«حدوتة» .. انطلاق الدورى

رغم ثقة وزير الدولة لشئون الرياضة العامرى فاروق ورئيس اتحاد الكرة جمال علام فى عودة الدورى أول فبراير وحصولهما على موافقة صريحة وخطاب رسمى من وزارة الداخلية وأخرى من وزارة الدفاع، فإنه توجد العديد من العقبات التى تهدد انطلاق مسابقة الدورى ويأتى فى مقدمة هذه العقبات جماهير ألتراس الأهلى والتى كانت من أهم أسباب عدم انطلاق الدورى، خلال الأشهر الماضية حيث فشلت جميع المحاولات لإقناعهم أو حتى التفاهم معهم .
جاء رفض ألتراس الأهلى عودة أى بطولة إلا بعد القصاص لل «72» مشجعًا الذين قتلوا فى أستاد بورسعيد بعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى، وربط ألتراس الأهلى عودة الدورى بعد القصاص لشهداء هذه المذبحة وضرورة أن يكون الحكم مرضيًا لأسر الشهداء، حيث أصدرت «رابطة أهلى ديفلز» بيانًا تهدد فيه بسفك الدماء وإثارة الفوضى فى حال عدم القصاص للشهداء.
وينتظر المسئولون عن المنظومة الرياضية الحكم فى هذه القضية يوم 26 يناير الجارى، حيث سيحدد مصير المسابقة فى ذلك اليوم عقب نطق محكمة جنايات بورسعيد بالحكم على المتهمين بارتكاب هذه المجزرة.
فى المقابل يطالب أهالى المتهمين بارتكاب مذبحة أستاد بورسعيد بنقل المحاكمة للمدينة الحرة مع وجود تلميحات بإحداث فوضى فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم وكانت بداية هذه تهديدات حادثة التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف بين طلاب المدينة الجامعية فى بور فؤاد والمنتمين إلى ألتراس الأهلى وجماهير ألتراس إيجيلنر البورسعيدى وسقوط أكثر من 700 مصاب، وهو ما أثار الكثير من علامات القلق رغم تأكيدات العامرى وعلام أن ذلك لن يؤثر على عودة الدورى.
الموعد الجديد لبدء الدورى 2 فبراير يأتى بعد سبعة أيام من الحكم فى قضية بورسعيد وبعد ثمانية أيام من الذكرى الثانية لثورة 25 يناير والتى تسعى جبهة المعارضة إلى حشد الجماهير بقوة فى جميع ميادين مصر خاصة ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الدستور . ويخشى المسئولون من هذه الاعتصامات لما تمثله من عقبة كبيرة لبدء مسابقة الدورى فى الموعد المحدد وما يزيد الطين بلة هو موعد انتخابات مجلس النواب التى تبدأ بعد بداية الدورى بشهر إذا قدر له البداية.
من جهتهم فقد حمل اللاعبون المسئولين عن أى قرار قد يصدر يؤدى إلى عدم بدء الدورى فى موعده، خاصة أن جميع الأندية تمسكت بلاعبيها رغم حصولهم على عروض مغرية من أندية الخليج والاحتراف فى بعض أندية أوروبا فى ظل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يعنى أن إلغاء الدورى يجعلهم لا يمارسون كرة القدم لمدة ستة أشهر قادمة حتى موعد إعلان بدء الانتقالات الصيفية فى يونيو القادم، مما يحمل الأندية أكثر من طاقتها بجانب توريطها فى التعاقد مع لاعبين جدد فى يناير الحالى على أمل عودة الدورى وضخ موارد مالية لخزائن الأندية الخاوية التى لا تستطيع سداد مرتبات العاملين بها. ومن بين العقبات التى تهدد انطلاق الدورى فى موعده بعيدًا عن الحكم أيضًا هو ارتفاع تكاليف إيجار الملاعب العسكرية وذلك بعد تحديد اتحاد الكرة سبعة ملاعب لإقامة بطولة الدورى عليها، وهى الكلية الحربية والدفاع الجوى وأستاد السلام وجهاز الرياضة العسكرى وستاد الجيش بالسويس وأستاد المكس بالإسكندرية وأيضًا برج العرب.
وأضاف اتحاد الكرة ستاد بتروسبورت والجونة فيما عدا المباريات الجماهيرية التى يكون الأهلى والزمالك والإسماعيلى وغزل المحلة والاتحاد السكندرى طرفًا فيها.
حيث تواجه أندية الممتاز أزمة ارتفاع إيجار هذه الملاعب العسكرية والتى تصل إلى 40 ألف جنيه للمباراة الواحدة بالإضافة إلى 15% خدمة واعترض نادى المقاولون العرب، وطالب بضم ملعب عثمان أحمد عثمان إلى هذه الملاعب خاصة أنها شبه مجهزة ولا تقل عن الملاعب المختارة.
من جهتها، طالبت الجبلاية من وزارة الدفاع فى خطاب رسمى بتخفيض قيمة الإيجار إلى 20 ألف جنيه للمباراة الواحدة مراعاة للأندية، ولم تنته العقبات عند هذا الحد بل وصلت إلى أكثر من ذلك حيث تنتهى بعض عقود اللاعبين فى يونيو المقبل فى حين تمتد بطولة الدورى فى حال البدء فيها فى فبراير القادم إلى شهرى يوليو أو أغسطس المقبلين، وهو ما يعنى أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين يمكنهم الرحيل عن أنديتهم قبل نهاية الموسم.
ووسط كل هذه الموجات من الاعتراض خرج اتحاد الكرة بقرار لعب الدورى بنظام المجموعتين حيث تم تقسيم الاندية ال 18المشاركية إلى مجموعتين الأولى تضم الأهلى وإنبى واتحاد الشرطة والإنتاج الحربى ومصر المقاصة والجونة ووادى دجلة، والثانية تضم الزمالك والإسماعيلى وحرس الحدود وبتروجيت وطلائع الجيش وتليفونات بنى سويف وغزل المحلة والداخلية والمقاولون العرب مع العلم باستبعاد المصرى البورسعيدى من المجموعة الأولى تنفيذًا لعقوبات اتحاد الكرة بوقفه.
نظام المجموعتين والقرعة التى أقيمت بها أثار استياء العديد من الأندية حيث إن الأندية لم تشارك فى هذه القرعة ولم يتم إخطار الأندية بشكل رسمى اللهم إلا إخطارها بتحديد الملعب الذى يلعب عليه كل ناد، فضلًا عن إعادة القرعة بشكل مشبوه من أجل إبعاد الأهلى عن مواجهة فرق خط القناة.
حيث هدد نادى المقاولون العرب بالانسحاب من مسابقة الدورى العام فى حال تطبيق نظام المجموعتين، بجانب تقديم احتجاج رسمى من حلمى طولان المدير الفنى لفريق حرس الحدود بتغيير نتيجة القرعة وفقًا لمزاج أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وفى حال بدء الدورى 2 فبراير القادم سيتم تأجيلة يوم 6 من نفس الشهر لارتباط منتخب مصر مباراة ودية أمام تشيلى فى أسبانيا استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.
فى هذا السياق دافع أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة عن نفسه بعدم تدخله فى إجراء القرعة بنظام المجموعتين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء القرعة بدون معاد محدد حيث اختلفت القرعة بينها وبين نظام المجموعة الواحدة.
وأضاف مجاهد أن نظام المجموعتين تم العمل به لكثرة الارتباطات فى الموسم الجديد بالنسبة للمنتخبات والأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية فضلًا عن أنها تسفر عن إنهاء الدورى قبل فترة الإنتقالات الصيفية.
وأكد مجاهد على أن نظام المجموعتين يتمتع بفوائد عديدة أهمها إبعاد الأندية الجماهيرية عن بعضها البعض. مضيفًا أن وضع الأهلى والزمالك على رأس المجموعتين كان لابد منه بجانب ابتعاد الإسماعيلى الذى يعد من فرق القناة عن الأهلى، فضلًا عن أن ابتعاد الأندية المشاركة فى البطولة الأفريقية فى خطين منفصلين. وأنهى مجاهد كلامه بأن القرعة بدأت بإبعاد الأهلى والزمالك والإسماعيلى وجاءت الأندية تباعًا بعد ذلك، مضيفًا أن القرعة تم إجراؤها فى العلن وأمام مندوبى الأندية دون أن يستأثر بها مسئولو الجبلاية.
فى نفس الوقت رفض شريف حبيب رئيس نادى المقاولون العرب نظام المجموعتين والقرعة التى أجريت بها، لأن مندوبى الأندية حضروا من أجل معرفة الملاعب التى تقام عليها مباريات كل ناد.
مشيرًا إلى أن دورى المجموعتين لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وليس له نظير فى كل دول العالم، مقترحًا أن يقام الدورى بنظام الدور الواحد لأنه الأفضل والأنسب فى الوقت الحالى.
وقال محمد عبيد خبير اللوائح والتشريعات إن بعض الضوابط يجب مراعاتها، فى حال القبول بنظام المجموعتين حتى لا تطعن الأندية على هذا النظام، مشيرًا إلى أن العائق القانونى هو إقرار نظام وشكل المسابقة من خلال لجنة الأندية وليس من أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة وفقًا للمادة 62 من لائحة النظام الأساسى والتى تعطى الحق للجنة فى إقرار شكل المسابقة لأنها مالكة الحقوق التسويقية للمسابقة.
وأكد عبيد أنه لا يوجد خلاف من ناحية اللوائح بالنسبة لدورى المجموعتين، لأنه حق أصيل للاتحاد المصرى ولا يحق للاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» التدخل أو الاعتراض فى هذا الشأن، موضحًا أن هذا النظام يجب إقراره من الأندية وليس أن يكون مجبرًا عليها، وعن نظام الهبوط فى المسابقة الجديدة لفت عبيد الانتباه إلى أن مبدأ الهبوط محدد وفقًا لمبدأ الجدارة الرياضية وهو ما لا يتوافق مع النظام الجديد، حيث يقر النظام الجديد هبوط آخر فريقين من كل مجموعة فى حين يجب أن يتم دمج نتائج المجموعتين وإقامة مسابقة بين أقل أربعة أندية فى مجموع النقاط من كل مجموعة بحيث يحدد الأندية الأربعة الأخيرة فى الجدول.