قبل مناقشة مسودة الدستور:جدل ساخن حول الشورى والشيوخ والشباب!

رغم الجدل الذى يدور حاليا فى لجنة الخمسين حول بعض المواد الخلافية والتى تمثل عقبات وألغاما فى طريق إعداد الدستور الجديد.. ولم يتم حسمها حتى الآن.. لكن يمكن القول بأن اللجنة ستبدأ- هذا الأسبوع- عملا مكثفا لمناقشة المسودة الأولى التى أعلن المتحدث الرسمى محمد سلماوى عن الانتهاء من صورتها غير النهائية لدستور 2013.. وقد انتهت فعلا لجنة الحقوق والحريات من إعداد المواد الخاصة بها وانتهت منها فعلا.. وهو يمثل الباب الثالث من مسودة الدستور. وكان محمد سلماوى قد أعلن أن كل لجنة ستقدم مسودتها تباعا لبداية المناقشات العامة.
وقد تضمن هذا الباب المهم مواد مستحدثة حول إعادة الوقف واستثماره وفقا لشروط الواقف.. بالإضافة إلى المادة 47 التى تنص على أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يكفلها الدستور تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ولأول مرة ينص الدستور أن الدولة تكفل تعويضا عادلا. كما نص هذا الباب على حق ممارسة الرياضة والحق فى الثقافة فى جميع أنحاء مصر، ودعم الطفولة وعدم تشغيلهم أو احتجازهم وأن يتم تشكيل محاكم خاصة بهم.
ولأول مرة نصت مواد الدستور الجديد على مادة بعنوان «الحق فى الحياة» وأنه أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان المواطن من حياته.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأعضاء يبحثون فى لجنة الحقوق والحريات عن إضافة مادة حول حظر التهجير القصرى لأهالى النوبة وسيناء.. ولكن لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. كما شهدت الجلسة العامة الأخيرة برئاسة عمرو موسى جدلا موسعا عن بقاء مجلس الشورى أو إلغائه أو تأسيس مجلس للشيوخ.. ولكن الجديد أن النائب نجيب أبادير عضو لجنة الخمسين حسما لهذا الجدل والخلاف بين الأعضاء اقترح تسمية مجلس الشورى باسم «مجلس الشباب» وأن يتكون هذا المجلس من الشباب اعتبارا من سن 16 حتى 25 عاما ليكون هذا المجلس مجالا لتدريب هؤلاء الشباب وأن يخرج هذا المجلس كوادر تستطيع أن تخوض انتخابات مجلس النواب.
لكن عمرو موسى رد بأن الشباب لهم دور مهم فى حياتنا وأن عضوية المجالس المحلية تبدأ من سن 21 سنة وهى التدريب الحقيقى للشباب على العمل السياسى، وإن الشاب الطموح ينتقل فى المجلس المحلى من الوحدة أو القرية إلى القسم أو المركز ثم المحافظة للتدريب عن إدارة الحكم وسياسته.
أما عن الجدل الدائر حتى الآن حول بقاء مجلس الشورى أو إلغائه أو استحداث مجلس للشيوخ فمازال يدور حتى الآن وانقسم الأعضاء حول ذلك إلى فريقين، الأول يطالب بإلغاء مجلس الشورى نهائيا ولا داعى لمجلس الشيوخ أيضا.. والبعض الآخر يطالب بإنشاء مجلس للشيوخ ويكون له صلاحيات تشريعية ورقابية. وقال د. عمرو الشوبكى إن مجلس الشورى بشكله القديم انتهى تماما وأن النقاش يدور حول تشكيل مجلس الشيوخ بشكل جديد ومختلف تماما عن مجلس الشورى وبمواصفات وصلاحيات خاصة ويضم كل الكفاءات فى البلد.
***
كانت هذه أهم ملامح ما دار فى جلسات ولجان لجنة الخمسين حول الدستور الجديد.. وأرجو أن يفتح عمرو موسى باب الحوار والمناقشات وأن تكثف اللجنة اجتماعاتها حتى يعبر كل عضو عن آرائه وأفكاره لهذا الدستور الذى يجب أن يعكس روح ثورة 25 يناير 2011 وثورة يونيو 2013.