جدول موحد للدرجات والرواتب فى سلطنة عُمان

مع مطلع العام الجديد استقبل أبناء الشعب العمانى الشقيق سنة 2014 بابتسامة تفاؤل وأمل فى المستقبل. فمع حلوله بدأ فى سلطنة عُمان سريان مرسوم سلطانى أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان نص على إصدار جدول جديد موحد للدرجات والرواتب يؤدى تطبيقه إلى توحيد جداول الدرجات والمرتبات بالنسبة لجميع الموظفين والعاملين فى القطاع المدنى بوحداته وهيئاته ومؤسساته. وقد تقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول شهر يناير فى العام الجديد، مع مراعاة عدم الإضرار بأى موظف يتقاضى راتبا أعلى من الذى يقرره له الجدول الذى يؤدى تنفيذه إلى حدوث زيادات كبيرة فى الأجور، خاصة بالنسبة للشباب من حديثى التعيين، مع تحقيق المساواة التامة بين كافة الحاصلين على نفس الدرجات العلمية ، وكذلك ما بين شاغلى الوظائف المتشابهة فى مختلف الوزارات والهيئات مع مراعاة مدد الخدمة والخبرة. كما أصدر السلطان قابوس - على مدار السنوات الماضية – العديد من القرارات الإنسانية المماثلة التى استهدفت رعاية جميع فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية. كان فى مقدمتها زيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك توزيع وحدات الإسكان الاجتماعى، كما أصدر توجيهات بالتوسع فى توفير فرص العمل لتوظيف الشباب.
سيؤدى تطبيق الجدول الموحد إلى زيادة مخصصات بند الرواتب فى الموازنة السنوية العامة للدولة لتصل إلى نسبة 39% وفقا للدراسات المالية والاقتصادية الموسعة التى تم القيام بها، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة سيترتب عليها بعض الانخفاض فى مخصصات الإنفاق الأخرى، إلا أنه من المؤمل أن يدفع توحيد الجدول عجلة التنمية قدما مما يحقق العديد من الآثار الإيجابية التى تنعكس على الاقتصاد العمانى ليكون أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات وعلى إنجاز المشروعات الاقتصادية.
تقرر أيضًا توحيد مستحقات التقاعد بعد انتهاء الخدمة وكذلك التزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد، كما تم تكليف وزارة المالية بالقيام على وجه السرعة باجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفى الجهاز المدنى والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد الجديد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك. كما أمر السلطان قابوس بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالى وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها فى مختلف وحدات الجهاز المدنى التى سيطبق عليها الجدول الموحد وتوحيدها فى قانون واحد يطبق على جميع الوحدات على أن تنهى أعمالها وتقدم قانونا جديدا فى موعد لا يتجاوز شهر يوليو المقبل. تقرر أن تقوم الجهات المعنية كل فى مجال اختصاصه بمراقبة الأسواق ومنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى مراقبة المصارف تحسباً لأية زيادة فى سقف الاقتراض استغلالا للزيادة المترتبة على الجدول الموحد. لقد صدر المرسوم الجديد فى إطار مبادرات السلطان قابوس الإنسانية التى تستهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية فى إطار السياسات الثابتة التى تنفذ فى السلطنة منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة والشاملة التى تعتبر رعاية الإنسان هى الهدف الأساسى لها وفى إطار برامجها يتم منح عناية كبيرة بالتخفيف عن كاهل محدودى الدخل.
نتيجة لذلك تسود الفرحة العارمة جميع محافظات السلطنة بعد صدور المرسوم الذى يعد مبادرة إنسانية جديدة فى إطار المواقف التى تعبر عن التوجهات الأساسية الثابتة لكافة السياسات الحكومية التى يتم تنفيذها منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى. كان قد تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن ديوان البلاط السلطانى، ووزارات (المالية والشئون القانونية والخدمة المدنية) حيث قامت بإجراء دراسات موسعة حول توحيد الدرجات والرواتب. يتكون الجدول الجديد من 18 درجة مالية، تبدأ من الأولى وهى الأعلى، على حين يبدأ راتب درجة تعيين الخريج من حملة البكالوريوس حديث التعيين من 910 ريالات عمانية أى حوالى 12 إلف جنيه، ويعد ذلك الراتب الأساسى مشتملا على بدلات السكن والكهرباء والمياه، والانتقال، والهاتف، وغلاء المعيشة، ولا يشمل العلاوات المرتبطة بالوظيفة، كطبيعة العمل التى ستضاف إلى الراتب، ولن يتضرر أى موظف من الجدول إطلاقا، بل على العكس سيستفيد الجميع.