غياب منظومة التعامل مع المخلفات

هناك العديد من المخاطر البيئية التى تنتج عن المخلّفات والنفايات الإلكترونية السامة، إلا أن هناك العديد من الدول التى أوجدت نظمًا للتعامل مع تلك المخَّلفات فيما عرف ب «المسئولية الممتدة للمنتج» وهى استراتيجية لحماية البيئة تهدف إلى خفض الأثر الشامل للمنتج على البيئة من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن كامل دورة حياة منتجاتهم الصلبة أو العضوية وبصفة خاصة استرداد تلك المنتجات وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها. ومن أجل تحقيق الاستدامة فى إدارة منظومة المخلَّفات الصلبة فقد افتتحت د.ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة عمل حول «الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى إدارة منظومة المخَّلفات الصلبة.. المسئولية الممتدة للمنتج» بالتعاون مع البرنامج الوطنى للمخَّلفات ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة لاتحاد الصناعات المصرية.
استهدفت الورشة فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول إمكانية مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وكيفية حماية المواطنين من تلوث الناتج عن بعض المخَّلفات والنفايات السامة التى تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة فى العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات (المخَّلفات) لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.
شارك فى ورشة العمل العديد من الخبراء المصريين والدوليين ومن شمال أفريقيا من تونس والمغرب واليمن وموريتانيا لعرض تجاربهم واستخلاص الدروس المستفادة لوضع تصور لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر خلال المرحلة القامة.
تدوير المخلفات
فى البداية قالت د. ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة إن هناك مليون مصرى يعمل فى مهنة تدوير المخلفات من بينهم النباشية والزبالون وفرازون ..إلخ، داعية إلى احترام الدستور ومواده المتعلقة بالحفاظ على البيئة من التلوث.
وأضافت: لابد من التفرقة بين المخلفات فى الحرق بين المواد الصلبة والمواد العضوية، وهناك مثال مصرى قديم مفاده أن الذى يخرج من الأرض يرجع إلى الأرض ويسمَّدها، والحكومة تعطى امتيازات لمن يعيد تدوير المخلَّفات مع تحديد المسئوليات.
وتابعت: هناك تعقيدات بالنسبة للمسئوليات ولكن من خلال البرنامج الوطنى الذى يتعامل مع هذه القضايا البيئية يمكن التعامل مع تلك التعقيدات من خلال الدعم الفنى والمادى مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة التى تتعلق بالاستدامة فى إدارة منظومة المخَّلفات بكافة أنواعها مع أهمية تطوير برامج تدريب المدربين لدعم الوحدات المسئولة عن إدارة المخلَّفات، لأن أنماط الاستهلاك فى كل بلاد العالم وخاصة فى مصر تتغير من ناحية الحجم والكميات.. كل ذلك يمثل تحديات فى منظومة المخلفات الصلبة بعد مرحلة الاستهلاك.
الالتزام البيئ
من جانبه عرض المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى للالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أهمية دور المكتب الذى أنشئ بقرار جمهورى رقم 64 ل 2001 لمساعدة القطاع الصناعى المصرى فى تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يقدم خدمات استشارية فى مجال التوافق البيئى وترشيد الطاقة وكفاءة استخدام المواد من أجل زيادة إنتاجية الصناعة المصرية وتقليل المخاطر على الإنسان والبيئة بعدة عوامل أهمها تشجيع الاستثمارات البيئية وتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الصناعية مع تحسين ظروف المرأة العاملة.
الدعم الفنى والمالى
وأوضح كمال أن المكتب يقدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية من خلال عدة خدمات للمساعدة فى الحصول على حزم تمويلية مختلفة وإعداد دراسات الجدوى لتمويل المشروعات البيئة والتنموية، بالإضافة إلى تقديم دراسات تقييم للأثر البيئى (EIA) والمساعدة فى الحصول على التراخيص وتقييم أيضًا للمنشآت والمشروعات وإعدادها لتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى مع ضرورة إجراء المسح البيئى للتجمعات الصناعية، وكذلك نركز على إعداد السجل البيئى متضمنا القياسات البيئية المطلوبة.
وأضاف: الدعم المادى يقدم من خلال قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية وتصل قيمة القروض إلى 3 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة إلى خمس سنوات مع اعتبار سنة واحدة فترة سماح بالإضافة إلى مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلى أو البنوك المشاركة.
وتابع: هناك شروط للحصول على القروض يجب أن تتوافر فى المنشآت الراغبة فى هذا القرض أهمها أن يكون ضمن عضوية اتحاد الصناعات المصرية وتكون هذه المنشآت تابعة لقطاع الهندسة المعدنية، الغذائية، النسيجية، الكيماوية، الجلود وباعة الجلود وصناعة الأخشاب.
وأيضًا يمكن أن نقدم قروضا للمنشآت التى تتبع القطاع الخاص على أن تكون المنشأة الصناعية جديرة ائتمانيا.
مشروعات نفذها المكتب
وأوضح كمال أن هناك مشروعات نفذها المكتب أهمها شركة المصنوعات للكيماويات وقد أقمنا مشروعا لتوافق البيئة من خلال إدارة النفايات الصلبة عن طريق تركيب وحدة لإعاة تدوير مخلَّفات المطاط.
كما أننا فى شركة كلورايد مصر قمنا بتحسين بيئية العمل وتقليل استهلاك الكيماويات عن طريق تركيب نظام مجمع ومكثف لأبخرة دخان الحامض.
وبالنسبة للشركة الصناعية للملابس الجاهزة والبويات فقد كان مشروع التوافق البيئى فى تحسين نوعية مياه الصرف الصناعى والحد من استهلاك المواد الخام والكيماويات وبالتالى تقليل تلوث مياه الصرف الصناعى.
وقد كان من نصيب شركة التقدم الصناعى أن قمنا بمشروعات منفذة للتوافق البيئى أهمها التقليل من والتحكم فى ملوثات الهواء عن طريق تغيير فرن الصهر الذى يعمل بالفحم إلى فرن دوار يعمل بالغاز الطبيعى.
شارك فى ورشة العمل العديد من الخبراء المصريين والدوليين واستعرض بعض تجارب هذه الدول، وتم عرض تجارب إقليمية فى حقوق الاستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة من خلال عرضه تجربة تونس فى تطبيق نظام(LeF-E25) وتم عرض تجربة المغرب فى تطبيق الضرائب البيئية وقانون الرسوم على الأكياس البلاستيكية بموريتانيا وتناولت الورشة عرض استرجاع المخلفات الإلكترونية حيث ثم عرض تجربة إحدى الشركات لأجهزة الحاسب الآلى فى مجال استرجاع المخلفات الإلكترونية فى مختلف دول العالم مع كيفية أخذ الاحتياطات اللازمة لتلافى التعرض للاشعاعات الناتجة عن هذه الإلكترونيات.