وافق المستشار أحمد مكى وزير العدل على تمديد العقد المبرم بين المركز القومى للدراسات القضائية بالوزارة ومؤسسة الأهرام والذى يستهدف توثيق القضايا الكترونيا لحفظ التاريخ القضائى عن طريق تسجيل أصول ملفات القضايا على الوسيط الأرشيفى المضمونة لحفظ القضايا لاطول فترة ممكنة ويهدف العقد إلى حفظ قاعدة البيانات الالكترونية للقضايا التاريخية خلال القرن ونصف القرن الماضى بكافة نوعياتها والتى على رأسها قضايا الاغتيالات السياسية والشروع فيه والتخابر وقلب نظام الحكم والإرهاب والفساد وإهدار المال واستغلال النفوذ. يذكر أن المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية قد قام - نائباً عن وزير العدل - بتوقيع العقد مع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام.