أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن القاهرة ستستضيف خلال شهر أبريل المقبل فعاليات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين والتى من المقرر أن تبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشكلات العالقة. والتى تؤثر سلبًا على انسياب حركة التجارة بين البلدين وأيضا على الاستثمارات المشتركة. وذلك فى ختام زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم والتى استمرت لمدة يومين على رأس وفد كبير من رجال القطاع الخاص المصرى ووصفتها الصحف السودانية بالزيارة الناجحة حيث تم خلالها التأكيد على أن تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين لم يعد خيارًا وإنما واقع فرضته الطبيعة التاريخية والجغرافية وبنيت على أساسة هوية الشعيين. وأكد عبد النور أن مباحثاته مع نظيره السودانى تناولت ضرورة الاستفادة من كافة الإمكانات الهائلة الموجودة لدى البلدين لتوسيع التعاون المشترك سواء على المستوى التجارى أو الصناعى أو الاستثمارى. مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة والتى ستعقد الشهر المقبل ستبحث عددًا من الموضوعات ومنها فتح المعابر الحدودية وكذا بدء تخصيص المنطقة الصناعية بالخرطوم على مساحة 2 مليون متر وكذا تفعيل الاتفاقات التجارية التى تربط كلا البلدين خاصة اتفاقية الكوميسا والاتفاقية العربية بهدف القضاء على القوائم السلبية التى تحول دون دخول سلع ومنتجات مصرية إلى السوق السودانى ونفس الأمر بالنسبة لبعض المنتجات السودانية والتى تواجه صعوبات عند دخول السوق المصرى هذا فضلا من حل المشكلات الخاصة بشركات مثل مشكلة تأثر سداد الجانب السودانى لمستحقات شركة مصر للطيران. كما أكد على أهمية إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود بين مصر والسودان لتكون بمثابة حلقة الوصل والربط بين التجارة فى البلدين والاستفادة من الطرق البرية الممهدة والجاهزة والتى إذا تم الاتفاق عليها فإنها ستحقق نقلة قى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الفريق أول بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانى خلال لقائه بالوفد المصرى أن بلاده على استعداد تام لاتخاذ كافة الاجراءات لفتح المعابر الحدودية بين البلدين ومنها معبر (حلفا-اشكيت) والذى من المقرر أن ينتهى تجهيزه خلال اسبوعين ومعبر (ارجيل) والذى من المقرر أن يتم تجهيزه فى غضون الشهرين المقبلين. مشددًا بأن القيادة السودانية حريصة على تذليل كافة العقبات لانسياب التجارة والاستثمار بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.