لا أدرى لماذا انقسمنا إلى فريقين حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس! الفريق الأول يعلن أن المشروع يتضمن 42 مشروعا أوليا عملاقا للتنمية الصناعية.. وأن العائد الاقتصادى لها سوف يحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.. وأن هذه التنمية سوف تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على البطالة، وتعيد توزيع السكان بسبب إقامة المصانع واستصلاح 4 ملايين فدان.. وهذه التنمية سوف تربط مدن القناة بسيناء بطرق جديدة وحديثة، مما سيعود على السياحة بالنماء فى سيناء الشمالية والجنوبية. أما الفريق الثانى فيرفع الرايات السوداء ويضىء الإشارات الحمراء أمام هذه المشروعات ويقول إنها خيال فى خيال.. وأن هذا الإقليم سيتحول إلى دولة داخل الدولة ولا تنطبق عليه قوانين جمهورية مصر العربية.. وأن أعضاء إدارة الإقليم يتم اختيارهم بدون معايير محددة بقرارات من رئيس الجمهورية. وأن الملكية لكافة الأراضى سوف تؤول للهيئة الجديدة.. وأن هذه الهيئة سيكون لها اليد الطولى والعليا لتخصيص الأراضى وتمليكها بدون أى ضوابط فى محاور هذا الإقليم. ولا تضع فى اعتبارها الأمن القومى المصرى. وأظن أن السبب وراء هذه البلبلة أن الجميع يضع يده على قلبه مما حدث فى مشروع توشكى.. وأن النظام السابق «هلل وزغرد» لهذا المشروع العملاق، وتم صرف آلاف المليارات عليه وتم توزيع الأراضى على الشركات ولم نجن أى ثمرة من هذا المشروع الذى قالوا عنه إنه عملاق ولم نسمع عن نتائجه حتى الآن! ولهذا فإن هذا الفريق يضع توشكى أمام عينيه..ويخشى من تكرار هذه التجربة التى لا أعرف هل هى ناجحة أم فاشلة؟ إذن فإننى أطالب بضرورة فتح ملف تنمية إقليم قناة السويس وأن يعلن د.هشام قنديل رئيس الوزراء كل الحقائق بكل شفافية وكل صراحة.. وأنه يجب أن تعرض القوانين المنظمة للمشروع على مؤسسات الدولة ولا تكون قوانين استثنائية يصدرها رئيس الجمهورية.. فقد عانينا كثيرا من عمليات البيع والشراء.. بالأمر المباشر أو بالأوامر الشفهية التى كان يمارسها النظام السابق.. ونحن لا نريد أن نقع فى نفس الأخطاء! كما يجب أن يعرض هذا المشروع على مجلس الشورى ثم على مجلس النواب بعد انتخابه حتى يوافق عليه نواب الشعب ويطلعوا على طرق تمويله.. وتحديد الجهات الرقابية التى سوف تراقب أداء هذه المشروعات وهذه الهيئة.. وهل صحيح أن أموال هذه الهيئة تعتبر أموالا خاصة؟.. وهل سيتم نزع ملكية بعض الأراضى من أجل المنفعة العامة وغيرها من عشرات الأسئلة التى يطرحها المواطنون ولا يجدون عنها إجابة واضحة! *** إننا نطالب بفتح ملف إقليم قناة السويس وعرض كل الحقائق أمام الرأى العام حتى نقضى على القيل والقال.. والشكوك التى يرددها البعض سواء بالحق أو الباطل.
