مصر والسودان تصحيح المسار

لفت نظرى البيان المشترك لوزيرى خارجية مصر والسودان نبيل فهمى وعلى كرتى وهو الاول من نوعه بعد تصريحات الخرطوم بسياسة النأى عن النفس لما يحدث فى مصر منذ منتصف العام الماضى واليوم نسمع ونريد أن نرى ما يعكس بصدق مستوى البيان الصادر فى أعقاب مباحثات مهمة فى تقديرى بين فهمى وكرتى مع حفظ الألقاب حيث المناخ الودى والكلمات الحميمية التى تتجاوز حدود الدولتين لنصل إلى دولة واحدة فى شمال وجنوب الوادى وأطمح لترجمة مقولة الحرص المتبادل والكامل لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبى وادى النيل. واتمنى بالفعل أن تعقد اجتماعات وزارية كل ثلاث أشهر للتنسيق بين مصر والسودان فى كل المجالات وأن تنضم إلى هذا الاجتماع بين وقت وآخر أثيوبيا للتنسيق التعاون فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتبادل التجارى والاستثمارى الذى يؤدى الى خير ورفاهية هذا المثلث المهم ومن الأهمية بمكان تعزيز الجهد الذى يبذله وزير الخارجية نبيل فهمى إلى أفريقيا حيث تعد زيارته التى قام بها إلى القارة الافريقية منذ توليه حقيبة الخارجية مؤشرا قويا على تصحيح المسار بين مصر وأفريقيا، ومن المفترض أن يتبع ذلك تنظيم اجتماعات وزارية لدول حوض النيل ولا يكتفى باجتماعات وزراء الرى بحيث يشمل التعاون والتنسيق مجالات حيوية تخدم مصالح دول المنبع والمصب، وقد لفت نظرى ما ورد فى البيان المشترك لوزيرى خارجية مصر والسودان والاهتمام بقضية مياه النيل باعتباره شريان الحياة الرابط بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، وكذلك التأكيد على التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وفى مقدمتها اتفاقية 1959، وأهمية تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات القائمة فى هذا الموضوع. والاتفاق على ضرورة الاعتماد على الحوار البناء كأساس لتحقيق المنافع المشتركة بينهما وبين جميع دول حوض النيل، وعلى إيمانهما الراسخ بحق جميع دول الحوض فى التنمية، مع ضرورة تجنب الإضرار بالغير، لاسيما فى ظل الاعتماد الكامل لدول المصب على نهر النيل كمورد أساسى للمياه، وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة الإثيوبى، أشار الجانبان إلى أهمية توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن الدراسات المطلوب استكمالها لتحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب، متطلعين إلى استئناف المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا فى أقرب فرصة ممكنة، وعلى المستويين الفنى والسياسى، من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية إتمام الدراسات المطلوبة، مع أهمية التركيز على بناء الثقة والحوار الشفاف القائم على المصداقية كأساس للتوصل إلى التفاهمات المرجوة، بالفعل لمست اهتمامًا متبادلًا بين القاهرة والخرطوم بفتح صفحة جديدة من العمل تزيل كل ما يعكرها.