المرأة قاضية ومأذونة وعمدة، فهل تصبح رئيسا للجمهورية؟ سؤال قد يكون مشروعًا خاصة مع قرب خوض الانتخابات الرئاسية ولكن هل هو سؤال مقبول شرعًا؟ هل تصلح المرأة لتولى المناصب القيادية والولاية؟ وهل توجد كوادر نسائية تصلح لتلك المهمة؟ أسئلة كثيرة توجهنا بها إلى د. فايزة خاطر أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر والعضو المؤسس بمجلس حماية الأسرة.. وأسئلة أخرى إجاباتها فى السطور التالية. * هل يجوز تولى المرأة للمناصب القيادية والولاية فى الإسلام؟ ** عندما نتحدث عن الولاية أو الحكم بالنسبة لجوازه للمرأة ام لا فقد وضع العلماء شروطا للإمامة لأنها عقد واختيار لمن هو أصلح للأمة. فوضع أهل السنة شروطا أهمها الإسلام، الحرية، الذكورة، البلوغ، رفع الراية أثناء الحروب، وأن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وقد جرت العادة على أن يكون الإمام رجلا، وذلك باستقراء حوادث التاريخ باستثناء حوادث قليلة، وقد جرت العادة أن العبد مطيع لسيده والمرأة تحت إمرة زوجها، وبالتالى فيصعب استقلال القرار السياسى وأن كان لا يوجد نص قرآنى أو حديث شريف يمنع تولى المرأة للمناصب القيادية. وقد استدل العلماء لتولى المرأة رئاسة الدولة فقالوا فإنه لا يوجد نص صريح فى القرآن أو السنة يحرم تولى المرأة رئاسة الدولة قاسوا على ولاية الحسبة: فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه ولى الشفاء (امرأة من قومه) السوق. وعندما نتحدث عن تلك الاستثناءات منها:- بقليس قبل الميلاد والثانية شجر الدر فى عهد الدولة الأثوبية الإسلامية. * ولكن هل المجتمع الإسلامى بصورة عامة والمجتمع المصرى بصورة خاصة مهيأ لتولى المراة منصب قيادى؟ ** القرآن الكريم عندما ذكر لفظ المرأة ذكرها مع امرأة فرعون وامرأة لوط، ولكن عندما خاطب المسلمون لم يخصها هى تحديدا وإنما قيل فى آيات القرآن «يا أيها المؤمنون» و«أيها القوم» ويقصد بها هنا الرجل والمرأة. فالقالب الدونى للمرأة تم وضعه من جهة القبائل العربية وليس من جهه الإسلام للنساء، فبعضهم كان يوئد بناته، وعلى الجانب الآخر، فالإسلام قد رفع من شأن المرأة وكرمها وجعلها فى مستوى أعلى من أى زمن عاصرناه حتى الآن فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم «خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء» والمقصود هنا السيدة عائشة فقد وجد الرسول أن السيدة عائشة على علم تام بفقه الدين على عكس ما يقوله البعض الآن أن النساء ناقصات عقل ودين. * لماذا تحرم المرأة عادة من تولى أى منصب قيادى؟ ** ليس المقصود هنا هو إهمال المرأة أو انتقاص فكرها، وإنما لحكمة معينة فمن شروط تولى الحكم هو رفع الراية أى قيادة الجيوش فهل تستطيع المرأة أن تقود الجيوش لا، لأنه يتنافى مع طبيعتها مثلما فعلت شجرة الدر عندما استدعت عز الدين أيبك من سوريا لقيادة الجيش فى حربها مع الصليبيين. والأمر الثانى هو ضرورة إقامة الحدود فى الشريعة الإسلامية مثل من قتل يقتل وقطع الأيدى من خلاف.. فهل المرأة بطبيعتها العاطفية التى خلقت عليها قادرة على تنفيذ ومواجهة تلك الحدود، فالمهمة التى خلقت من أجلها المرأة أكبر بكثير من تولى مهام الدولة فلكل كائن حى دور على تلك الأرض ولكل شخص اختصاصه، وإن كان الدين الإسلامى لم يمنع المرأة من التفقه فى الدين أو دراسة الشئون الدنيوية أو أن تعمل فالسيدة خديجة كانت تعمل بالتجارة. * إذن فما المقصود بناقصات عقل ودين؟ ** ليس المقصود منها الإهانة أو التقليل من شأن المرأة، وإنما ناقصات عقل نتيجة اعتمادها على عاطفاتها فى الحكم على كثير من القضايا والأشياء وناقصات دين نتيجة عزوف المرأة عن أداء شعائرها الدينية لبعض الأيام كل شهر. * البعض يقول إن عمل المرأة ضرها أكثر إفادتها فهل هذا صحيح؟ ** لا نستطيع أن نقول إن العمل ضرها ولكنه حملها مسئوليات أكثر، مما تتحمله أحيانا ففى مجتمعنا الشرقى أصبحت المرأة مسئولة عن العمل، بالإضافة إلى مسئولياتها كزوجة وكأم، فالعمل لا يعطيها الفرصة لكى تقوم بكل تلك المسئوليات على أكمل وجه هذا بالاضافة إلى ما تتعرض له المرأة فى الشارع المصرى من تحرش بالقول أو الفعل، وهذا كله رفع حالات الطلاق لتصل إلى حالة طلاق كل ثلاث دقائق، هذا بالاضافة إلى أن الرجل الشرقى عندما يجد المرأة تتولى جميع المسئوليات يترك لها العمل بأكمله وهذا يفقدها جزءا من أنوثتها. وإن كان الإسلام أراد للمرأة موقعا آخر لا يقل أهمية عن تلك المناصب القيادية فقد منع الإسلام المرأة من الخروج لصلاة الجماعة فكيف تطالب هى بالخروج إلى العمل والاحتكاك ببعض المواقف هى فى غنى عنها. * هل يوجد على الساحة السياسية الحالية كوادر نسائية قادرة على تولى مناصب قيادية؟ ** من الصعب الحديث عن وجود كوادر نسائية مؤهلة تماما لمنصب مهم مثل رئاسة الجمهورية أو غيره مثلا فالمشكلة التى نواجهها أن معظم الوجوه الموجودة متبنية أفكار غربية لا تتناسب مع مبادئنا الإسلامية او عاداتنا وتقاليدنا، فمعظم الموجودين على الساحة متبنيون أفكار مؤتمر كولورادو الذى يتبنى أفكارا عن زواج المثليين وخروج المرأة على زوجها وغيرها من العادات الغريبة التى لا ننتمى إليها. هذا بالإضافة إلى محاولة تفكيك الأسرة المصرية من خلال قوانين تمكين المرأة وقوانين الخلع التى ساعدت المرأة على هدم الأسرة بقضية بسيطة واستبعاد الحلول السلمية مثلما كان الأمر سائدا. وأكبر خطر قائم الآن هو اتفاقية التمييز ضد المرأة لإلغاء التحفظات التى قدمتها مصر والدول العربية ضد تلك الاتفاقية مثل زواج المثليين وممارسة المرأة غير الشريفة خارج إطار الزوجية فأى اتفاقية تلك التى يريدون تنفيذها والتى تريد القضاء على كل مبادىء وطننا العربى والمشكلة أن هناك العديد من المؤتمرات العربية التى تطالب بالفعل بذلك. المشكلة الموجودة الآن أننا فقدنا هويتنا الإسلامية وأخذنا من الغرب ما لا يتطابق معنا ونريد أن ننفذه ولم نأخذ منهم إلا العرى والملابس الفاضحة والإعلام المضلل غير المسئول والذى يحاول تنفيذ أجندات خارجية لا تتوافق مع طابعنا الشرقى.