دراسة اقتصادية ترصد واقع مصر بعد الثورة الاقتصاد المصرى يدفع ثمن استمرار التظاهرات!

بعد عامين من الثورة.. تكبد الاقتصاد الثمن الأكبر لحالة عدم الاستقرار واستمرار التظاهرات والاعتصامات والانفلات الأمنى، وقد شملت الأضرار الاقتصادية ،تراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، والذى عمق من جراح الموازنة العامة للدولة، وإرتفاع عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وزيادة عدد المبانى المخالفة فى مختلف محافظات مصر، إضافة إلى الكثير من الخسائر.
وحددت دراسة اقتصادية للباحث الاقتصادى علاء حسب الله عضو الإدارة العليا بالجمعية العلمية لإدارة الأعمال بالإسكندرية، خسائر مصر بالقطاعات المختلفة من خلال ما أعلنه العديد من الهيئات الحكومية.
فقد أعلنت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة سيصل فى نهاية العام المالى الحالى إلى 200 مليار جنيه وهو الأعلى فى تاريخ مصر الذى تزيد فيه المصروفات على الإيرادات، خاصة بعد خسائر السياحة المصرية التى وصفتها ب «الموجعة» والتى خسرت ما يقرب من 60 مليار جنيه فى عامين. مقدرة الخسائر الأسبوعية بنحو300 مليون دولار فى الأشهر الاخيرة من عام 2012 وخروج 400 ألف من العاملين بالحقل السياحى من سوق العمل كما بلغت نسب البطالة 20% بين الشباب حديث التخرج وحوالى 13% لسوق العمل المصرى بشكل عام، كما احتل مؤشر كفاءة سوق العمل المصرى المركز الأخير عالميا فى كفاءة أسواق العمل دوليا والأقل جذبا للعمالة المحترفة عالميا!
وقالت الدراسة إن البورصة المصرية تذبذب أداؤها بشكل كبير حيث كشفت لجنة دراسات وأبحاث السوق بالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه بالرغم من التأثير البالغ للأحداث الداخلية والخارجية على السوق تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت ما يقرب من 50% خلال عام 2011، فإن جزءا كبيرا من هذه الخسارة تكبدته قبل 28 يناير.
وأصيب الاقتصاد المصرى بخسائر وصلت إلى 500 مليار جنيه منذ بداية ثورة 25 يناير حتى أكتوبر 2012 منها 200 مليار جنيه خسائر فى رأس المال السوقى للبورصة بعد أن كان رأس المال السوقى تجاوز حاجز ال500 مليار جنيه انخفض إلى ما يقرب من 300 مليار جنيه.
أما خسائر الزراعة فهى من الخسائر الكبرى التى تكبدها الاقتصاد المصرى بعد الثورة حيث أشارت الهجمة الشرسة من صغار المزارعين للبناء على الاراضى الزراعية بالدلتا والمحافظات الريفية الكبرى والتى سجلت 619 ألف اعتداء على الأراضى الزراعية مما يهدد الأمن الغذائى المصرى حيث تستورد مصر 60 % من غذائها من مختلف دول العالم خاصة الصين والاتحاد الأوروبى!
وأوضحت الدراسة أن التقرير الرسمى للإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة كشف عن احتلال محافظة البحيرة المركز الأول فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى 82 ألفًا و20 حالة، ثم محافظة المنوفية بإجمالى 77 ألفًا و116 حالة، ثم محافظة الشرقية ب 66 ألفًا و243 حالة، ثم محافظة الغربية ب 58 ألفًا و722 حالة، ثم محافظة الدقهلية، ب 58 ألفًا و155 حالة، ثم محافظة القليوبية، ب 49 ألفًا و655 حالة.
بينما احتلت محافظة المنيا المركز الأول على محافظات الوجه القبلى بإجمالى 33 ألفًا و710 حالات تعد، تلتها محافظة أسيوط ب 26 ألفًا و283 حالة، ثم محافظة سوهاج ب 25 ألفًا و870 حالة.
وأشار حسب الله فى دراسته إلى أن جهاز التفتيش الفنى على المبانى بوزارة الإسكان أكد أن عدد المبانى المخالفة بعد الثورة بلغ 600 ألف مبنى وأن قيمة المبانى المخالفة التى تم بناؤها عقب الثورة تصل إلى 350 مليار جنيه تقريبًا وأن اعلى مخالفات كانت فى محافظة الإسكندرية حيث بلغ عدد المخالفات حوالى 100 ألف مخالفة تمت إزالة 100 مخالفة منها فقط! أما على مستوى أداء التصدير فقد حقق رقمًا قويًا عام 2012، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 134 مليار جنيه، وهى الأعلى فى تاريخ الصادرات المصرية وفق المخطط الذى كان يستهدف 130 مليار جنيه. وهو ما يؤكده قوة أداء القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى فى حين زادت الواردات أيضًا وتبلغ قيمة الواردات من الخارج حوالى 382 مليار جنيه.
كما كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2011 – 2012 إلى 11 مليار دولار مقابل 9,8 مليار دولار عجزا فى العام المالى السابق، حيث إن ارتفاع العجز جاء نتيجة ارتفاع العجز الجارى بمعدل 30% إلى حوالى 8 مليارات دولار وارتفاع العجز فى الميزان التجارى إلى 31,7 مليار دولار مقابل 27 مليار دولار فى العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الواردات بمعدل 8,5% إلى 58,7 مليار دولار فيما استقرت الصادرات عند 27 مليار دولار.
أما على المستوى الأمنى فأشارت الدراسة إلى أن الوضع الأمنى لم يتحسن بالشكل الذى يطمح اليه المصريون، حيث إن كافة التقارير الأمنية تؤكد دخول ما يزيد على 10 ملايين قطعة سلاح الى مصر منذ فبراير 2011 إلى الآن كما أن هناك أكثر من 91 ألف بلطجى أحرارا بالشارع المصرى، هذا غير الوضع الأمنى المتردى بشمال سيناء ومخاوف اقامة بؤر ارهابية فى هذه المنطقة الاستراتيجية على الحدود المصرية الفلسطينية الاسرائيلية.
كما أكدت الدراسة أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى مصر أعلن ارتفاع معدلات الفقر فى البلاد إلى 25.2% خلال عام 2010 - 2011 مقابل 21.6% فى 2008 - 2009. أنه رغم تزايد نسبة الفقر إلا أن هناك انخفاضا ملحوظا فى نسبة الفقر المدقع وتحتل محافظات الصعيد النسبة الأكبر بحوالى 51%.