فى الذكرى التاسعة لرحيل ياسر عرفات يكشف السفير د. حازم أبو شنب، عضو المجلس الثورى لقيادة حركة فتح، عن أسرار جديدة حول نتائج لجنة التحقيق المركزية الفلسطينية من خلال تقرير المعهد السويسرى برئاسة د.فرنسوا بوشيد الذى أكد وجود كمية من مادة «البولونيوم 210» الإشعاعية فى جسم ياسر عرفات من خلال الملابس وبقايا الإفرازات التى تسلمها المعهد، حيث أوضح فى تصريحات ل «أكتوبر» أن هذه المادة المشعة لا توجد عادة سوى لدى المتعاطين معها فى المفاعلات النووية، وبالتالى تشير أصابع الاتهام إلى تورط إسرائيل فى جريمة القرن لأن هذه المادة تحديدا توجد فى مفاعل ديمونة فى إسرائيل. وحول المساعى الفلسطينية لدفع القضية إلى المحاكم الدولية قال: «إننا نسعى لاتخاذ خطوات عديدة تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية بالرغم من ممارسة الضغوط الدولية على السلطة الفلسطينية لتعطيل مسار قضية اغتيال أبو عمار». وأكد أنه من الناحية القانونية لا يجوز الذهاب إلى الأممالمتحدة فى الوقت الحاضر حيث يتم النظر بالقضية فى قضاء بلد آخر، مشيرا إلى أن قضية أبو عمار هى الآن أمام القضاء الفرنسى بعد أن رفعت زوجته سهى عرفات قضية بهذا الشأن. وحول الزيارة الأخيرة للرئيس الفلسطينى أبو مازن إلى القاهرة قال: تأتى فى إطار حرص السلطة الفلسطينية على التنسيق والتشاور حول نتائج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وما يعترضها من عقبات، لكن هذا لن يثنى حركة فتح عن المضى قدما لتوحيد الصف الفلسطينى باعتباره أولوية وطنية لمجابهة التحديات من خلال تشكيل حكومة التوافق الوطنى وفق إعلان الدوحة والتوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى. وبشأن الدور المصرى قال إن مصر كانت وستظل الراعى الأساسى للمصالحة الفلسطينية وبدون الدعم المصرى لن تحدث مصالحة وطنية بين فصائل الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أنه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وقعت محاولات فاشلة من البعض الأطراف الإقليمية لنقل ملف المصالحة الفلسطينية من مصر إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا. مؤكدا أن اللجنة المركزية لحركة فتح لن تقبل بديلاً عن الدور المصرى والعلاقة الاستراتيجية مع مصر. وفى السياق ذاته حذر عضو المجلس الثورى لقيادة حركة فتح - حركة حماس من حملة الاعتقالات التى تقوم بها فى غزة لقيادات من حركة فتح، مؤكدا أن هذه التصرفات تعمق الانقسام بين الفصائل الفلسطينية وتحول دون تحقيق المصالحة الفلسطينية. ونفى أبو شنب ما تردد حول دعم السلطة الفلسطينية لحركة تمرد الفلسطينية لكنها فى الوقت ذاته تسمح بالتظاهر السلمى لأى مواطن فلسطينى.