فى التوقيت السنوى المحدد لإعلانها:أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، فى مطلع شهر يناير الجارى، مرسوما سلطانيا بالتصديق على الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة والتى تعد أكبر موازنة فى تاريخ سلطنة عُمان. يقدر حجم الإنفاق المتوقع حوالى 13.5 مليار ريال (أى ما يعادل نحو 35.1 مليار دولار) مسجلا نسبة نمو جيدة مقارنة بالإنفاق المعتمد فى الموازنة المنتهية والذى بلغ 12.9 مليار ريال عمانى. كان مجلس الشورى وكذلك مجلس الدولة قد أقرا مشروع الموازنة. وفى الجلسة التى خصصها مجلس الشورى لمناقشتها أعلن درويش بن إسماعيل البلوشى الوزير المسئول عن الشئون المالية نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو، كما تتعزز قدراته فى مواجهة التطورات الخارجية فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الاقتصاد العمانى ظل يواصل أداءه الجيد رغم البيئة العالمية غير المواتية، إذ ارتفع معدل نموه بالأسعار الثابتة من (3.1%) عام 2011 إلى (5%) فى السنة الماضية، ومن المتوقع أن يحافظ على هذا المستوى نتيجة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة. من جانب آخر ذكر تقرير لمجلس الشورى أن التكاليف الإضافية الناتجة من تطبيق الجدول الموحد للرواتب تتراوح مابين (800 – 900) مليون ريال ويسهم ذلك الجدول فى مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وبالنسبة لميزانية السنة المنصرمة فإن إجمالى الإيرادات قد زادت بنسبة 27 % على ميزانية 2012. كما ارتفعت العائدات غير النفطية بنسبة 13%، أما الزيادة فى الإنفاق فقد بلغت نحو 22 % نتيجة الاستمرار فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الإنتاجية والخدمية العملاقة، ومنها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومنطقة صحار الصناعية، كما شملت الموانئ والمطارات والطرق والاتصالات والسياحة. ابتسامة تفاؤل.. وأمل فى المستقبل * على ضوء ذلك استقبل الشعب العمانى الشقيق مطلع السنة الجديدة بابتسامة تفاؤل وأمل فى المستقبل، ويؤكد المحللون السياسيون أن سلطنة عُمان ستواصل على مدار شهورها تنفيذ سياساتها التى تستهدف دعم الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام الإقليمى والعالمى. أما على الصعيد الوطنى فمع مقدم العام بدأ سريان مرسوم سلطانى أصدره السلطان قابوس ونص على إصدار جدول جديد موحد للدرجات والرواتب يؤدى تطبيقه إلى حدوث زيادات كبيرة فى الأجور، خاصة بالنسبة للشباب من حديثى التعيين. * ومع استقبال سنة 2014 اكتمل عام تحققت خلاله العديد من الإنجازات المهمة. كما يستعد أبناء الشعب العمانى لمواصلة برامج التنمية الشاملة، وعلى سبيل المثال، لا الحصر يمكن رصد الكثير من المشاهد والخطوات الإيجابية. على صعيد مواصلة مسيرة الشورى والمشاركة شهد العام الماضى تشكيل المجالس البلدية فى محافظات السلطنة وذلك فى ضوء نتائج الانتخابات التى أجريت فى ديسمبر2012، وشارك فيها 1475 مرشحا ومرشحة منهم 46 امرأة. وتمثل المجالس البلدية سبيلا جديدا لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين فى جهود التنمية وصنع قراراتها. وبذلك يتكامل دورها مع المهام التى يضطلع بها مجلس عُمان الذى يضم مجلسى الدولة والشورى والتى تسهم فى مواصلة تفعيل السياسات التى تستهدف ترسيخ المبادئ والمفاهيم التى تقوم عليها دولة المؤسسات.