الإعلام والأزمة.. الحرية الإعلامية والسيادة الوطنية (3) ..اختراق الإعلام والأكذوبة الأمريكية

نواصل خلال هذه الحلقة استكمال الدراسة التى قمنا بإعدادها حول «الإعلام والأزمة»، خاصة وأن الأحداث داخل مصر تتلاحق بسرعة شديدة ويظهر للجميع بما لا يدع مجالا للشك تأثير الآلة الإعلامية فى هذا المشهد سواء بالسلب أو الإيجاب ، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة أن تنتهى الدولة من إصدار ميثاق الشرف الإعلامى ، ووضع خطة إعلامية وطنية تهدف إلى رعاية مصالح الوطن وليست الحكومة ، ليصبح إعلاما وطنيا حقيقيا ، وفى هذه الحلقة نواصل الحديث عن تجنيد المشاهير لخدمة السياسة الأمريكية وحجم الأموال التى تنفقها الولايات المتحدة وبريطانيا سنويا على الآلة الإعلامية فى المنطقة من أجل تغيير ملامحها بما يخدم السياسة الأمريكية. كانت منظمة الحرية الثقافية وراء إخضاع أرنست همنجواى للمتابعة والتحقيق حتى أصيب بالاكتئاب وانتحر، ودشنت برنامجا ضخما للنشر لتجنيد الكتاب فى المعركة وشمل هذا البرنامج كتب الأطفال، وحشد مكتب «الخدمات الاستراتيجية» فيلقاً من النخب السياسية والفكرية وأبناء الطبقة الأرستقراطية الأوروبية والأمريكية مثل بول ميلون وأخته إليسا وزوجها ديفيد بروس رئيس مكتب الخدمات الاستراتيجية فى لندن، وكذلك الروائى الأمريكى «أرنست همنجواي»، والفيلسوف سيدنى هوك (شيوعى سابق) الأستاذ بجامعة نيويورك، والكاتبة مارى مكارثي، والصحفى بادون برودووتر، والروائية إليزابيث هاردويك وزوجها الشاعر روبرت لويل، وسلسلة طويلة لا تكاد تنتهى من الروائيين والفلاسفة والمفكرين والصحفيين والمخرجين والموسيقيين.
عندما دخلت الحكومة البريطانية فى الحرب الثقافية كونت لذلك الغرض إدارة سميت (إدارة البحوث الدولية IRD) وألحقت بوزارة الخارجية وكانت فكرتها قائمة كما أوضح مؤسس المشروع أرنست بيفن وزير الخارجية البريطانى حينذاك بأنها للقضاء على الشيوعية بدحضها باستخدام الميل الإيجابى للديمقراطية والمسيحية وكانت هذه الإدارة تعد تقارير عن كافة الموضوعات لتوزيعها على أعضاء أجهزة المخابرات البريطانية الذين يعيدون استخدامها فى عملهم.
كان ثمة حرص على عدم الربط علنا ورسميا بين هذه الإدارة وعمل أجهزة المخابرات والإدارة الرسمية، وكان من أهم العاملين فيها الشيوعيون السابقون مثل تويستلر، وكان من أهم برامجها احتواء الحركات اليسارية التقدمية لمراقبة أنشطتها وإضعاف أثرها والسيطرة عليها من الداخل واستدراج أعضائها إلى مواقف أقل ثورية.
تمويلات ضخمة
ضخت المخابرات الأمريكية مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات لمنظمة الحرية الثقافية، وأنشأت أيضا منظمة أوروبا الحرة التى كانت تدير إذاعة أوروبا الحرة ومقرها برلين وكانت موجهة إلى دول أوروبا الشرقية وتبث بست عشرة لغة، وكانت تتصل بالعاملين فى الخدمات الإعلامية خلف «الستار الحديدي» وترصد الإذاعات الشيوعية وتبث المحاضرات والكتابات المعادية للشيوعية.
كانت المنظمة تتلقى تمويلاً كبيراً يمرر تحت غطاء منظمة «حملة الحرية» التى كانت تجمع التبرعات، وكان المتحدث باسم هذه الحملة الممثل «رونالد ريجان» (رئيس أمريكا فيما بعد) وكانت هذه الحملة لافتة لتمرير الأموال وغسلها.
لم يكن الكثير من الكتاب والمثقفين يعلمون أنهم يشاركون فى مشروعات وأعمال تمولها المخابرات الأمريكية، وبعضهم عندما اكتشف ذلك بعد سنوات طويلة اعتزل عمله.
عقب انتهاء الصراع الأمريكى السوفيتى بتربع الولايات المتحدة على رأس العالم توجهت أمريكا إلى الشرق الأوسط مستخدمة نفس الآلة الإعلامية لكى تعيد رسم المنطقة وفق مصالحها الاستراتيجية مستغلة الأوضاع التى تعيشها المنطقة العربية خلال النصف الثانى من القرن الماضى.
أنشأت الآلة الإعلامية الأمريكية الصحف والمجلات الموجهة للمنطقة العربية وكذلك القنوات التليفزيونية والإذاعية كما قدمت الدعم المالى والفنى للعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، سواء الحكومية أو غير الحكومية (الخاصة والحزبية) واستطاعت رسم السياسة التحريرية فى العديد منها وفق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة العربية فأنفقت ملايين الدولارات التى قاربت ميزانيات بعض الدول.
تقرير سرى
بحسب تقرير سرى مقدم لوزير الخارجية الأمريكية نشر موقع ( قناة الفرات العراقية) مقتطفات منه فى 15 يونيو 2012 حول تقديم الولايات المتحدة دعما لقناة العربية وجريدة الشرق الأوسط وإذاعةmbc fm والتى رمز لها التقرير بال «الإذاعة» حينما تذكر منفردة أما الكاتبان فقصد بهما الراشد والربعي، والتقرير الأمريكى قدم لوزير الخارجية الأسبق بناء على طلبه شخصيا (كولن باول) ويحتوى على ثلاثة تقارير: التقرير الأول الصادر عن أحد مراكز البحث الممولة بشكل كامل من الإدارة الأمريكية والتقرير الثانى صادر عن الدائرة الإعلامية فى الخارجية الأمريكية والتقرير الثالث أو النهائى أو الأخير وهو الصادر عن مكتب نائب وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط علما بأن التقرير الأخير تم إرجاعه من قبل الوزير الاسبق باول لطوله الشديد2800 صفحة وتم اختصاره وتحديثه بمعلومات جديدة وقدم للوزيرة السابقة كوندليزا رايس فى 1900 صفحة .. ولكن كيف سرب هذا التقرير ولمن.
الطريف أن الذى سرب التقرير هو أحد صغار الموظفين فى الخارجية الأمريكية من أصول لاتينية بدون أى مقابل مالى حيث لم يكن مصنفا كتقرير شديد السرية حتى بداية عام 2005 فقد كان يعامل كتقرير سرى مثل جميع التقارير الصادرة عن المكاتب والأقسام فى الخارجية الأمريكية دون حساسية مفرطة.
جاء فى التقرير الأخير أن المشاهد العربى عموما يظن أن هدف العربية هو منافسة قناة الجزيرة والدعاية لسياسة المملكة العربية السعودية والحقيقة ورغم أن مواجهة ومنافسة الجزيرة سياسة استراتيجية متبعة لدى العربية إلا أن الهدف الأساسى يتجاوز علاقة القناتين والدولتين إلى هدفين أساسيين: أولهما تحسين صورة أمريكا فى العالم العربى (رغم وجود بعض التقارير والأخبار التى تظهر عكس ذلك بهدف التغطية) وأهم وسيلة غير مباشرة لتحقيق هذا الهدف هو تمجيد المبادئ والنماذج والقيم الأمريكية والغربية أما الهدف الثانى فهو تشويه صورة الإسلام ( رغم بعض التقارير والأخبار التى تظهر عكس ذلك وأيضا بهدف التغطية ) وأهم وسيلة غير مباشرة لتحقيق هذا الهدف هو مهاجمة الثوابت والتيارات والرموز والأفكار الإسلامية الوسطية ومحاولة خلط المفاهيم والأحكام .
كما أثنى التقرير بإسهاب على التغطية الإعلامية لانتخابات العراق فى المجموعة خصوصا العربية وعلى مساحة الإعلانات المهولة التى وفرتها العربية لتشجيع المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات والدعايات الخاصة بالأحزاب وأيضا نجحت العربية حسب التقرير الأخير فى تهميش أثر مقاطعة السنة للانتخابات.
فى نفس السياق جاء شكر وثناء على النمط المطور الانفتاحى المتعلق بقنوات ال mbc 1,2,3,4 التى وحسب التقرير الأخير قدمت هذه القنوات النموذج الأمريكى الثقافى والترفيهى بعباءة عربية وأحيانا بدون عباءة (مترجم حرفيا حسب نص التقرير ) بل تفوقت هذه القنوات على القنوات المتحررة مثل المستقلة وال lbc التى كانتا اقل ذكاء فى التعامل مع المتلقى العربى.
لعل الجميع مطلع على الخطط الأمريكية لإتمام خطة الشرق الأوسط الكبير والتى تهدف خدمة مصالحها والتى تبناها بوش الابن وصرح بها فى مطلع عام 2004 م وخطط لها منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضى من خلال الأدوات الإعلامية.
القنوات الفضائية
وقد واصلت الإدارة الأمريكية عملها حيث بدأت قناة الجزيرة ودورها فى تنفيذ الخطة مع بداية بثها نهاية عام 1996 م بعد أن ولدت من رحم هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة العربية واشتهرت القناة بشكل واضح بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر والتى نقلت خلالها الجزيرة أحداث أفغانستان وتفردت بنقل أشرطة أسامة بن لادن المرئية والمسموعة حيث استغلت القناة التغييب الإعلامى الذى يعيشه الشعب العربى عامة و المصرى خاصة لتظهر كقناة وحيدة تنقل الحدث كما هو بل وأنشأت قنوات خاصة لبعض الدول مثل الجزيرة مباشر مصر «بدون ترخيص «والتى صدر قرار من محكمة القضاء الإدارى بإغلاقها مؤخرا ،و تتبنى القناة أهدافا خطيرة منها :
(1) إظهار الحركات الإسلامية كقوة مناهضة لأمريكا وتشكل خطرا على سياستها
(2) إشعال الفتن بين الأنظمة العربية ومحاولة الوقيعة بينها حيث ساهمت بشكل كبير فى تأجيج الصراعات بين الأنظمة العربية بهدف تفرقتها.
(3) استغلال القضايا الإسلامية وإظهار عجز الأنظمة العربية عن تقديم الدعم لهذه القضايا وإشعال الفتن داخل البلدان العربية من خلال التركيز على فساد هذه الأنظمة ومشكلات شعوبها كالفقر والبطالة والتهميش والكبت والاضطهاد وغيرها.
(4) إثارة النعرات المذهبية والعرقية بحجة الرأى والرأى الآخر.
أما قناة العربية فقد أسست عام 2003 م وهى تقوم بأدوار يستحيل أن تقوم بها قناة الجزيرة حيث إنها تسعى إلى تبنى الرؤية الأمريكية فى المنطقة بشكل واضح وعلنى وتخفف من حدة قناة الجزيرة فى الوقت المناسب كما أنها وسيلة ضغط على بعض لاعبى المشروع الشرق أوسطى .. صنعت قناة العربية لتقوم بالمناورات السياسية التى تمثل تماما مناورات السياسة الأمريكية فقد تغير موقفها من أى قضية تبعا لمصلحة السياسة الأمريكية .
بل وأنشأت قناة جديدة لمتابعة أحداث الربيع العربى بداية من الثورة الليبية وحتى الآن أطلقت عليها اسم « العربية الحدث».
الممثل الأمريكى فى المنطقة
تعتبر قناة «الحرة الأمريكية وراديو سوا» والتى بدأتا بثهما عام 2004م هما الداعم الرئيسى للتوجه الأمريكى والممثل الأمريكى فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ولعلها تدعم نواحى التغيير الاجتماعى بشكل كبير وتتبنى قضايا لا تعطيها القنوات الأخرى نفس القدر من الاهتمام وقد بدأت عملها منذ إعلان مشروع الشرق الأوسط الجديد، ورغم ضعف نسبة المشاهدة لقناة الحرة خاصة وأنها أنشأت قناة خاصة بالعراق أثناء الاحتلال الأمريكى للعراق، وحاولت من خلالها التأكيد على الديمقراطية الامريكية كنموذج للديمقراطية التى من الواجب أن تكون علية المنطقة فى المستقبل.
واصلت القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لوسائل الإعلام فى المنطقة لكى تواصل عملها وتنفيذ سياستها فى ظل غياب الاعلام الوطنى، الذى يسعى لخدمة القضايا الوطنية بحياد شديد وموضوعية، دون السعى نحو ارضاء الانظمة، واستغلت الادوات الاعلامية الامريكية، فشل الاعلام فى الدول العربية فى التاثير على المواطن العربى فى طرح نموذج جديد للاعلام، والذى لاقى قبول شديد لدى المشاهد والقارىء العربى وتحدثت هذه الوسائل الاعلامية عن حرية تداول المعلومات التى يتمتع بها المواطن الامريكى والبريطانى، كيف تؤثر هذه الحرية فى بناء ديمقراطية حقيقة، دون الحديث عن ضوابط هذه الحرية، وتاثيرها على الامن القومى، فحرصت تلك الصحف والمجلات والقنوات على الحديث عن الحرية ولم تتحدث عن ضوابط تلك الحرية.
صدرت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من المفاهيم للمنطقة العربية فى الوقت الذى لم تطبقها ومنها حرية تداول المعلومات فقد ذكرت فرنسيس ستونر سوندرز أنها تقدمت بطلب فى عام 1992 الى مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI للحصول على معلومات من المخابرات المركزية الأمريكية CIA حول موضوع بحث لها مستغلة الإعلان الامريكى لحرية الحصول على تداول المعلومات فى الوقت الذى كانت فيه الوثائق الحكومية باتت متاحة للباحثين للاطلاع عليها، لم يأتيها رد على الطلب، ثم تقدمت بطلب أخر رغم تحذيرها من تحمل التكلفة الإضافية التى وصلت الى 30 ألف دولار، ولم تحصل عليها من الحكومة الأمريكية ولكنها استطاعت الحصول على الوثائق من أشخاص آخرين توافرت لديهم بعض الوثائق الهامة من خلال عملهم فى بعض المواقع الهامة .
شطب المتورطين
ونظرا لخطورة ما تقوم به الولايات المتحدة من تاثير على الاعلام المصرى طالبت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين وقف الاختراق الأجنبى للإعلام المصرى و شطب المتورطين فى الحصول على أموال من الخارج وأثارت ندوة عقدتها لجنة الأداء النقابى بنقابة الصحفيين المصريين 2012، مسألة الاختراق الخارجى لوسائل الإعلام المصرية عبر تقديم الدعم والتمويل الأجنبى لمجموعة من الصحف والفضائيات خاصة التى تأسست حديثا مستغلة الأجواء التى شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير حيث أن معظم هذه الأموال وجهت لإسقاط الدولة المصرية مع سقوط نظام الحكم إلا أن المؤسسة العسكرية «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» فطن للمخطط مبكرا فحافظ على الدولة المصرية من السقوط والتفتت حتى تسليم السلطة.
قدر حجم التمويل الغربى فى الفترة من 1995 إلى 2006 إلى 145 مليون دولارا بخلاف ما زاد بعدها فى برامج تقرير الديمقراطية وتمتد جذور التمويل والاختراق منذ عام 1981 حيث شاركت فى تأسيس احدى الصحف اليومية من المعونات، بالإضافة الى تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة فى مصر (آن باترسون)، أمام الكونجرس: إن بلادها ضخت 40مليون دولار دعمًا لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى مصر منذ ثورة يناير.
اعترفت الولايات المتحدة بتمويل صحف مصرية خاصة فى جزء من رسالة بعثت بها السفارة الأمريكية بالقاهرة لوزير خارجيتها ضمن احدى وثائق السفارة التى تسربت عبر موقع ويكليكس ونشرتها (وكالة أمريكا إن أربيك) ضمن أخر دفعة من الوثائق التى تم كشفها.
وكان نص البرقية (الوثيقة) رقم 061351 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2006 والتى حملت تصنيف «سري» وختمت باسم السفير الأمريكى فى ذلك الوقت فرانسيس ريتشاردونى جاء فيها: «أن أمريكا خصصت مبلغ 16 مليون دولار لبرنامج خصخصة وبيع الصحافة القومية، أما تمويل الصحف الخاصة فقالت الوثيقة عنه : «أن السفارة الأمريكية تجد طرقا لدعم الصحافة الخاصة»، بدون توضيح ماهية تلك «الطرق» ولا ذلك التمويل لدعم مثل هذه الصحف.
هذه الوثيقة كانت تتحدث أساسا عن دور «هيئة المعونة الأمريكية» فى وضع خطة لخصخصة الصحف القومية ببرنامج يبدأ ب 16 مليون دولار لتشجيع خصخصة الصحافة ولكن هذا المجهود توقف حينما رفض الرئيس السابق مبارك خصخصة هذه الصحف القومية، وضمن شرحها للخطة المنفذة لتحقيق هذا الغرض قالت برقية السفارة الأمريكية «يتعين علينا أن نضغط على مجلس الوزراء وقادة مجلس الشعب فيما يتعلق بقطاع الإعلام العام « وأضافت : «بينما نجد طرقا لدعم الإعلام الخاص»
ونواصل فى العدد القادم.