بعد تخصيص 200 مليون كدفعة أولى..اتحاد البنوك يتصدى لأزمة العشوائيات

«لن تستمر أزمة العشوائيات التى تعانى منها مصر وهى فى طريقها للحل بشكل جذرى خلال السنوات القليلة القادمة».. هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة وخاصة بعد التصريحات الحكومية التى أكدت على تخصيص اتحاد البنوك مبلغ 200 مليون جنيه كدفعة أولى بهدف تطوير المناطق العشوائية فى القاهرة الكبرى. ويؤكد أحمد سامى مدير عام البنك المصرى التجارى السابق أن البنوك بالفعل تقوم بدور اجتماعى سواء بتقديم سيارات إسعاف أو أجهزة طبية للمستشفيات ولكن هذا الدور كانت تقوم به منفردة ولكن قيام اتحاد البنوك بهذا الدور سابقة جديدة وبهذا تكون المبالغ التى تقدم للمجتمع أكبر ويمكن استغلالها بشكل أفضل فى حل أزمات كبرى تعانى منها مصر وأتمنى بالفعل أن نحقق هذا الدور بشكل جاد وأن يتم التنفيذ سريعًا.
ويؤكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة وبالتعاون مع اتحاد البنوك والقوات المسلحة تقوم بتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها إلى 422 منطقة خطرة مشيرًا إلى أن اتحاد البنوك قدم 260 ميلونا كدفعة أولى لصندوق تطوير العشوائيات، وهى بادرة طيبة من خلال الدور المجتمعى للبنوك مشيرًا إلى أن عمليات التطوير ستبدأ فى مناطق حلوان ودار السلام.
ويضيف لبيب أن الدولة تحتاج إلى حوالى 7 مليارات للقضاء على أزمة المناطق العشوائية مشيرًا إلى أن مساهمة اتحاد البنوك فى حل تلك الأزمة سيكون خطوة فى طريق التخلص الكامل من كافة المناطق العشوائية وحل المشكلة من جذورها مؤكدًا على الدور الإيجابى للقوات المسلحة التى ستقوم بتنفيذ مشاريع التطوير وهو الدور الذى تعودنا عليه من هذه المؤسسة الوطنية ويوضح إبراهيم صالح وكيل أول وزارة التخطيط أن حل مشكلة العشوائيات فى مصر تحتاج إلى 5 مليارات جنيه وعلى الرغم من هذا المبلغ الضخم إلى فإن الاعتمادات التى خصصتها البنوك متمثلة فى اتحاد البنوك والتى تصل إلى 200 مليون جنيه كدفعة أولى تعد بادرة طيبة لحل الأزمة مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية حتى يتم حل المشكلة من جذورها.
ويضيف أن الحكومات السابقة كانت تخصص اعتمادات سنوية يتم إنفاقها على أعمال المرافق والصرف الصحى وخلافه دون أن يتم بحث مشكلة العشوائيات الحقيقية أما الاتجاه الحالى سوف يراعى جوانب الأزمة بحيث يتم بالتعاون مع الأحياء ووزارة الإسكان إعادة رسم المناطق العشوائية وبناء منازل جديدة لسكان تلك المناطق وهذه هى الطريقة المثلى لإنهاء أزمة العشوائيات.
ويضيف الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق أن التخطيط لحل أزمة العشوائيات سوف يتم عن طريق تحديد منطقة بعينها ونقل سكان تلك المنطقة لمساكن الإيواء حتى يتم تخطيط وبناء منازل جديدة بعد إزالة المساكن القديمة وسوف تكون المنازل على درجة آدمية والشوارع وكافة التخطيطات المتعلقة بالمنطقة بحيث يعود سكان تلك المناطق مرة أخرى بعد الانتهاء من كافة أعمال التشطيب وتوصيل المرافق.
ويشير عبد العظيم إلى أن المسئولية الاجتماعية للبنوك أكدت عليها تلك المنحة والتى لن تكون فى إطار استثمارى ولكن ستكون منحة بهدف المشاركة فى حل أزمات المجتمع والمساهمة فى رفعة شأن هذه البلاد.
ويؤكد الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن مناطق عديدة كانت تحت منظار رجال الأعمال يطمعون فيها لما لها من موقع متميز مثل المنطقة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون وكانت القيادة المصرية فى فترات ما قبل ثورة 25يناير تشجع ذلك وتقدم لرجال الأعمال كل الغالى والنفيس وتطلق يدهم فى البلاد للإستثمار بصرف النظر عن حقوق المواطنين أما الآن فقد تغير الأمر بحيث يكون حق المواطن المصرى من أولويات القيادة السياسية للبلاد.
وتضيف الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن تحصيص مبلغ من اتحاد البنوك لصندوق تطوير العشوائيات كمنحة أمر جيد وهذا المبلغ الذى قدمه اتحاد البنوك مبلغ متواضع بالنسبة لإمكانيات البنوك العاملة فى مصر ونتمنى أن تتبنى البنوك حل بعض الأزمات فى المجتمع ومحاولة تقليل النفقات الخاصة بميزانية الهدايا مثلًا داخل كافة البنوك فى مصر وتحويل تلك النفقات الهامشية لحل أزمات المجتمع.
وتوضح الدكتورة بسنت أن دور البنوك فى تقديم مساعدات ومساهمات للمجتمع ليس جديدًا فالبنوك قدمت منحًا للمستشفيات المصرية عن طريق أجهزة حديثة وسيارات إسعاف وهذا الدور المتميز لايمكن إغفاله.
ويشير الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الأسبق بدور قطاع البنوك بتخصيص مبالغ لحل أزمة العشوائيات فى مصر هذا الدور الاجتماعى للبنوك تحتاج إليه مصر فى هذه المرحلة.
ويوضح وزير المالية الأسبق أن وزارة المالية تعتمد سنويًا ميزانية خاصة لتطوير العشوائيات من خلال الخطة الاقتصادية للحكومة ولكن لم يتم اقتلاع الأزمة من جذورها بحيث يتم من خلال الميزانية إصلاح المرافق ولكن الأمر يتطلب إزالة تلك المناطق بالكامل وإعادة بنائها، وهذا ما نتمنى أن يحدث مشيرًا إلى أن هناك 50 منطقة عشوائية بالقاهرة والأمر يتطلب تحديد مناطق معينة والانتماء منها والبدء فى مناطق أخرى مؤكدًا أن أزمة العشوائيات تحتاج إلى 20 عامًا حتى يتم القضاء على تلك الأزمة ونحتاج إلى خطة واضحة للحكومة للوقوف ضد هذا السرطان الذى يلتهم القاهرة وعددًا من المحافظات.
ويؤكد على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن التصريحات مبشرة ونتمنى أن تبدأ أليات التنفيذ على أرض الواقع سريعًا مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة بها 37 منطقة عشوائية تحتاج إلى تطوير والمحافظة من جانبها تقوم بما تقدر عليه بالنسبة لعمليات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة فى ضوء ميزانيتها أما بالنسبة للميزانية التى خصصتها البنوك كدور اجتماعى تقوم به فى حل أزمات المجتمع فهذا مطلوب خاصة أن المناطق العشوائية فى الجيزة والقاهرة تمثل أزمة حقيقية لم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها موضحًا أن عمليات تطوير العشوائيات ستتم باسلوب علمى بمعنى أنه سيتم التعامل مع كل منطقة حسب طبيعتها حيث تحتاج بعض المناطق إلى تطوير وخدمات ومرافق ورصف طرق فى حين أن بعض المناطق تحتاج إلى إزالة كاملة وإعادة تخطيط وبناء المنازل مرة أخرى مما سيتطلب توفير منازل بديله لسكان تلك المناطق لحين الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب وتوصيل المرافق.
ويضيف محمود عبد اللطيف نائب رئيس اتحاد البنوك السابق أن البنوك منفردة تقوم بدور جيد وأتمنى أن يتم تحقيق أهداف قومية من خلال دور اتحاد البنوك وإلا يتم تعطيل إجراءات التنفيذ نتيجة تدخل أكتر من جهة فى تنفيذ المشروعات التطويرية مشيرًا إلى أن بنك إسكندرية يقوم بدور جيد من خلال الدور الاجتماعى للبنك مؤكدًا أن القطاع المصرفى بخير ودوره الاجتماعى لايمكن تجاهله .