"السادات" يطرح مشروعاً لتعديل قانون الجمعيات بديلاً عن "التأمينات"

أعلن محمد أنور السادات عضو مجلس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن طرح مشروع جديد لتعديل قانون الجمعيات الأهلية على مجلس الشعب، ليكون بديلا عن الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وأن مشروع القانون سيعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدنى فى الحياة العامة وتغيير ثقافة التشكيك ضد القوى الأساسية فى الحياة السياسية، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويمنع تدخل السلطة التنفيذية فى العمل الأهلى.
وأضاف السادات فى تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية تم صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق، وكلف به الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى، وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
ووصف السادات القانون بأنه "واجهة أهلية عقيمة" لا تمثل شرائح المجتمع المدنى، وأنه لابد من الوقوف ضده بكل قوة وخصوصاً فى المواد "9، 11، 23، 28، 33 ،61" من القانون باعتبارهم تقييدا للعمل الأهلى والتنموى، وعدم تقدير للدور الذى يقوم به المجتمع المدنى وضرورة مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، لأنه ركن أساسى ومهم فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.