الدميرى فى ثوب جديد

يسابق الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الزمن.فرغم بلوغه السبعين عاماً إلا أنه يعمل بهمة ونشاط وحماس كشاب فى العشرينات. وبذلك أنجز فى 4 شهور مالم يتم إنجازه فى عدة أعوام.
والدكتور الدميرى سبق تقلده حقيبة وزارة النقل أواخر التسعينات من القرن الماضى وظل يحملها حوالى ثلاثة أعوام.
وعاد إليها فى عام 2013وكانت حادثة احتراق عربات قطار أسيوط والتى راح ضحيتها حوالى 100مواطن سبباً فى تركه الوزارة ويشاء سوء الحظ أن تعاد مأساة قطار أسيوط مؤخرًا فى حادث مزلقان قطار دهشور..
وتعرض الدكتور إبراهيم الدميرى لنقد شديد بسبب ما أثير عن تردى وإهمال عمال المزلقانات. وتبين أن هؤلاء العمال يعملون فى ظروف غير آدمية. وأن هناك تطويرا شاملا لمزلقانات الموت.
ودعت غرفة ملاحة الإسكندرية الدكتور الدميرى فى مؤتمرها عن التحديات وفرص الاستثمار فى مجال النقل البحرى لاعتباره صناعة رائجة وليس لها آثار جانبية.
وتحدث الدكتور الدميرى وكان فى حديثه شجون بعد أن اتهمه البعض بأنه سبب الكارثة الأولى لقطار أسيوط وسبب الكارثة الثانية فى قطار دهشور رغم أنه يعمل وسط أجواء مضطربة وفى ظروف قاسية منها غياب أمنى وترد اقتصادى ورغم وصف البعض لأداء الحكومة بأن أدءها مرتعش وهزيل. فإن الدميرى يحاول الخروج الآمن لسير القطارات وتأمين المواطنين وأعلن الدكتور الدميرى أن هناك تحديات صارخة على حرم السكة الجديد وعلى بعض المزلقانات وأن هيئة السكة الحديد تغير زجاج القطارات الذى يتم تكسيره سنويًا بحوالى 15مليون جنيه وتتحمل 25مليون جنيه قيمة رفع قمامة من حرم قضبان قطار أبو قير.
كما تحدث عن تطوير النقل النهرى بعد فتح الهويس المالى بتكلفة نحوه 4ملايين جنيه والذى سيزيد حجم البضائع المنقولة نهريًا بمعدل 10% بعد أن كان 1% فقط كما أنه سيتخفف الضغط على شبكة الطرق بين المحافظات والتى تم اعتماد مليار ونصف مليار جنيه لصيانتها وتجديدها كما تم إسناد الطريق الصحراوى من الإسكندرية للقاهرة لجهاز الخدمة الوطنية والتى تصل تكاليفه إلى حوالى أربعة مليارات جنيه.
أما النقل البحرى فهناك فرص رائعة للاستثمار فى رصيف 100وكذلك مشروع الميناء الأوسط باستثمارات نحو خمسة مليارات جنيه وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المتعطلين.
إن مشروع تطوير طريق اسكندرية الصحراوى بدأه الدكتور الدميرى أواخر التسعينات بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، ونتيجة التقاعس وصلت تكلفته إلى أكثر من أربعة مليارات جنيه حاليا.
إن الأمانة والموضوعية تقتضى المصارحة والمكاشفة. ولابد من تناول السلبيات والايجابيات عند النقد المباح لأى مسئول وأتصور أن الدكتور إبراهيم الدميرى مفتر عليه وليس مفتريًا ومهملًا وفاشلًا كما يصوره البعض.