الهلالى «أبو زيد» يفك طلاسم صقر و العامرى !

هل مازال مصير الرياضة المصرية مجهولا لعدم وضع سياسة عامة تتبعها وزارة الرياضة يسير على خطاها من يتولون قيادة هذه الوزارة حيث تعاقب عليها العديد من الوزراء خلال الفترة الأخيرة منذ ثورة يناير مرورا بثورة يونيو بداية من حسن صقر مرورا بالعامرى فاروق انتهاء بطاهر أبوزيد الذى يحاول فك طلاسم أفعال السابقين، حيث وضع صقر لائحة تسير عليها الأندية وبعد ذلك جاء العامرى ليقضى على لائحة صقر وأعاد صياغة لائحة جديدة اختلف عليها الجميع إلا أنه أصر على تنفيذها مما أقحمه فى صراعات مع الأندية بشكل عام والأهلى والزمالك بصفة خاصة، فضلا عن الصدام القوى مع اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين.
ومع قيام ثورة 30 يونيو اعتلى طاهر أبوزيد عرش الرياضة خلف الفاروق ويحاول إعادة لائحة صقر مع بعض التعديل.
رغم أنه يواجه نفس الأزمات التى واجهها سابقوه، حيث يتعرض لنفس الانتقادات التى تعرض صقر وفاروق بعد رفض وزارة الرياضة التعديلات التى أعدها خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية إلى لائحة 2008 لضمها إلى التغييرات المقرر إدخالها على لائحة النظام الأساسى للأندية رقم 85، التى أصدرها حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق عام 2008، حيث تمسكت الوزارة بعرض التعديلات على مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالكامل وممثلى الهيئات الرياضية المختلفة، حتى تحظى بموافقة الجميع، خصوصاً أن الوزير يسعى إلى مطابقتها للمواثيق الأوليمبية الدولية خاصة بعد إلغاء النظام الأساسى للائحة الأندية الرياضية الصادرة بقرار رقم 505 لسنة 2013 والعمل بلائحة 2008.
فى هذا السياق أكد الدكتور كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية الأسبق ورئيس نادى الزمالك على ضرورة عدم إجراء أى تعديل على لائحة المهندس حسن صقر فى الفترة، وإنما إعداد قانون رياضة جديد بالتشاور مع اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين الدين.
وقال درويش إن الرياضة المصرية تحتاج الفترة الحالية إلى تكاتف جميع الجهود من أجل المضى قدما نحو الأفضل ووضع سياسة تسير عليها الوزارة إذا كان يريد الوزير الجديد الخير للرياضة المصرية، مشيرا إلى أنه ليس من الصحيح التعديل على لائحة صقر، فالأجدر والأولى السعى مع اللجنة الأوليمبية المصرية المساهمة فى تقديم مشروع قانون رياضة جديد يتوافق مع القوانين الدولية وميثاق الشرف الأوليمبى وبلورة لوائح من خلاله تتماشى مع التطورات الرهيبة والهائلة التى حدثت فى الرياضة العالمية، أما التعديل فى لائحة تابعة لقانون صادر سنة 75 فهو مضيعة للوقت والجهد والفكر والرياضة المصرية.