عائلة «كارلوس».. «شفافة» جدًا !

في محاولة للحفاظ على عرشها المتهاوى، وافقت العائلة الملكية فى اسبانيا على كشف شئونها أمام الشعب بموجب قانون جديد للشفافية فى وقت تواجه فيه المزيد من الفضائح، وتظهر استطلاعات الرأى تدنى شعبيتها فى ظل قضايا الفساد التى تقوض الحكومة الاسبانية والأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد.
مشروع القانون الجديد الذى يهدف إلى استعادة الثقة فى التظلم السياسى ينص على تشديد قواعد الإقرارات الضريبية لموظفى الحكومة وأصولهم وأنشطتهم ، وفرض عقوبات أشد صرامة على الفساد إلى جانب تشديد عمليات المراقبة الحسابية على مجموعة من المؤسسات التى تتلقى أموالا عامة ومن بينها النقابات.
وجاءت موافقة العائلة الملكية على خضوعها لمشروع القانون الجديد بعد يومين من استدعاء محكمة اسبانية للأميرة كريستينا (47 عاما) الابنة الصغرى للملك خوان كارلوس والملكة صوفيا للمثول أمامها فى 27 ابريل الحالى للإدلاء بشهادتها كمشتبه بها فى قضية الفساد المتهم فيها زوجها «ايناكى اوردانجارين» دوق «بالما» ولاعب كرة اليد الأوليمبى السابق باختلاس أكثر من ستة ملايين يورو من أموال الدولة. وتقول الادعاءات بأنه حصل وشريكه السابق دييجو توريس على أموال طائلة من السلطات المحلية لتنظيم أنشطة رياضية عندما كان رئيسا لمعهد «نوس» الخيرى بين عامى 2004 و2006 ولكن بعض الأموال ذهبت إلى شركات تخضع لإدارة اوردانجارين، وكذلك فى حسابات بنكية خاصة به.
وحصلت المحكمة على رسائل بريد إلكترونى تشير إلى أن أوردانجارين كان يروى لزوجته بالتفصيل سير العمل بمعهد نوس باعتبارها كانت عضوا فى هيئته الإدارية. وفى حكمه الذى أدرج فيه الأميرة مشتبها بها، تحدث القاضى خوسيه كاسترو عن أدلة تشير إلى أن الأميرة كانت تعلم بأن زوجها كان يستخدم صلة قرابته بالعائلة الملكية للحصول على عقود تجارية، وأنها لم تضع حدا لذلك مما يجعلها شريكا فى أمر لم يكن أوردانجارين ليقوم به بدونها .
ورغم أن القاضى خوسيه كاسترو وافق على تأجيل استدعائه للأميرة انتظارا لنتائج الاستئناف الذى رفعته النيابة بحجة عدم توفر الأدله الكافية، إلا أن إدراج اسم كريستينا فى القضية شكل تطورا لافتا فى الفضيحة التى تلاحق مند نهاية 2011 العائلة المالكة بقيادة الملك خوان كارلوس البالغ من العمر 75 عاما، والذى يواجه انتقادات حادة بسبب الحياة المترفة التى يعيشها وعلاقات الصداقة الحميمة التى أقامها مع بعض الفتيات.
وفى ربيع 2012، أثار كارلوس غضب الشعب الإسبانى عندما أصيب فى رحلة صيد للفيلة فى بوتسوانا فى وقت يخضع فيه المواطنون لإجراءات تقشف شديدة مما اضطر الملك على إثرها إلى تقديم اعتذار للشعب الإسبانى.
كما تفاقمت مشكلات الأسرة الملكية بسبب حالة الغضب بين الناخبين إزاء النظام السياسى الحاكم الذى تقوضه قضايا فساد تطال شخصيات كبيرة فى الحزبين الرئيسيين، الحزب الشعبى والحزب الاشتراكى، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء نفسه ماريانو راخوى فى وقت تعانى فيه اسبانيا من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع فى معدل البطالة وصل إلى أكثر من 26% وهو من بين أعلى المعدلات فى أوروبا. وتعلن فيه شركتان على الأقل فى كل أسبوع عن إفلاسهما ويتم طرد الآلاف من مساكنهم بصورة قسرية بسبب عدم قدرتهم على تسديد قروض الرهن العقارى.
ووفقا لوكالة «رويترز» فإن موافقة العائلة الملكية على قانون الشفافية تعكس القلق المتزايد لديها إزاء الاحتفاظ بدورها الشرفى فى الوقت الذى كشفت فيه استطلاعات الرأى أن أكثر من 85% من الاسبان يريدون من الملك التنازل عن العرش لابنه الأمير فيليب، وأن نحو نصف سكان البلاد يريدون إلغاء الملكية. وهى النزعة التى قد تزيدها الفضيحة الجديدة التى لحقت باسم الأمير فيليب حيث كشف كتاب جديد عن زوجة ولى العهد الأميرة ليتيزيا طرح بالأسواق الأسبوع الماضى أن الأميرة وهى مطلقة ومذيعة سابقة خضعت لعملية إجهاض فى أكتوبر 2002 بعد طلاقها وقبل أن تلتقى الأمير فيليب، وأنها هى ووريث العرش الاسبانى كلفا مؤلف الكتاب قبل أسابيع من إعلان خطبتهما بالحصول على الوثيقة التى تثبت ذلك من العيادة الخاصة التى أجريت بها العملية وتدميرها. الكتاب الذى يأتى فى 300 صفحة تحت عنوان «وداعا أيتها الأميرة» من تأليف ديفيد روكاسولانو ابن خال الأميرة البالغة من العمر 40 عاما والذى كان فى السابق موضع ثقتها ويكشف الكتاب عن تفاصيل خاصة للغاية تتعلق بحياتها قبل ان تتزوج ولى العهد الاسبانى الأمير فيليب فى مايو 2004.
وأثار الكشف عن عملية الإجهاض على الفور مطالب بأن توضح الأميرة كيف تمكنت من إجراء العملية فى وقت كان فيه الإجهاض ممنوعا بنص القانون فى اسبانيا إلا لأسباب طبية.