التوريث يجتاح انتخابات الزمالك

«لم يسلم نادى الزمالك كباقى مؤسسات الدولة من ظاهرة التوريث من الآباء إلى الأبناء التى تفشت فى مصر خلال العهود السابقة بقوة فى جميع المجالات وفى أكثر من موقع ابتداء من فريق الكرة انتهاء بإدارة النادى رغم عدم امتلاك بعضهم أيًا من المواهب التى تفرد فيها آباؤهم واعتمادهم بشكل رئيسى على السمعة الطيبة لشجرة العائلة وهو ما أثر سلبيًا على تقدم النادى فى كافة شئونه سواء المالية أو الإدارية أو الكروية!». التوريث يظهر جليا خلال انتخابات الاندية بشكل عام والزمالك بصفة خاصة ووجود أكثر من شخصية تتخذ من شجرة العائلة بالنادى مدخلًا فى الانتخابات التى تجرى نهاية مارس الجارى ولا يستطيع أحد أن يمنع ترشحهم، يأتى فى مقدمتهم المستشار أحمد جلال عضو المجلس السابق ونجل رئيس النادى السابق المستشار جلال إبراهيم الذى يقوم بتدعيمه فى الانتخابات القادمة على مقعد نائب الرئيس ومن قبلها لدورتين متتالتين فى مجلسين متعاقبين.
فى حين يدخل أحمد منصور عضو المجلس الحالى بالتعيين نجل المستشار مرتضى منصور ضمن قائمة والده الانتخابية التى يخوضها الأب والذى خاض الانتخابات السابقة فى نفس قائمة والده وخسر كما خسرها والده، فضلا عن شريف منير حسن نجل عضو مجلس الادارة السابق منير حسن، وكذلك تخوض رحاب أبو رجيلة أحد أشهر رموز النادى محمود ابورجيلة ضمن الدائرة التنافسية فى الانتخابات الحالية، بجانب د. عبد الله جورج نجل الراحل جورج سعد.
رفض عمر هريدى رئيس جبهة المعارضة بالنادى والمرشح على منصب نائب الرئيس وجود هذه الظاهرة بشكل عام وخاصة نادى الزمالك، موضحًا أن الجمعية العمومية للنادى تسودها حالة من الغضب العارم لما تمثلة فكرة التوريث من تحقير دور الجمعيات العمومية، منتقدًا الأسلوب الذى يستخدمه المستشار جلال إبراهيم لتدعيم نجله، مشيرًا إلى أن أبناء العاملين فى الغالب لا يملكون برنامجا انتخابيا يقدمونه للناخبين متسائلا ماذا قدم أحمد جلال إبراهيم للجمعية العمومية للزمالك سوى القبلات والأحضان.
وعن القضية التى أقامها رئيس جبهة المعارضة ضد المستشار أحمد جلال المرشح على مقعد نائب الرئيس كشف هريدى أنه استند فى دعوى بطلان ترشح جلال الى جانبين أولهما وجوده فى مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فى 2005 و2009 وهو ما يضعه تحت طائلة الحظر المنصوص عليها فى الفقرة 12 من المادة 55 من اللائحة التى تنص بعدم إجازة خوض الانتخابات لمن امضى دورتين متتاليتين فى حين يجىء الجانب الثانى هو أن قرار الحل الذى اتخذه طاهر أبو زيد وزير الرياضة بشأن مجلس ممدوح عباس كان بسبب وجود مخالفات مالية لانطباق نص المادة 45 من القانون على هذا الوضع.