حقوقيون: قانون الجمعيات الجديد "ردة"

طالب تحالف تحرير العمل الأهلى فى مصر بوقف تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وحذَّر من أن القانون يهدف إلى تقييد حرية العمل الأهلى ومنع منظمات المجتمع المدنى من الإشراف على الانتخابات القادمة.وأشار ماجد سرور، المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد المنظمة للحلقة النقاشية التي عقدت بفندق فلامنكو بالزمالك مساء أمس الثلاثاء- إلى أن تشكيل التحالف جاء استجابة واعتراضًا على مشروع قانون الجمعيات الجديد الذى نشرت مسودته صحيفة الدستور، وتم تسريبه عمدًا حسب قوله من جانب وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، مضيفًا أن القانون أقل من أن يوصف بأنه سىء.ومن جهته، أضاف نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، إن اجتماعنا هنا يأتى على طريقة ربنا ما يقطع لكم عادة، ودليل على أن الحكومة لا تريد أن تغلق الملفات المفتوحة التى من بينها تعديل الدستور وإقرار قانون الأحزاب السياسية حتى يظل المجتمع منشغلا بها بعيدًا عن مهمته الأساسية فى التطوير.ووصف البرعى القانون بأنه يمثل ردة لثلاثة أشياء هى: قيام الحكومة بتعيين رؤساء الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية، قصر ميادين عمل الجمعيات على ميدانين محددين فقط بعد أن كان لها الحرية فى اختيار ميادين عملها، بالاضافة إلى ما أسماه بتأميم العضوية فى الجمعيات وإجبارها على قبول أية عضويات تتقدم إليها.وتابع: لا يزال عندى أمل فى عقلاء النظام وليس عبد العزيز حجازى أو هؤلاء الذين يدفعون فى اتجاه الصدام مع المجتمع المدنى .. وعلى الحكومة أن تنظر بحذر إلى الذين زجوا مصر إلى مصادمات 17 و18 يناير سنة 1977، ووصفهم بأنهم غير مؤهلين للتعامل مع العمل الأهلى فى مصر.ومن ناحيته، قال حافظ أبو سعدة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون يعطى السلطة البيروقراطية القدرة على حل أية شركات مدنية قائمة بدعوى أنها تقوم بعمل أهلى فيمكن أن تحل جمعية ساويرس لأنه مثلا يوزع شنط ، مضيفا بقوله: معركتنا مع الاتحاد ووزارةالتضامن، وإذا صح أن يضع إنسان بابًا على الصحراء، وقتها يجوز أن يوضع حدًا على منظمات المجتمع المدنى.وللخروج من هذه الأزمة، أضاف أبو سعدة: علينا أن نفتح حوارًا مع أعضاء الحزب الحاكم، وننقل لهم غضبنا الشديد من تصريحات د. عبد العزيز حجازى؛ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ونطالب بتعديل هذه البنية التشريعية المقيدة للحريات.ومن جانبه، قال أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية وأحد الأعضاء الجدد فى الاتحاد العام لا أعتقد أن القانون من أولويات الحكومة؛ لأن عندهم قانون الطوارىء وكوتة المرأة يريدون الانتهاء منها مما يعطينا مساحة من الوقت بأن نطالب بخروج قانون يلبى رغباتنا بشكل يسمح للمجتمع المدنى أن يعمل بحرية.فيما أكد مدحت خفاجى رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، أن القانون هدفه منع منظمات المجتمع المدنى من مراقبة الانتخابات، واعتبره رادعًا لحقوق الإنسان فى مصر.