لتعزيز دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى والإعلام فى إدارة الموارد المائية بدول النيل الشرقى أقام المجلس العربى للمياه بالاشتراك مع منظمة اليونسكو ورشة عمل إقليمية عقدت على مدار يومين بالقاهرة الأسبوع الماضى وشارك فيها العديد من ممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والإعلام والمهتمين من دول النيل الشرقى مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا. ركزت الورشة على مناقشة الفرص والتحديات أمام مشاركة المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والإعلام وسبل تطوير ودعم المشاركة فيما يخص إدارة الموارد المائية على مستوى حوض النيل الشرقى بما يحقق المصالح المشتركة. وقال د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى إن التعاون مع دول حوض النيل الشرقى هو خيار استراتيجى مصرى نسعى لتطبيقه بكل قوة اعتمادا على أن المياه هى إحدى مكونات هذا التعاون بين دول حوض النيل للمنفعة المشتركة. وأوضح د. محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه أن هذه الورشة هدفها خلق مناخ مناسب لبناء الثقة والتعاون وتقريب وجهات النظر بين الشعوب وأكد أبو زيد أن أزمة المياه يمكن حلها من خلال السلام الأزرق لأن أى دولة يمكن أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد كافية ونظيفة ومستدامة للمياه وتنهى أى صراعات على المياه. وأشار دكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه إلى ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل وتعزيز الشراكة والتعاون فى قضايا المياه بين مختلف المنتفعين على جميع المستويات فى حوض النيل الشرقى ورفع الوعى بالتحديات التى تواجه إدارة المياه فى ضوء الطلب المتزايد على المياه وتوزيعها وخدماتها وتعزيز جسور الثقة فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود للتخفيف من حدة الصراعات على المياه فى المنطقة وبناء حوار إقليمى حول الإدارة السلمية للموارد المائية للحوض. وطالب المهندس كمال على وزير الرى السودانى بإنشاء منظمة إقليمية فى نطاق دول حوض النيل الشرقى تتكون من منظمات أهلية متخصصة فى مجالات الرى والزراعة والثروة الحيوانية وتضم النقابات والاتحادات العمالية والزراعية والمنظمات الإعلامية المهتمة بملف المياه والتعاون والتكامل فى مجالات الزراعة والرى والأمن الغذائى. وقال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الشراكة الدائمة والعلاقات الجيدة هى الوسيلة لحل جميع القضايا والأزمات بين دول حوض النيل وخاصة الدخول فى شراكه تنفيذ مشروعات زيادة إيراد النهر التى تتركز بصفة أساسية فى أراضى دول المنبع. ومن جهة أخرى شدد د. حماد أحمد حماد رئيس جمعية صداقة مصر وجنوب السودان على ترسيخ العلاقة بين شعبى دولتى مصر وجنوب السودان على أسس الصداقة والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ثم الانتقال إلى باقى دول الحوض للعمل على النهوض بشأن المرأة والطفل وخاصة المجال التعليمى والصحى وتنظيم زيارات متبادلة وإعداد أفلام وثائقية عن العلاقات التاريخية وتنظيم دورات تدريبية فى مجالات التنمية البشرية. وقد أوصى المؤتمر بإنشاء برلمان لدول حوض النيل الشرقى بجانب توظيف الدبلوماسية الشعبية لحل مشاكل دول حوض النيل. ووصى الورشة كذلك بعقد دورات تدريبية وحملات توعية وإقامة المنتدى من دول حوض النيل الشرقى والدبلوماسية الشعبية وإقامة قوافل طبية لدول حوض النيل الشرقى بإلاضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمشروعات. وطالبت بإنشاء موقع الكترونى للمعالجات الإعلامية بالدول الأربعة فى وقت الأزمات وعمل لجنة تسيير المشروعات. وطالبت الورشة بعمل تدريب إعلامى لمنح دبلومة فى الإعلام المائى من خلال الاستعانة بالخبراء لبناء كوادر متخصصة فى الإعلام المائى وعمل دورات تدريبية فى الدول الأربعة للفوائد المشتركة والمخاطر التى تهددنا والتغيرات المناخية والفوائد المشتركة واحتياجات كل مجتمع.