السادات :قانون الجمعيات عقيم ، وسأطرح مشروع بديل

رفض النائب / محمد أنورالسادات " عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية " طرح الحكومة للمشروع المقدم من
وزارة التضامن الإجتماعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ،
والمعروف ب" القانون الجديد للجمعيات الأهلية "،، جملة
وتفصيلاً ، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق وكلف به الدكتور/عبد العزيز حجازى،
بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة.
ووصف السادات القانون بأنه " واجهة أهلية عقيمة " لا تمثل شرائح المجتمع المدني لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من
الوقوف ضدها بكل قوة وخصوصاً مادة 9 ، 11، 23 ، 28 ، 33 ،61 من القانون بإعتبارهم تقييد مجحف للعمل الأهلي
والتنموي ، وعدم تقديرللدورالذى يقوم به المجتمع المدني وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلي لقانون الجمعيات
الأهلية ، بإعتباره ركن أساسي وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.

وأكد السادات أنه سيطرح على الفورمشروع بديل لمجلس الشعب يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة
، ويغير ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية ، بما يتفق مع مبادئ الثورة ، ويحرر قطاع
المجتمع المدني بعد تحرير القطاع الحزبي والنقابي. ويمنع تدخل السلطة التنفيذية ويقطع ذراعها المنتشرة فى العمل
الأهلي وتعيين أعضاء مجالس إدارات إتحاداته ، فى إطار يرتقي لأمال وطموحات المجتمع المدني بعد ثورة يناير.