عبد المنعم أبو الفتوح كان أول المنسحبين لأسباب يعلمها الجميع غير تلك التى أعلنها وتتعلق بنزاهة وجدية وحيادية الانتخابات، ثم كان الانسحاب الثانى للفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق فى مفاجئة ربما كانت متوقعة لدى البعض ولكن ميعاد تفجيرها تأخر قليلاً، الانسجاب الثالث كان للمحامى خالد على المرشح الرئاسى السابق والذى أعلن منذ أيام أيضاً قرار الانسحاب فى مؤتمر صحفى بأسباب أيضاً رأها الكثيرون غير مقنعة، بقى فى السباق الرئاسى الشخصية الأكثر انتشار وقبولاً بعد المشير السيسى وهو الصحفى حمدين صباحى الذى منذ بداية إعلانه عن الترشح وهو يؤكد أنه مستمر مهما كان التحدى غير أن هناك مايتردد وبقوة عن احتمالية انسحابه بذريعة «تحصين العليا للانتخابات» وسط كل هذه الانسحابات باتت الانتخابات الرئاسية فى وجهة نظر البعض مجرد استفتاء على شخص وهو المشير السيسى وباتت أيضًا مهددة بفقدان نسبة كبيرة من مصداقيتها لدى كثير فى الداخل والخارج، فهل أصبحت كذلك أم أن الأمر سيختلف مع استمرار صباحى فى السباق.. أكتوبر تطرح السؤال وتعرض رؤى مختلفة تجيب عنه. المرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية المحامى خالد على قال إن قرار انسحابه من الانتخابات نابع عن قناعة شخصية لوجود قيادات عسكرية داخل المشهد السياسى بما يخالف دورها فى حماية البلاد من الأخطار التى تهددها فى الداخل والخارج. وأضاف: كما أن هناك العديد من وسائل الإعلام تعمل على تشويه ثوار 25 يناير وأنا واحد منهم بين الذين ضحوا بدمائهم من أجل الحصول على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وتابع: يتم اغتيالنا معنويا من خلال اتهامنا بتنفيذ أجندات أجنبية وبأننا خونة ويتم الزج بنا إلى المعتقلات والسجون وهناك العديد من الأسماء المعروفة داخل السجون الآن. وأكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة تشبه العبث، فالنتيجة معروفة سلفًا.مضيفًا أنه بالإضافة إلى ذلك فقانون الانتخابات الذى تم إقراره يحمل العديد من الإثباتات التى تؤكد صحة كلامى، موضحًا أن هذا القانون يشترط البدء فى الدعاية الانتخابية بعد إغلاق باب الترشح وإعلان الكشوف والتصويت لمدة 18 يومًا مما يدل على استحالة تحقيق ذلك على الرغم من أن بعض المرشحين معلقة دعايتهم أعلى الكبارى والمنازل والمحافظين يغمضون أعينهم عن هذه الدعاية. وأضاف أيضًا القانون يشترط فتح حساب بجمع التبرعات بعد إعلان الكشوف النهائية وهذا أيضًا من الأمور المستحيلة فيما يخص الوقت. وأشار على إلى أن القانون السابق كان ينص على أن كل مندوب يحصل على صورة من محضر فرز اللجنة الفرعية، أما هذه المرة فلا يحق له ذلك وإنما يحصل عليها من اللجنة العامة فى وقت لاحق. كاشفًا عن رفضه لشرط المؤهل العالى والتى يعتبرها من الشروط المجحفة فى القانون الجديد لأنه يمنع كل فلاح أو عامل أو أى شخص لم يحصل على مؤهل عالٍ أن يأخذ فرصته فى الترشح للانتخابات على الرغم من كونه قد يصبح جديرًا بهذا المذهب ويستطيع إدارة البلاد أفضل من أى شخص آخر. وأكد أن الشرط الخامس المرتبط بالصحة والذى ينص على ألا يكون مريضًا بمرض «يؤثر» على أداء مهامه متسائًلا: ما معنى مرض مؤثر؟ وما هو جدول الأمراض المؤثرة فى القانون؟ ولماذا لا يشترط ألا يعوق أداء مهامه ولا يؤثر؟ وأكد على أن عدم خوضه للانتخابات الرئاسية ليس نهاية الطريق مؤكدًا استمراره فى مزاولة نشاطه السياسى والحقوقى فى الدفاع عن حقوق المواطنين من خلال تأسيس حزب العيش والحرية والذى يمثل الطريق الثالث بعيدًا عن الدولة الدينية والعسكرية. رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى المستشار أحمد فضالى قال إنه من الخطأ أن نتصور عدم خوض المشير عبد الفتاح السيسى الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن كل الشواهد والدلائل تؤكد مشاركته الانتخابات وهو ما عززته حركة التنقلات الأخيرة داخل القوات المسلحة ومضيفًا: إعلان البعض من الأسماء عدم المشاركة فى الانتخابات قبل بدء أو إعلان فتح باب الترشح يرجع لثقتهم الكاملة بأن الغالبية العظمى من الشعب المصرى تجمع على مرشح بعينه. وأشار فضالى إلى أن أى شخص يعقل الأمور جيدًا ويعنى ما يتطلبه الوضع الآن ويعيد حساباته عليه أن ينسحب بهدوء دون الخوض فى معركة محسومة لصالح شخص يحظى بتأييد شعبى واسع. وعن اعتراض بعض المرشحين على مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات قال فضالى: المعترض على التحصين هو خالد على الذى حصل فى الانتخابات الرئاسية الماضية على 130 ألف صوت فقط وهو عدد أصوات يحصل عليه نائب بمجلس الشعب عن دائرة انتخابية صغيرة، مشيرًا إلى أن خالد على لا يعترض على التحصين وإنما يعترض على دخول المشير عبد الفتاح السيسى الانتخابات فى ظل ما يحظى به من تأييد شعبى واسع وبالتالى اكتساح السابق قائلاً: «هذه المرة خالد على لا يستطيع الحصول على ألف صوت»، وتابع: أما بالنسبة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فقد انسحب لأنه يعلم جيدًا أن جماعة الإخوان المسلمين لن تعود مرة أخرى وأن الجماعة انتهت بالفعل من الواقع، وبالتالى يدرك جيدًا أنها خسارة مؤكدة بل ستكون هذه المرة «فضيحة» على حد وصفه. قال فضالى: بالنسبة للفريق سامى عنان فلن ينظر إليه المصريون فى ظل وجود المشير السيسى وهو يعلم جيدًا أن بصدد معركة خاسرة وبالتالى فلقد انسحب بكل هدوء مؤكدًا أن المصريين نضجوا عما حدث فى انتخابات عام 2012 ويعلمون جيدًا من يمكنه تحقيق طموحاتهم. وأشاد رئيس حزب السلام بموقف المرشح حمدين صباحى وإعلان استمراره فى خوض الانتخابات مؤكدا أن الشعب المصرى يريد منافسة حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة ويفوز من يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات الانتخابية. ورأى حمدى الفخرانى البرلمانى السابق أن انحسار فرص المنسحبين فى النجاح وقوة المرشح المنافس جعلتهم يعزفون عن خوض معركة الانتخابات، مشيرًا إلى أن من يخوض مسابقة يتوقع منذ البداية إما الخسارة و إما المكسب فلو علم أنه سيفوز بها يقرر الخوض أما إذا علم أنه سيخسر فلابد أن ينسحب على الفور لأنه إهدار للوقت والمال. وعن اعتراض خالد على على تحصين قرارات اللجنة العليا فتساءل: لماذا خاض المنافسة فى 2012؟ على الرغم من أن قرارات اللجنة محصنة ورغم ذلك قبل المشاركة، مشيرًا إلى اللجنة العليا قبلت أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وكانت تعلم جيدًا أنه هارب من سجن وادى النطرون وهى جناية وبالرغم من ذلك قبل المستشار حاتم بجاتو أوراقه. أما أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة فرأى أن انسحاب بعض المرشحين يعكس حالة عدم الثقة فى المناخ السائد خصوصًا بعد تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية فضلاً عن الإحساس المتزايد من حسم النتيجة مسبقًا لصالح مرشح بعينه وبذلك فهى تعد استفتاء أقرب منها إلى انتخابات. وأضاف أن باب الترشح لم يفتح حتى الآن ومن المحتمل بعد فتح باب الترشح أن يقدم آخرون على الترشح وإذا لم يحدث ذلك ستكون الانتخابات محل تشكيك كبير ليس فقط من جانب قطاعات أو جماعات من الشعب المصرى وإنما من جانب المجتمع سيكون أخطر ما فى القضية. وأكد نافعة أن الإعلام المصرى هو الذى دفع بعض المرشحين إلى الانسحاب من سباق الانتخابات وجعلهم يهاجمون المرشح العسكرى بعد أن قام الإعلام بتهيئة الرأى العام بأن المشير السيسى مرشح بلا منافس ولن يستطيع أحد الفوز عليه فى الانتخابات والمؤيدون للسيسى أيضًا هم من أفسدوا القضية وانتقصوا من شعبيته ولولا تدخل الإعلام الذى وصفه بالفخ لاستطاع الحصول على تأييد أوسع وأكبر.