د. أحمد البرعى ل « أكتوبر »قرار حل «الإخوان المسلمين» قانونى وليس سياسيًا

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والقيادى السابق بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه فور تسلمه مبررات توصية اتحاد الجمعيات بحل جمعية الإخوان المسلمين، سيتخذ القرار الإدارى بحلها فورًا، مؤكدًا أن لجوء الجماعة للعنف سيتسبب فى عزلها شعبيًا.
وأشار الوزير إلى استعانته بالشباب من خلال لجنة استشارية، موضحًا أنه سيتم تقليص عدد المستشارين فى الوزارة حاليًا، على أن تتم الاستعانة برواتبهم فى تعيين عدد من الكوادر الشابة التى يحتاجها العمل فعليًا.
وعن أموال التأمينات والمضاربة بها فى البورصة، وقانون الجمعيات الأهلية، وتطوير بنك ناصر، وموضوعات أخرى تحدث البرعى ل "أكتوبر" فى الحوار التالى.. * ما هى رؤية سيادتكم للوضع السياسى فى مصر؟
** الوضع السياسى الآن فى أزمة، وذلك لوجود صراع بين التيارات السياسية المختلفة خاصة تيار بعينه، كان يتولى الحكم فى الفترة السابقة وهذا الوضع يسبب اضطرابًا.
* هل سيؤدى اللجوء للعنف لإقصاء هذا التيار من الحياة السياسية؟
** نعم ولكن العزل سوف يكون فى هذه المرة عزلاً شعبياً وليس من قبل القيادات السياسية لأن العنف الذى يلجأ إليه جماعة الإخوان المسلمين ويساعدهم فيه الجماعات التكفيرية والجهادية وبعض الجماعات الإسلامية وغيرها من التيارات التى تود فرض أيديولوجيات معينة وتسير الشعوب وفقا لأجندات خارجية سوف يزيد من احتقان المجتمع ضدهم وهذا يؤدى إلى عزلهم عزلاً حقيقياً بغض النظر عن رغبة الحكومة ودليلى على ذلك أن الشارع يرفض مبادرة المصالحة والتى تسبب حرج للحكومة.
أضاف: الأمر يحتاج منا إلى البناء ولابد للإخوان المسلمين أن يستوعبوا الدرس وتاريخهم خير شاهد عليهم حيث إنهم فى بداية الأمر يبدأون بعلاقة طيبة مع السلطة ثم مع أى خلاف ينقلبون ويتحول هذا الانقلاب إلى أعمال تخريبية ثم عندما يشعرون أن المجتمع يلفظهم ينزلون تحت الأرض ويمارسون العمل السرى.
* هل يتكرر ذلك....؟
** هو بدأ يتكرر بالفعل وذلك ليس فى صالحهم لأن الأفضل أن يمارسوا السياسة لصالح كل الأطراف وفى النور بدلًا من أن تكون جماعة محظورة وسرية دائما لابد أن يعرفوا أنه لايوجد فصيل سياسى يغير هوية الشعب المصرى لأن هوية الشعب المصرى غير قابله للتغير.
* ما هى الروشتة التى تقدمها لدمج كل التيارات الإسلامية بما فيهم الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية ؟
** لابد وأن يعرف الجميع أن المعركة التى خاضها الشعب المصرى كانت من أجل مدنية الدولة مع التأكيد على أننا جميعاً نعرف تعاليم الدين جيدًا ونحترم رجال الأزهر ولانقبل أن يهان أى رمز من رجاله، ولذلك لابد من أن يعرف الجميع أنه لا أحد يمكنه تغير هوية الشعب المصرى ولن نقبل أن ندخل الدين فى الحياة السياسية وهذا السبب الرئيسى فى فشل الإخوان بخلاف أسباب أخرى فالدين لله والوطن للجميع.
* ما هو الوضع القانونى لجمعية الإخوان المسلمين؟
** أحيل الموضوع إلى اتحاد الجمعيات وقد أوصى الاتحاد بالحل وفور تسلمى مبرارات الاتحاد سوف اتخذ القرار الإدراى حيال هذه الجمعية ولكن بعد التأكد من صحة الإجراءات القانونية.
* وما هى هذه الإجراءات؟
** أولا: شرط الخروج عن أهداف الجمعية والخروج فى المادة الثانية فى قانون الجمعيات يعنى حيازة أسلحة لاستخدمها فى أعمال تخربية.
والإجراء الثانى هو طلب الرأى من الاتحاد العام للجمعيات وهذا تم بالفعل والإجراء الثالث استدعاء أعضاء مجلس إدراة الجمعية للمواجهة.
* كيف يتم الاستدعاء؟
** هذه إجراءت إدراية حتى يكون القرار النهائى قانونى لايطعن عليه وقد تم الاستدعاء مرتين وباقى مرة.
* هناك تصريح للدكتور الببلاوى أن الحل ليس فى حل الجمعية وهل يتعارض ذلك مع الإجراءت القانونية؟
** التصريح كان خاص بالجماعة وليس الجمعية فهناك فرق نظرى بين الجماعة والجمعية وحزب الحرية والعدالة، الجماعة هى جماعة حسن البنا والتى تكونت سنة 28 والتى حظرها الرئيس جمال عبد الناصر على أثر محاولة اغتياله فى المنشية سنة 54 وقد رفع أعضاء الجماعة دعوى قضائية بعودة الجماعة سنة 92 ولكن القضاء الإدرى رفض أما الحزب فهو الذراع السياسى للجماعة وكان من المفروض أن يكون له شخصيته المستقلة عن تلك الأخيرة ولكن هذا لم يحدث أما الجمعية والتى تم تسجيلها عام 2012 تلافيها للدعوى المرفوعة بحل الجماعة المحظورة، حتى يكون هنا? شكل قانونى لوجود هولاء ولأن الوزارة تتخذ القرار لحل الجمعية وليس الحزب.
* هل حل الجمعية فى حاجة لقرار سياسى أوسيادى ؟
** لا القرار يخضع للقانون وليس له أى أبعاد سياسية عندنا مبدأ فى الوزارة وهو عدم إصدار القرارات وفقا لحسابات سياسية إنما وفقا للقانون.
* هل حل الجمعية يؤثر على استقرار الأوضاع فى الشارع المصرى؟
** لا أعتقد إنما ستظل جماعة الإخوان المسلمين تصور للعالم أنه لا يوجد استقرار فى الشارع المصرى لمحاولة الضرر بمصالحنا وستظل مصر رغم أنف الجميع.
* فى سياق مختلف ماذا أعددتم للشباب؟
** سوف أقوم بالاستعانة بالكوادر الشابة فى الوزارة وقد أعدت لجنة استشارية للشباب لمناقشة أوضاع الوزراة وأن اتخذت قرار اناقشهم فيه بالإضافة إلى أنه سوف يتم تعين أربعة مساعدين شباب للوزير يتم اختيارهم من كافة الأحزاب وعلى رأسها جبهة الإنقاذ وشباب 30/6 وشباب 25 يناير وحزب المصريين الأحرار وغيرهما من الأحزاب الأخرى.
* هل سيتم اختيارهم من حركة تمرد ؟
** شباب حركة تمرد لا يطمعون فى أية مناصب ولكنهم جزء من الشباب الذين استشيرهم.
* ماذا عن المستشارين الموجودين بالوزارة وهل سيتم تقليص عددهم توفيرًا لنفقات؟
** بالفعل تم تقليص عدد المستشارين ولكن هناك بعضهم مرتبط ببعض المشروعات والتى سوف تنتهى بنهاية العام الجارى وبعدها سوف تنهى مهمتهم بالوزارة، وبالتالى نكون وفرنا ملايين يتقاضاها هؤلاء المستشارين يتم توجيههم لتعيين كوادر أخرى بالوزراة فى حاجة لموظفين لإتمام عملنا وقد جاءنا نحو 6500 موظف ونظرا لعدم وجود ميزانية لتعين هولاء فقد بعثنا إلى الوزارات الأخرى كى تعطينا الموظفين التى ليس بحاجه إليهم بالإضافة إلى أننى سوف أحاول توفير من بعض بنود ميزانية الوزراة لتغطية الاحتياجات من الموظفين.
* هل سيتم استكمال مشروع الألف قرية الأكثر فقرا؟
** نعم فهو ضمن اتجاه الحكومة باستكمال المشروعات التى تم البدء فيها أولا ثم البحث عن استثمارات أخرى ومن ناحية أخرى سوف يقوم مجموعة من الشباب بعمل إصلاحات وتجميل فى ثلاث مناطق عشوائية منها عزبة الهجانة بالقاهرة وأولاد على بالجيزة وبعض القرى بالقليوبية وهناك اهتمام خاص بالقليوبية نظرا لعدم وجود مياه لشرب وهذا المشروع سيكون بالاشتراك مع وزرارة الإسكان وزرارة التنمية المحلية.
* هل هناك استراتيجية لمساعدة الجمعيات الأهلية الجادة فى عملها ؟
** العمل المدنى فى أى بلد ينشىء من أجل مساعدة الحكومة لتغير واقع المجتمع ونحن فى ظل الظروف الحالية نحتاج إلى جهد أكبر من الجمعيات للبناء ولكن لايمنع ذلك إذا كان هناك مشروعات تستحق أن تدعم من صندوق الجمعيات بالوزارة أن نساعدها إذا كان هذا المشروع قومى ولن تستطيع الجمعيه بمفردها القيام به فأن الحكومة تضع يديها فى يد كل من يريد بناء مصر.
* أموال التأمينات أين هى الآن ؟
** نحن الآن نعمل فى لجنة مشكلة من أربعة جهات المالية والشئون والتخطيط والبنك الاستثمارى العقارى لبحث هذا الأمر وبدأت أولى جلساتها لحصر المديونيات وهذه عملية صعبة للغاية؛ لأن أوجه الدين متعددة حيث إن وفقا لقانون رقم 8 من قانون التأمينات تم وضع فائض فى بنك الاستثمار العقارى على أن يعطينا فائدة تجارية لا تقل عن 2% ولكن عندما بدأت أصحاب المعاشات تثور تم الاتفاق مع البنك على تغيير الفائدة لتكون 9% تترك بعد ذلك للسوق التجارى والوجه الآخر من الدين أن الحكومة اقترضت حوالى 336 مليارا من التأمينات ولم تعيدها هى لم ت?رقهم ولكن تم توجيه هذه الأموال إلى مشروعات بنية تحتية وغيرها من المشروعات القومية لخدمة المواطن والآن يتم حل هذه المسألة بجدولة هذه الأموال وقد تم دفع أول قسط شهر يوليو الماضى وأتوقع استرداد هذه الأموال فى حدود 15 أو 20سنة.
* ماذا عن مجلس إدراة هيئة التأمينات؟
** أنا لم أجد حلاً إلا أن يتولى أصحاب الشأن أمورهم بأنفسهم ولذلك قمت بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئه ليكون التشكيل كالآتى 4من العمال 4من أصحاب المعاشات 4 حكومة 2 من أصحاب الأعمال 5 من الخبراء وهذا التشكيل سوف يعطى فرصة للاتفاق لمصلحة الغلابة.
* هل مازال يتم الاستثمار بأموال التأمينات فى البورصة ؟
** تم إيقاف الاستثمار بأموا ل التأمينات فى البورصة لأنها خطر وإذا كان هناك استثمار لهذه الأموال يكون استثمار آمان لإنها أموال الشعب المكافح.
* فى كل الأحول هل سترد أموال التأمينات ؟
** نعم ولابد من أن يطمئن أصحاب المعاشات ويعرفوا أن حقوقهم لن تضيع.
* هل يمكن زيادة معاش الضمان الاجتماعى ؟
** نحاول إيجاد أى ثغرة لرفع المعاش لتلبية حاجة المحتاجين ولكن هذه الميزة غير متاحة لنا الآن.
* هل تم إقرار علاوات مسبقة وتم إلغائها فى الميزانية الجديدة ؟
** اطلاقا حتى المعاش الاستثنائى موجود ولم يلغ.
* هل هناك برنامج خاص لرفع كفأءة العاملين بالوزارة ؟
** نعم يتم حاليا إعداد دورات تدريبية لرؤساء مجالس الإدارات بحيث كل إدارة بعد ذلك تقوم بتدريب موظفيها حيث إنه لا يمكن عمل برنامج موحد، لأن البرنامج الحقيقى يكون عند صدور قانون الجمعيات الأهلية بالإضافة إلا أنه يجرى الآن عمل شبكة ربط إلكترونية لربط كافة الإدارات بعضها البعض خاصة إدارات الشكاوى بحيث تخدم المواطينن فى كل مكان.
* أبرز التعديلات لقانون الجمعيات الأهلية؟
**??فى الحقيقة أنا عملت فى مسودة القانون ولكن لم أحضر جلسات اللجنة الآن حتى أعطى إشارة أن الحكومة لاتدخل فى العمل الأهلى وإنما ما أستطيع قوله أن القانون الجديد سيكون ليبرالى متفق مع المستويات الدولية فى العمل المدنى .
* وماذا عن قضية التمويل الأجنبى والقانون الجديد ؟
**??هذه نقطة شائكة ويكون فيها نقاش مجتمعى كثير ولكن فى القانون الجديد سوف يكون هناك رقابة صارمة على أى أموال خارجية تمنح لإى جمعية.
* هل يمكن أن يصدر قانون الجمعيات قبل الدستور؟
** نعم لأن هذا القانون من القوانين الملحة والتى تتعجل الرئاسة عليها الآن.
* هل يمكن تحويل بنك ناصر إلى بنك استثمارى ؟
** لا هذا بنك الفقراء فهو يمنح قروض للحالات الإنسانية أكثر من الودائع وأنا أود تطويره بحيث يكون أى ربح له موجهًا لمصلحة هؤلاء الغلابة وهناك دراسات الآن لمحاولة الاستفاده من هذا البنك لصالح الفقراء.
* ماذا عن حج هذا العام؟
** فى الحقيقة هذا الملف لم أفعل فيه شيئا الآن إلا أننى إصدرت قراراً بعدم سفر أى مشرف تم سفره من قبل وكذلك الغيت بدل السفر وإصدرت أوامر بسفر الموظفين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل ولم يتبق أمامى إلا بعثة الصحفيين والتى سوف يحدد معاييرها مراسلو الوزارة أنفسهم وأنا سوف أشرف على تنفيذها.