السادات: قانون الجمعيات عقيم وسأطرح مشروعًا بديلًي

رفض النائب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طرح الحكومة للمشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والمعروف بالقانون الجديد للجمعيات الأهلية.
وأكد أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتورعبد العزيز حجازى، بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدنى وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
ووصف "السادات" القانون بأنه واجهة أهلية عقيمة لا تمثل شرائح المجتمع المدنى لا من قريب ولا بعيد، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً المواد 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون باعتبارها تقييدا مجحفا للعمل الأهلى والتنموى، وعدم تقدير للدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، باعتباره ركنا أساسيا وهاما فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.
وأكد "السادات" أنه سيطرح مشروعا بديلا لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويحرر قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى، وأضاف أن الطرح الجديد يمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل الأهلى وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته، فى إطار يرتقى لآمال وطموحات المجتمع المدنى بعد ثورة يناير.