تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية الخميس القادم 28 نوفمبر الحالى دعوى أقامها المحامى طارق محمود المستشار القانونى لجبهة مناهضة أخونة مصر يطالب فيها بإلغاء اتفاقية مشبوهة أبرمها الرئيس المعزول محمد مرسى مع تركيا وباركها تنظيم جماعة الإخوان المحظورة تعفى الحاويات والسفن التركية من 90% من الرسوم الجمركية خلال عبورها قناة السويس. وأكد المدعى فى دعواه أن المعزول مرسى منح تركيا إعفاءات بلا حدود فى هذه الاتفاقية التى تم توقيعها فى 22 إبريل الماضى وأن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان استغل هذه الاتفاقية فى تهريب أسلحة للجماعات الإرهابية علاوة على نقل إرهابيين إلى سيناء. وأضافت الدعوى أن الاتفاقية ترتب عليها إغراق البلاد بالبضائع التركية المعفاة من الرسوم الجمركية مما أدى إلى ضرب الصناعة الوطنية وتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة للإغراق التركى وأن استمرار العمل بهذه الاتفاقية فى ظل دعم أردوغان للإرهاب ضد مصر أمر خطير جدًا يسمح بتهريب العناصر الإرهابية والأسلحة إلى داخل مصر عبر هذه الحاويات التركية التى تتمتع بإعفاءات وامتيازات منحها لها الرئيس المعزول مرسى.