الفكر التعاونى هو الذى قاد مشاريع النهوض والتنمية فى الدول التى دمرتها الحرب العالمية الثانية، وهو الذى أنشأ دولًا مثل إسرائيل.. ونموذج المجتمع التعاونى الصحيح يجمع ميزات توفير المسكن المناسب (تعاون إسكانى) وتوفير المرافق والخدمات (تعاون استهلاكى) وفوق ذلك توفير فرص العمل من خلال الإنتاج الزراعى والصناعى والحيوانى.. هذا النموذج الذى عرفنا فى مصر أشكالا منه بعد ثورة 23 يوليو 1952 قبل أن تأتى نظم تالية تشوه العمل التعاونى ونصل إلى الخمسة عشر عامًا الأخيرة فى نظام الرئيس الأسبق مبارك وفيها تحول التجاهل والإهمال للتعاونيات ودورها إلى شن حرب ضدها لصالح نظام رجال الأعمال الرأسماليين ومشروعاتهم التى تخدم الأثرياء والموسرين وتتجاهل السواد الأعظم من الشعب. وتجىء ثورة 25 يناير 2011 لتطالب الدولة بإحياء شعيرة العدالة الاجتماعية الغائبة عن سياساتها بفعل فاعل، وفى الاستجابة لهذا الطلب عاد الاهتمام بقطاع التعاونيات لكن بمفهوم ومنظور جديد فى سياساته ومشاريعه وطريقة إدارته، وليس لمنح الأراضى أو الشقق السكنية للجمعيات التعاونية فقط ولكن لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة وخلق نمط حياة جديد لأبناء المستقبل، وهذا ليس حلمًا ولكن واقع تحمل تفاصيله هذا الحوار مع د.حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان. * نشطت هيئة التعاوميات بعد ثورة يناير ثم هدأت بعد 30/6 من العام الماضى ماذا حدث وأين مشاريعكم؟ ** بعد 30/6 تولى الوزير م. إبراهيم محلب وزارة الإسكان وهو لديه نزعة قوية للإنجاز السريع وتلاقى هذا مع رغبة هيئة التعاونيات والعاملين فيها للانطلاق، وفى الأسبوع الأول له فى الوزارة زارنا الوزير فى الهيئة وكان ذلك فى شهر رمضان الماضى وامتد اللقاء معه من العاشرة مساء إلى ما يقرب آذان فجر اليوم التالى، واستعرضنا فى هذا اللقاء رؤيتنا، وعرضنا عليه المحاور الثلاثة لعمل الهيئة فى الفترة الحالية. المحاور * ببعض التفصيل ماهى هذه المحاور والمشروعات المترتبة عليها؟ ** المحور الأول يتناول تفعيل دور الهيئة فى مساعدة الجمعيات التعاونية للإسكان فى أداء دورها من خلال القرار الجمهورى الذى تم إنشاء الهيئة على أساسه وهو أن الهيئة يخصص لها الأراضى من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة للأراضى فى المدن الجديدة، وفى نفس الوقت تقوم هيئة التعاونيات بترفيقها وتسليم هذه الأراضى للجمعيات. وخلال الفترة السابقة كان مد مشروعات الإسكان بالمرافق لا يدخل فى اختصاصات وزارة الإسكان وذلك بعد إنشاء وزارة خاصة بها، وعندما جاء م. إبراهيم أعادوا مرة أخرى المرافق لوزارة الإسكان، واليوم كلما زار موقع به إنشاءات سكنية لا يجد المرافق قد وصلت إليها.. ومعنى ذلك أن هناك إنشاءات مع وقف التنفيذ وهذه مشكلة، لكن عاد توصيل المرافق، وألفت النظر أيضا إلى أن هناك جمعيات كبيرة انتهت من إنشاءاتها وأصبحت هذه الإنشاءات استثمارات معطلة لأنها لم يصل لها مرافق، وأن يعود هذا الدور لهيئة التعاونيات فمعناه أنها سوف تؤديه على وجهه الأكمل بالإضافة إلى حمل العبء عن شركات الصرف الصحى والمياه فى توصيل هذه المرافق. المحور الثانى * ماذا عن المحور الثانى؟ ** المحور الثانى خاص بتفعيل دور الهيئة فى إقامة المشروعات، من خلال الضوابط والشروط التى تملكها من حيث التخصيص للجمعيات الجادة التى لا تتاجر فى الأراضى بالإضافة للشروط والمحددات التى وضعتها الهيئة لمنح الأراضى للجمعيات، ومساحة الأرض التى تعطى لكل جمعية إلى آخره، وهذه الشروط والضوابط عرضناها على الوزير، فوجد فيها رؤية واضحة وتفكير علمى. ودعنى أقول لك إنه تم يوم الأحد الماضى 19/1 توقيع بروتوكول بين هيئتنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص 1200 فدان فى 12 مدينة جديدة فى مصر، هذا التخصيص سوف يتم توجيهه لإقامة مشروعات تتبع الهيئة ومنح الجمعيات مساحة منها. ومع بداية السنة الجديدة أيضا وفى أول يوم منها وقُعنا فى هيئة التعاونيات بروتوكولا للتعاون مع محافظ بورسعيد لإنشاء مشروع فى منطقة ناصر عند المحور الذى يربط ما بين البحر ومجمع الأديان، وهذا المشروع سيكون فيه 4500 وحدة سكنية كاملة ونطبق فيه فكرا جديدا وهو أنه اليوم سوف تكون هناك محددات لتسعير الوحدة السكنية للفئة محدودى ومتوسطى الدخل الذين لا يرغبون فى التعامل مع جمعيات البناء والإسكان.. والآلية الجديدة تراعى أن هناك زيادة مستمرة فى سعر الأراضى، ومستلزمات البناء وكذا العمالة، هذه الزيادة فى هذا المثلث تكوّن تكاليف الإنتاج ويستلزم التعامل معها ابتكار أسلوب جديد لتخفيض سعر الوحدة التعاونية دون خفض كفاءتها.. ومن أجل تحقيق ذلك تم الوصول إلى أن نوجه 20% من الوحدات التى سوف يتم إنشاؤها للاستثمار ونأخذ العائد منها ونوجهه للوحدات التعاونية، لتصبح بنفس الكفاءة ولكن بسعر أقل. * (مداخلة) ألم يكن هذا الأسلوب مطبقًا فى وزارة المغربى التى كانت قبل ثورة يناير؟! ** للأسف خلال 15 عامًا مضت تم تحجيم دور التعاونيات تمامًا وتهميشها لصالح كبار المستثمرين الذين منحت لهم الأراضى ومنعوها عن هيئة التعاونيات والجمعيات، وبالتالى أصبح هناك تراكم كبير فى مشكلة محدودى ومتوسطى الدخل. سمعة التعاونيات * ألا ترى أن الذى دفع الدولة للتعامل مع التعاونيات بهذه الطريقة هو الميراث السيئ الذى التصق بعمل جمعيات الإسكان والهيئة؟ ** طبعًا أوافقك لذا قلت إننا قبل أن نخصص الأراضى للجمعيات وضعنا ضمانات أو قل شبكة حاكمة من الضوابط تضمن عدم المتاجرة بالأراضى. * هل هذه الآليات تتمثل فى التشريعات فقط أم أن هناك آليات أخرى للرقابة والمتابعة؟! ** دعنى أقول لك إننا وضعنا فى الهيئة نموذجًا أطلقنا عليه نموذج دراسة الجدوى سوف يتم توزيعه على الجمعيات التى تطلب أراضى وهذا النموذج أشبه بقاعدة بيانات متكاملة عن الجمعية والأعضاء المنتمين إليها الذين لم ينتفعوا أو يحصلوا على وحدة من التعاونيات أو الأراضى أو من الدولة وأن يوقع العضو إقرارا على مسئوليته عن صحة البيانات وتضمن الجمعية توقيع العضو على الإقرار لتحديد من المستحق فعليًا. ثانيًا: ندرس سابقة أعمال الجمعيات ومدى جديتها إذا كان لها نشاط سابق ونفتش عن جديتها فى الجوانب المالية والإدارية والقانونية، وفى حالة مخالفة بيانات العضو عن الحقيقة يتم سحب الوحدة فورا وبدون سابق إنذار ويتم التصرف مع هذا الشخص قانونيًا. ومن الضوابط فحص أيضًا الملاءة المالية للجمعيات فهناك مشاكل تتفجر فى الجمعيات نتيجة أن الأعضاء لا يسددون ما عليهم من مستحقات وتدخل الجمعية على إثر ذلك فى مشاكل لذلك لابد أن يكون لدى الجمعية ملاءة مالية حددتها الهيئة بخطوات إنجاز المشروع بحيث تكون هناك ضمانة للإنجاز، وهناك مشاكل عمرها أكثر من 15 عامًا مع جمعيات تعثرت فى تسديد مديونياتها للمقاولين، ودخل معها المقاولين فى نزاعات قضائية، لذلك منحنا الجمعية صلاحية أن تأخذ إجراء فوريًا مع من يتأخر فى سداد الأقساط لمرتين متتاليتين، وهنا تقوم الجمعية بنقل التخصيص لمنتفع تالى موجود فى قائمة انتظار دون تأخير ونساند الجمعيات فى ذلك من خلال اعتمادنا لقرارها. فالعضو الذى يتعثر فى السداد يعوق المشروع بأكمله وليس نفسه فقط.. بالتالى لابد من ضمانة للاستمرار فى المشروع. إذا وكان قبل الآن لا يزيد عدد الأعضاء المقيدين فى الجمعية على 300 عضو وتحصل الجمعية على مساحة أرض 300 فدان ويتاجر أعضاؤها بالأراضى، لكن لن يحدث هذا مجددًا فعدد أعضاء مثل هذه الجمعية لا يستحقون أكثر من 5 فدادين، وسوف نمنح الجمعيات ما يوازى طلب نصف الأعضاء ونرجئ الباقين لمرحلة تالية لضمان عدم المتاجرة بالأراضى. * ما عدد الجمعيات المسجلة لديكم الآن؟ ** 2600 جمعية مسجلة لدى الهيئة تقدم منها بطلبات لأراضى 1200 جمعية والأراضى الموجودة فى هذه المرحلة موزعة على 12 مدينة جديدة منها 5 مدن فى نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة الجديدة، بدر، 6 أكتوبر، 15 مايو، العاشر من رمضان)، ولدينا مدينتان فى بحرى (دمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة)، و5 مدن فى الصعيد الذى يحوز على اهتمامنا فى هذه المرحلة هى مدن (المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة فى الأقصر، وأسوان الجديدة)، ويكون معدل توزيع هذه الأراضى 100 فدان فى كل مدينة وفائدة أن تكون هناك قائمة انتظار فى الجمعيات هى أن تمنح التاليين فى قوائم الانتظار حصة كل من يتعثر فى السداد أو لا يلتزم بمعايير وشروط التخصيص. * هل هناك معايير أخرى للرقابة والمتابعة لمشروعات الجمعيات حتى لا نكرر خطايا الماضى؟ ** بالطبع هناك إشراف مالى وإدارى وفنى على المشاريع، وسوف تمنح الجمعيات 3 سنوات لتنفيذ المشروع يجوز مدها إلى خمس بقرار من رئيس الهيئة. التعاونيات والدولة * العلاقة بين المواطن وقطاع التعاون والدولة تحتاج إلى توضيح بسيط.. ماذا يستفيد المواطن من هذا القطاع، وما هى المسئولية التى تقع على الدولة تجاه هذا القطاع؟ ** قطاع التعاون لا يحمّل أعباء على ميزانية الدولة فالذى يدفع التكلفة المواطن، والدولة تدعم هذا القطاع بما تملكه من أراضى وبالتالى يدفع المواطن ثمن الأرض بتخفيض ويحصل على قرض تعاونى، وقد زاد من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13/3 من العام الماضى ، وزادت فترة السداد الميسرة لتصل إلى 20 و30 عامًا ويكون على مجالس إدارات الجمعيات أن تعمل فلا بقاء لمجلس إدارة جمعية متقاعس. المحور الثالث * وماذا عن المحور الثالث الذى تعمل عليه الهيئة فى هذه المرحلة؟ ** المحور الثالث يتمثل فى القرى التعاونية المنتجة وهو مشروع مهم جدًا للخروج من الوادى وكثافة السكان فى المدن الرئيسية والدلتا، وما يستتبع ذلك من تحميل على المرافق ، وسألنا أنفسنا فى الهيئة: إذا كان الشاب يدفع من 30 إلى 50 ألف جنيه ليحصل على فرصة فى الهجرة غير الشرعية ويغرق فى البحر؛ ماذا لو دفع هذا الشاب نفس المبالغ وحصل على مساحة أرض ما بين 5 إلى 7 أفدنة مبنى عليها بيت مساحته 100 متر قابل للتوسع ليصل إلى 300 متر فهل يبقى فى بلده ويعيش راضيا ويعمرها؟.. والشاب المصرى شاب طموح لكن ينقص أن يثق فى الدولة والدولة بدورها لا تريد أن تكرر الخطأ فى أن تمنح الشاب أو المتخرج حديثًا عدد من الأفدنة فى الصحراء وتتركه يكافح المشاكل بمفرده لذلك كان هذا المشروع الذى تقوم الهيئة بإنشائه. التفاصيل * ما الفئة العمرية الذى يستهدفها هذا المشروع ومميزاته وضوابطه؟! ** الفئة العمرية التى يستهدفها المشروع هى الشباب من 21 إلى 40 عامًا، هذا الشخص يحتاج إلى أن يبدأ حياته. * وأنت توفر له مجتمع عمرانى جديد؟ ** هذا هو بالضبط المقصود.. والمشروع له وجهان وجه مرتبط بالزراعة والآخر بالصناعة.. وأرض مصر كلها تصلح للزراعة إذا توفر لها مقنن مائى وأنا بصفتى عضو فى لجنة الإسكان فى المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية، وهو مشروع تشارك فيه وزارات الزراعة والرى والإسكان.. وعدد آخر من الوزارات، فقد تم توفير أراضى لبدء هذا المشروع فى شمال سيناء ومنخفض القطارة، وهى أراضى صالحة للزراعة ويتوفر لها مصادر مياه طبقًا لبحوث وزارة الزرعة التى أشارت إلى وجود خزان مياه جوفى هائل فى هذه المنطقة والأرض التى نشير إليها لا تحتاج مصاريف لإصلاحها فهى بالفعل مستصلحة. * وهل الأراضى فى سيناء مقصورة على أهالى سيناء فقط؟! ** الأساس أن أرسل إلى سيناء ناسًا من الوادى، وأهل سيناء أنفسهم وخاصة الجيل الجديد يرحبون بذلك تمامًا، فلا مانع لديهم طالما سوف يحصلون هم أيضًا على حقوقهم فى مثل هذه المشروعات التنموية، ونحن نريد أن نمثل المصريين كلهم فى سيناء لذلك فكرنا وقررنا أن ننشئ مثلا قرية تحمل اسم سوهاج الجديدة تجمع أبناء سوهاج لإغرائهم بتكرار نموذج التكوين الاجتماعى فى مكان المنشأ ونكون بذلك قد صنعنا امتداد لهؤلاء واليوم بعد أن تعبر كوبرى السلام بعد 40 كيلو تجد نفسك فى بئر العبد المكان المخصص لهذه القرية ، وإذا كان الفلاحون قد اقتطعوا من الأراضى الزراعية بعد 25 يناير أكثر من 100 ألف فدان ، فنحن الآن نمنح نفس الفلاح أو ابنه أرض وبيت وهذه حقيقة تحت المظلة التعاونية وليست حلمًا. * الدولة تمنح الهيئة خصم على سعر الأرض 25% فقط فهل هذا يكفى لأغراء أقتنائها فى هذا المشروع؟! ** خصم 25% على أراضى المشروعات السكنية لكن بالنسبة لهذا المشروع فهناك لجنة فى وزارة الزراعة لتسعير هذه الأراضى تتحدث عن أسعار زهيدة.. والتعاونيات هى التى سوف تقوم بترفيق الأراضى إذا أضافت إلى كل ما سبق الاستفادة من القرض التعاونى الذى يصل إلى 50 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى، والقرض التكميلى من بنك التعمير والإسكان الذى يسدد على 30 سنة مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، ووزارة الزراعة سوف توفر للشاب مشروع تسمين صغير من الأبقار أو الماشية.. ماذا ينقص..؟! هيمنة الهيئة * ما مدى هيمنة الهيئة على هذا المشروع؟! ** الهيئة تهيمن عليه بالكامل، والمستفيد يتعامل مع شباك واحد فقط هو الهيئة ونتعاون ونتعامل بدلا من المستفيد مع كل هذه الهيئات والجهات. * وما الضمانات المطلوبة من المستفيد؟ ** مطلوب 3 ضمانات: الأولى: أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل كامل فى المشروع لخلق مجتمع عمرانى جديد له ولأولاده ويوقع المستفيد على إقرار بذلك وفى حالة المخالفة تسحب فورا منه البيت والأرض وكل مكونات المشروع. الثانية: أن ينتج بالفعل وإلا لن يستلم عقد التمليك النهائى. الثالثة: أن يكون قد سدد المستفيد ما عليه من التزامات مالية. * وماذا عن قرى الظهير الصحراوى؟ ** عندما عرضت مشروع القرى المنتجة على الوزير م. إبراهيم محلب قال إن هذا النموذج يحل أيضًا مشكلة قرى الظهير الصحراوى التى يسكنها الثعالب وطلب تحويلها إلى نفس نموذج القرى المنتجة. * وما هى قرى الظهير الصحراوى التى بدأ العمل فيها غير أطفيح؟! ** هناك 3 قرى.. أطفيح هى البداية وقرية سمسطا فى بنى سويف والثالثة فى سوهاج وسوف تدعم هذه القرى كزراعة وإسكان بقوة، وأجرينا أيضا دراسة اجتماعية لماذا لم يذهب المستفيدون لسكنى هذه القرى.. ووجدنا السبب عدم توافر فرص عمل وخدمات والمواصلات أيضًا.. بالإضافة إلى الأمن .. فالناس تبدأ الأول فى السكن ثم تتوفر الخدمات وتحدثت إلى محافظ الجيزة د.على عبد الرحمن بخصوص توفير الأمن الشرطى فى قرية أطفيح فقال لى تعبيرا محددا وهو هات الناس أولًا ثم الشرطة.. وأضاف: «الشرطة بتتونس بالناس» فاتفقت على الفور مع شركة أمن فى أطفيح». علاج أطفيح * وماذا عالجتم أيضًا فى أطفيح حتى تشجعوا الناس على سكناها؟! ** حددنا حيز زراعى للقرية وتحدثنا مع معهد بحوث الصحراء لعمل أبحاث على التربة، ونعمل فى أطفيح وغيرها من قرى الظهير الصحراوى على خلق نماذج لمجتمعات عمرانية صناعية وتجمع سكنى حرفى يتم فيه تجميع مشروعات محددة مثل صناعة الأخشاب والموبيليا والحديد، وصناعات الكمبيوتر و«السوفت وير و «الهاردوير»، وتجهيز الورش لهؤلاء، وبدأنا مع م. إبراهيم محلب وحددنا مساحة أرض على طريق الواحات لنضع فيها التصميمات الأولية لهذا المشروع. * كم بالتحديد تبلغ نسبة الدعم وخاصة فى الأرض الذى سوف تمنحها التعاونيات لهذه المشاريع؟! ** سوف يتم إعفاء الشاب من 50% من ثمن الأرض التى خارج الوادى والدلتا. القطاع الخاص * أليس هناك تعاون مع القطاع الخاص الاستثمارى فى الإسكان؟ ** القطاع الخاص لديه آلياته لكننا فى الهيئة نبنى للطبقات المتوسطة فى الغالب الأعم وندعم الجمعيات التى تتعامل أيضًا مع هذه الطبقة وعندما نعلن عن وحدات تابعة للهيئة تبدأ طوابير الحجر أمام الهيئة من الساعة الخامسة صباحًا.. كنا نطرح وحدات فى مدينة 6 أكتوبر ثمنها 180 ألف جنيه يدفع المستفيد 25% من ثمنها والباقى على 20 عامًا فكان الجاهزون يعرضون تسديد ثمنها «كاش» حتى يضمن الحصول عليها الحاجز ورقة باسمه فى الصندوق الزجاجى الذى يتم سحب القرعة منه. وكان لدينا مشروع فى العاشر من رمضان أعدنا فرق أسعار فيه للحاجزين بعد انتهاء المشروع. * أنتم لا تعلنون عن مشاريعكم بشكل كاف؟ ** لدينا الموقع الرسمى للوزارة ونعلن فى الجرائد اليومية يوم الجمعة فى الأهرام مثلًا.
