قانون جديد للجمعيات الأهلية

لا أعرف سر استعجال وزارة التضامن الاجتماعى فى إصدار قانون الجمعيات الآن.. بالعقل إقرار الدستور الجديد يعقبه إصدار القوانين.. أما ما يردده وزير التضامن بأن المجتمع الدولى يضعط لإقرار القانون فهو كلام غير منطقى.. وغير مقبول.. فنحن نعرف طريقنا.. والتوقيت المناسب.. ولقد حضرت حلقة نقاشية بدعوة من المهندس حسن أباظة رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإسكندرية ضم الاتحادات الاقليمية فى الإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنيا.. وحضره لفيف من قيادات العمل الأهلى فى مصر منهم المهندس خيرى عبادة وسليمان يوسف ووداد شلبى ونبيل مترى ود. أحمد صالح ومصطفى نوفل والسيد عيسى ومحمد عبدالواحد.. أجمعوا أمام نائب رئيس الاتحاد العام د.طلعت عبد القوى على ضرورة تأجيل إقرار قانون الجمعيات الجديد حتى يتم انتخاب مجلس الشعب القادم.. لأن هناك نصوصا كثيرة فى القانون تريد مزيدا من البحث والتمحيص.. ولأن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر بلغ حوالى 45 ألف جمعية وللأسف خلال عام حكم الإخوان لمصر تم تسجيل 8 آلاف جمعية فى القرى والنجوع والعشوائيات والاحياء الشعبية.. ولأن منظومة العمل الأهلى والاجتماعى تحتاج إلى تطوير ومناقشة على أوسع نطاق لأن ثقافة العمل التطوعى مازالت فى مصر قاصرة.. ولاننا نريد أن نجذب اكبر عدد من المواطنين للعمل الأهلى.. حتى يكون هذا العمل شريكا فى خطة الدولة للتنمية.. ولأن الإحصائيات تقول إن 27% من قطاع التعليم فى مصر من خلال الجمعيات الأهلية... و22% من قطاع الصحة فى مصر من خلال الجمعيات الأهلية مثل المستوصفات والمستشفيات الأهلية.. مناقشات الحلقة النقاشية بعدم خلط العمل النقابى بالعمل الأهلى.. وأن لا تشكل جمعيات تضم تشكيلات أو ميليشيات مسلحة.. وأن تكون هناك جمعيات نوعية مثل الجمعيات العاملة فى مجال الصحة والتعليم والتدريب والاقتصاد.. ورفض الائتلافات التى أصبحت موضة فى العمل الأهلى بعد ثورة 25 يناير.. وانتهت الحلقة النقاشية بمناشدة د. أحمد البرعى وزير التضامن التى أشادت الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجهوده وحسن نواياه ورغبته فى الوصول للمثالية فى العمل الأهلى بتأجيل اقرار قانون الجمعيات حتى يخرج من الجهة التشريعية وهى البرلمان القادم حسب خريطة الطريق.. وطالبت بوضع ضوابط للتمويل الأجنبى للجمعيات بكل أنواعها ولكن بمرونة لعدم تعطيل عمل هذه الجمعيات.. والاهتمام بالتدريب لعناصر العمل التطوعى من أعضاء جمعيات وعاملين بالجمعيات وموطفى التضامن الاجتماعى.. وتأهيل كوادر جديدة للعمل التطوعى لخدمة عملية التنمية فى مصر.. وإقامة اتحادات نوعية وإقرار اعفاءات ضريبية وجمركية لمشروعات العمل التطوعى وخاصة فى مجالات المعوقين واسلوب جديد لانتخاب الاتحاد العام يعتمد على الاتحادات الإقليمية فى المحافظات.. أما الرقابة والتفتيش على الجمعيات فطالبت الحلقة النقاشية بإعداد كوادر تعى أهمية العمل الاجتماعى.. يبقى أن نقول هل تستجيب وزارة التضامن الاجتماعى لمطلب الجمعيات بتأجيل القانون حتى يشكل مجلس الشعب القادم أم سيكون للوزارة رأى آخر!!