رؤية مرسى وراء القضبان و14 آخرين من الجماعة الارهابية ليحاكموا بقوة القانون عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق الوطن والشعب قد تصل عقوبتها إلى الاعدام، هى زغرودة فى قلب كل عاشق لتراب مصر هى سجدة شكر لله من قلب كل أم ثكلى فقدت فلذة كبدها وكل أب حرم من سنده فى الدنيا وكل زوجة ترملت وكل طفل تيتم.. هذه الزغرودة ليست للتشفى ولكن فرحة بعودة وطن كان مخطوفًا للمجهول وأخذ ثأر شباب استشهد على يد جماعة خائنة للوطن.. فالإخوان وأعوانهم يجب أن يوصفوا «بالمافيا» فقد مارسوا الارهاب والخيانة، والقتل والخطف والترويع والتفجير وحرق المنشآت الحكومية والمساجد والكنائس لاشعال الفتنة الطائفية تباركًا بمبدأ «فرق تسد» ودون شعور بأى حس وطنى تجاه الوطن الذى منحهم الكثير مازالو يتآمرون ويخططون لاغتيال أمن وأمان الشعب المصرى «فالعمليات الارهابية فى سيناء وقتل الضباط والجنود يوميا على يد المرتزقة المأجورين من الخارج والتى تدفع لهم الجماعة ببذخ لاجهاض ثورة 30 يونيه لانهاك الشرطة والجيش لزعزعة عمود الأمان للوطن ما هى إلا خيانة.. المظاهرات اليومية فى أغلب المحافظات وقطع الطرق والعنف والتخريب لإحداث الفوضى ووقف عجلة العمل والإنتاج هى خيانة للوطن.. سفر قيادات من الإخوان إلى المحافل الدولية للاستقواء بالخارج لمنع الاستثمارات عن مصر والأموال الطائلة التى تنفقها الجماعة لتضليل الرأى العام العالمى وجهود المدعو القرضاوى الذى يواصل عداءه لمصر أسبوعيا من فوق منابر الجوامع ليهاجم الدول العربية التى تقف إلى جانب مصر من أجل اجهاض أى جهود دبلوماسية أو شعبية لشرح خارطة الطريق وخطوات العمل لتحقيق أهداف الثورة لدفع عجلة التنمية هى خيانة لشعب مصر.. حتى أن المثل يقول: «أنا وأخويا على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب».. لو كان الأمر بيد الشعب أمام هذه الخيانات المتتالية لحكم بسقوط الجنسية المصرية عن قيادات الإخوان وكل من يشارك فى قتل وتخريب واجهاض أمن وأمان المصريين.. وعلى كل حال هذا الوطن له رب وشعب وشرطة وجيش يحمونه. أخيرا تحرك مجلس الوزراء وأصدر قرارًا بتواجد قوات من الشرطة خارج أبواب الجامعات والسماح لرؤسائها باستدعائهم عند ممارسة العنف من قبل الطلبة حفاظًا على الأرواح والممتلكات هل لابد وأن تقع كارثة مثل ما حدث فى جامعة الأزهر حتى تتحرك الحكومة وتتخذ قرارًا صائبًا. ما يحدث داخل الجامعات مخطط قذر لإثارة الفوضى لتصديرها للخارج بأن مصر فى حالة تخبط بعد فشل الإخوان فى استقطاب أفراد من الشعب للانضمام لمظاهراتهم فى الشارع.. هذا القرار كان يجب أن يتخذ قبل بداية العام الدراسى.. والآن هناك ضرورة لعودة الأمان تحت أى مسمى حتى لو وصل الأمر لقرار جرىء يمنع التظاهر داخل الجامعات لمدة عام.. لأن ما يحدث ليس له أية علاقة بالسلمية ومن له حق التظاهر عليه واجب احترام الحرم الجامعى فى محراب العلم.. ومن يُثر الفوضى والتخريب تطبق عليه أقصى أنواع العقوبة حتى إن وصلت إلى حد الفصل النهائى للطالب أو عضو هيئة التدريس..وهناك ضرورة لتواجد أمن الجامعة على الأبواب الخارجية لتقنين من يدخل الحرام الجامعى خاصة بعد إعفاء الطلبة من المصاريف هذا العام فأصبح من الميسر استخراج كارنيه لكل طالب.. فمقتضيات الأمن القومى المصرى أقوى من حقوق الإنسان.