متباعدة وإنما أصبح أمرًا يوميًا فيروح ضحيتها من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين فيدفعوا حياتهم ثمنًا للدفاع عن الوطن ضد الإرهاب والإرهابيين المتجردين أى انتماء للوطن، وأضاف يجب أن نتساءل هل النظام القانونى بجانبه الإجرائى أو الموضوعى سواء فى قانون العقوبات أو فى القانون الجنائى كاف لمواجهة الإرهاب أم أن الامر يستدعى تعديلات تشريعية علما بأن القواعد القانونية وحدها لا تكفى لمواجهة ما يعانيه أى مجتمع من المجتمعات، لكن الأمر يتطلب مجموعة من التدابير تساعد المشرعين ومطبقى القانون على التصدى لتلك الظواهر التى يعانى منها المجتمع. ظاهرة عالمية وأشار د. سعيد جويلى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق إلى أن الإرهاب من أخطر الظواهر التى تواجه المجتمع المصرى والمنطقة العربية وهو موضوع يؤرق المجتمع الدولى والسلم العالمى، وعلى الرغم من قيام الدول باتخاذ العديد من الاجراءات والمواثيق التى تحد من العمليات الإرهابية وتجفف من منابع الإرهاب إلا أن ظاهرة الإرهاب تطل بوجهها القبيح على العالم كله، وقد سعت الجماعة الدولية لوضع معايير دولية يجب مراعاتها للحد من تلك الظاهرة وعلى وجه الخصوص فى مجال التجريم والمساعدة القضائية والتدابير الخاصة بإدراج الأشخاص على قائمة الإرهاب وفق ضوابط عالمية عادلة، فى ورقة بحثية للدكتور جويلى بعنوان الوثائق والمعايير الدولية لمواجهة الإرهاب، يقول إن الاتفاقيات الدولية التى أقرتها منظمة الأممالمتحدة منذ سنة 1963 بإبرام ستة عشر اتفاقية دولية وحتى 2005 تتناول مكافحة الإرهاب من جوانب شتى على المستوى العالمى وقعت مصر تلك الاتفاقيات بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية والمؤتمر الإسلامى ومعاهدة مجلس دول الخليج العربى سنة 2004. أما عن تجريم الإرهاب فله فلسفة خاصة تختلف عن باقى الجرائم وهو تجريم حظى بتطور فى المجتمع الدولى بحيث ميز جرائم الإرهاب عن غيرها من الجرائم. وقد أكدت الأممالمتحدة فى مواثيقها على أن التنظيمات الإرهابية يعتبر مجرد تأسيسها أو الانتماء إليها عملًا إرهابيًا وكانت روسيا الاتحادية قد أعلنت فى 28 يوليه 2006 جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا كما أعلنت السعودية فى 7 مارس 2014 أن حزب الله تنظيم إرهابى ويترتب على ذلك عدة نتائج منها حظر تقديم الدعم المادى وحظر دخول أفرادها أو منع المساعدات لهذه الجماعات. فخ المواثيق الدولية أما المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق فيؤكد على ضرورة الاستفادة من التشريعات الدولية بعد أن انتقل التشريع من مرحلة القومية إلى مرحلة العالمية.. وأضاف صيام: أتفق مع الرأى القائل بضرورة سن قوانين لمواجهة الإرهاب لأننا بصدد جرائم عابرة للحدود ولا تقتصر على المجتمع المحلى فحسب وأن ما يدار خارج حدود مصر وما يجرى التنظيم له خارج حدودها من تمويل وغيره يؤثر بشكل مباشر على مصر ويرتبط بإدارات دول أخرى جعلت إقليمًا ملاذًا للإرهابيين ورءوس الفتنة الذين ينفذون بواسطة عملائهم فى مصر. ونبه صيام إلى أن مواثيق الأممالمتحدة التى وقعت مصر عليها تعطى الحق للولايات المتحدةالأمريكية بأن تقوم بعمليات استباقية عسكرية للدفاع عن أراضيها ضد أى هجمات إرهابية ولنا أن نلاحظ مثلًا العمليات العسكرية التى تحدث فى أفغانستان وباكستان وهو أمر بالغ الخطورة وشدد على ضرورة ألا تقع مصر فى فخ الولاياتالمتحدة ولنا فى قانون الفساد عبرة حيث رفضت مصر فى عصر مبارك وضع تشريعات تمنع غسيل الأموال وتجرمه لذا وضعت الأممالمتحدة مصر ضمن الدول غير المتعاونة واعتبرتها منطقة غسيل أموال ومنع البنك الدولى تعاملاته مع مصر وكذلك صندوق النقد الدولى. وأخشى ما أخشاه أنه فى حالة عدم قيام مصر بسن قانون لمكافحة الإرهاب أن تدرج مصر ضمن الدول الراعية للإرهاب مما يعطى الولاياتالمتحدة الحق فى القيام بأى عمل عسكرى ضد مصر. وأشار صيام إلى أنه فى عام 2005 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة بها كل التخصصات عملت لمدة ثلاث سنوات وانتهت بتشريعات وضعت فى 57 مادة إلا أن القانون لم يصدر لأن مفيد شهاب رئيس اللجنة صرح بأن القانون سوف يعرض للحوار المجتمعى فرفع هذا الأمر لرئيس الجمهورية الذى أوقف هذا المشروع وانتهى الأمر بوضع القانون فى إدراج وزارة العدل. نصح صيام بإيقاف جميع مشروعات القوانين الآن لأنه من وجهة نظره تخريب وترقيع ولن يستطيعوا بتلك الطريقة الالتزام بالتعهدات الدولية كما أنه ليس من الصحيح أن يرفع مجلس الوزراء مشروعات القوانين لمجلس الدولة فهذا خطأ إجرائى كما أن الحوارات المجتمعية التى تناقش مشروعات القوانين أمر علمى فى ظل وجود المركز القومى للدراسات الجنائية وهو لديه وحده قياس رأى عام هائل، كما اوصى بعدم إصدار أى قانون فى ظل وجود رئيس جمهورية مؤقت. وأضاف د. عبد التواب معوض الشوربجى استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عن المواجهة التشريعية للإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى القانون الجنائى المصرى، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يحدث هذا الانشقاق بين صفوف المجتمع المصرى ولأول مرة يشاهد هذا العنف والإرهاب إذ إنه لم يحدث فى أثناء الثمانينيات والتسعينيات التى كانت سنوات الإرهاب أما الآن فالقنابل تنفجر بشكل يومى والفوضى فى كل مكان وهذا أمر يتطلب مواجهة جادة. أما فيما يخص الجانب التشريعى فيرى الشوربجى أن قانون الإرهاب ما هو إلى اقتلاع للنصوص الخاصة بالإرهاب من القوانين الجنائية وبالتالى فأرى عدم وجود ضرورة لوضع قانون خاص بالإرهاب وأرى الاكتفاء بتعديل قانون العقوبات فلا يجوز انتزاع النصوص القانونية الخاصة بأمن الدولة ووضعها فى قانون خاص فمصر حتى الآن ليس لديها جريمة إرهابية بمعنى خاص ولكن أرى من جهة أخرى ضرورة تشديد العقوبات لأن الحديث عن ضرورة وضع قانون مستقل للإرهاب يوحى بأنه ليس لدينا قانون ولكن الأهم من وجود القانون تفعيل مواد القانون. من جهة أخرى أشار إلى ضرورة تغليظ العقوبة نظرًا لأن الإرهاب وجه قبل 30 يونيو أسلحته للأفراد وبعد 30 يونيو وجه أسلحته للدولة لذلك يجب الإشارة إلى أنه يجب إعطاء غطاء وسند قانونى للشرطة لما تقوم به من عمليات الضبط خاصة عندما تشير إلى بند المفرقعات فى القانون الجنائى ليس موجودًا فى قانون الإرهاب ومن ثم يجب وضع تعريف للإرهاب، كما يجب النظر بشكل أوسع فى قضايا الإرهاب بما يتماشى مع روح العصر. وطرح د.محمد عبد الظاهر أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف فكرة ضرورة سن قانون للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الإرهاب، وقد ألزم النص الدستورى مجلس النواب بوضع قانون للتعريف بالإرهاب وكيفية مواجهته وصياغة بنود لتعويض المتضررين من تلك العمليات الإرهابية التى قد تسبب أضرارًا فى الأرواح والأملاك فضلًا عن الأضرار النفسية. وناقش عبد الظاهر مسألة التعويض ويقول إن القانون الفرنسى هو أول من تنبه لهذا الأمر بما يسمى قانون التعويضات الذى يتلخص فى أن تقوم الدولة بتعويض أى شخص يتجمهر سواء كان بشكل سلمى أو غير سلمى بتعويض دون الحاجة إلى إثبات الخطأ وهو تعويض فى الأساس يقوم على عنصر الضرر. ونصح عبد الظاهر بضرورة وجود صندوق تعويض يتولى تعويض المتضرربن من أى عمل إرهابى ويكون تابعًا للدولة ويتم تمويله منها بالإضافة إلى أن التعويض يكون كاملًا وغير منقوص بالمقارنة بالقانون الفرنسى نجد أن المصاب من الشرطة يطلق خرطوشًا مثلًا يحصل على تعويض لأنه داخل فى إطار الإرهاب. عقوبات منقوصة وقالت د.سهير عبد المنعم استاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية إن هناك محورين الأول هو المحور التشريعى وترى أن مصر ليست فى حاجة إلى قانون مستقل للإرهاب ولكن نحتاج إلى إعادة صياغة بعض المواد طبقًا للظروف الحالية والمستجدات التى تواجهها وطبقًا لاستحداث بعض الجرائم على أساس وصف النشاط المادى فلابد من التوسع فى التجريم للوقاية من خطورة جريمة الإرهاب بشكل عام بالإضافة إلى ضرورة مراعاة الجوانب الشرعية عند وضع القوانين أو تعديلها فلابد أن تتناسب العقوبة مع المجرم فعقوبة التنظيم الإرهابى أقل من عقوبة السجن المشدد وعقوبة السجن المشدد أقل من عقاب المحرض إذًا فلابد من إعادة النظر فى تقييم العقوبات فى بعض الجرائم. ومن جهة أخرى ترى عبد المنعم أن هناك بعض الجرائم لم يتم وضع عقوبة لها مثل عقوبة التحريض عن طريق النت فهى تحتاج إلى بنود خاصة نظرا لخطورتها فى ظل ظهور الجيل الخامس وهم جيل يعمل بلا قيادة ويحصلون على تعليماتهم عن طريق الخلايا النائمة أو عن طريق النت. وأوصت بضرورة فتح باب التوبة واسعًا لفتح نافذة للذين غرر بهم أو من يشعرون بالندم وهذا أمر مهم قد يحل العديد من المشكلات. أما المحور الثانى فيتلخص فى محور مواجهة جذور الإرهاب وهو أمر لن يحدث إلا بعد فتح آفاق ووضع آليات مختلفة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على سبيل المثال قدم المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عددًا من الأبحاث منها بحث نشر عام 1992 حول المتشددين المحدثين وبحث آخر بعنوان العنف السياسى فى المجتمع المصرى. الجماعات الإسلامية وقد نشر فى 2011 وتناول ما حدث فى السبعينيات والجماعات التكفيرية رصد هذا البحث عددًا من التنظيمات الغير المعروفة مثل تنظيم يحيى هاشم وتنظيم طه السخاوى وتنظيم الفنية العسكرية. مرحلة استثنائية أما المستشارة تهانى الجبالى فتقول إن الوطن يمر بمرحلة استثنائية لذلك أرى ضرورة وضع قانون لمكافحة الإرهاب فالتشريع الحالى غير كاف وأن ما تواجهه مصر من جرائم إرهابية يستدعى أن يكون لنا فلسفة أخرى فى التشريع، وأضافت: اعتقد أن الإرهاب المسلح الذى نواجهه هو الجيل الرابع للحروب بإدارة الولاياتالمتحدة والغرب والتى حولتها أمريكا والغرب إلى أداة لابتزاز مصر والدول العربية، وأؤكد على دور الشرع فى سن قوانين تقف أمام المخاطر التى قد تعصف بأمن البلاد، أما عن فكرة ضرورة تدخل الدولة فى الاهتمام بالنواحى الثقافية فهو أمر ليس قطعيًا ونهائيًا لأن كثيرًا من الدول التى تعرضت لفكر متشدد لم تكن بالضرورة تعانى من تراجع ثقافى واقترحت الجبالى أن يكون اسم القانون هو «مكافحة الإرهاب والدفاع الاجتماعى». وأضافت: لابد من وجود إرادة سياسية حاسمة فمصر قبل الثورتين أو بعدها أسيرة الصفقات فنحن نريد أن نبنى لمصر تشريعًا بحجمها بدون شك نحن فى محنة حقيقية، كما أدعو وسائل الإعلام إلى تغطية مثل هذه الندوات التى تفتح آفاقًا جديدة للشعب المصرى وتوعيه بأهمية التشريعات والالتزام بالقوانين فنحن بلد يستحق أن يعيش فى رقى وتقدم ومصر تستحق منا أن نحميها. أخطاء إجرائية وقال المستشار محمد صلاح أبو رجب إن هناك أخطاء إجرائية فى سن القوانين خاصة فيما يخص قانون التظاهر، كما يرى أن هناك عددًا من القوانين التى تجرم العمليات الإرهابية خاصة فيما استجد منها فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها الإعدام لأى مجموعة تقوم بالهجوم على طائفة معينة، والسجن المشدد لكل من يرتدى أو يستورد زيًا مشابهًا لزى القوات المسلحة أو الشرطة كما أكدت التشريعات على حق المحكمة فى حل الجمعيات أو الهيئات وإغلاق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها، ومعاقبة كل من أخفى أدوات استخدمت فى عمل إرهابى كما أكد أن فكرة التعويض ضد الجرائم الإرهابية سيتم تنظيمها عن طريق وثيقة التأمين ليس فقط على من تضرر من الشعب ولكن من تضرر أيضًا من الضباط وغيرهم وأكد أن جميع القوانين التى يتم وضعها الآن ستراعى المواثيق والاتفاقيات الدولية كما تتوجه الآن القوانين إلى فرض عقوبات على محرض الانترنت وكل من يحاول تغيير نظام الحكم باستخدام السلاح. مشيرًا إلى أن قانون التظاهر الحالى بصدد تعديله مرة أخرى.
