فى أزمة قانون السلطة القضائية ..الأغلبية تطلب المناقشة فورًا.. والحكومة ترفض!

رغم أن الرئيس د. محمد مرسى أعلن أكثر من مرة أنه حريص على الفصل بين السلطات الثلاث.. وأنه سيقوم بإحالة مشروع قانون الهيئات القضائية إلى مجلس الشورى بعد إعداده من مجلس القضاء الأعلى.. وما يتفق عليه قضاة مصر.. وما سيسفر عنه مؤتمر العدالة الذى سيعقد تحت رعاية الرئيس.. وبدأ الهدوء يخيم على أزمة القضاة.. إلا أننا فوجئنا بأن حزب الأغلبية «الحرية والعدالة» بمجلس الشورى يتقدم بطلب استعجال لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وتشتعل المناقشات تحت قبة الشورى بين المؤيدين والمعارضين.
فوكيل اللجنة التشريعية طاهر عبد المحسن يقول إننا فى حاجة ملحة لتعديل قانون السلطة القضائية ليتواكب مع الدستور الجديد من حيث تعيين النائب العام، والإشراف القضائى على الانتخابات وندب القضاة وأن مجلس الشورى يجب أن يمارس سلطته التشريعية كاملة.
وتشتعل القاعة من حزب النور الذى يرفض هذا الاستعجال ويؤكد أنه لا وجه للاستعجال.. ويعلن عبدالله بدران ممثل النور تحت القبة أن الدستور أشار فى مادته 169إلى أن كل هيئة قضائية تنظم شئونها ونحن فى حاجة إلى مواجهة الاحتقان السياسى وضرورة المواءمة السياسية.. ومراعاة الظروف وأننا يجب أن ننتظر مؤتمر العدالة الذى دعا له رئيس الجمهورية.
ولكن عصام العريان زعيم الأغلبية يزيد الموقف اشتعالا عندما يؤكد أن مجلس الشورى لن يرضخ للتوازنات السياسية وأنه يوجد عند رئيس المجلس أحمد فهمى طلب موقع من 25 عضوا بضرورة الاستعجال فى نظر مشروع القانون.. وينفعل النائب أشرف بدر الدين كعادته فى التأكيد على ضرورة بدء المناقشة فى اليوم التالى، بينما يطالب النائب الشيخ محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية بضرورة المناقشة فورا.
ويعترض النائب عبد الله بدران على كلام عصام العريان بأن التوازنات مرفوضة تماما.
***
وجاء الحل من ممثل الحكومة المستشار حاتم بجاتو فى بداية عمله كوزير للمجالس البرلمانية بأنه لا يرى أى وجه للاستعجال.. لأنه لا خلاف بين القوانين الحالية ومواد الدستور الجديد.
فالإشراف القضائى موجود منذ دستور 1971 وتم تطبيق الإشراف القضائى الكامل منذ عام 2000 دون وجود نص.. وأن المناقشة المتعجلة هى مخالفة للائحة مجلس الشورى الذى لا يوجد فيه نص الاستعجال وهذا الاستعجال يوجد فى لائحة مجلس الشعب.
***
وبعد احتجاجات ومشادات ساخنة بين حزب الأغلبية وحزب النور الذى يمثل المعارضة فى مجلس الشورى يقرر المجلس أنه ستتم المناقشة فى 25 مايو القادم.
وأن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون سيتم تقديمها على شكل اقتراحات إلى الهيئات القضائية لاستطلاع رأيها طبقا للدستور.