مصر تتخذ الإجراءات القانونية لحماية المصريين

مازالت أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات تتصاعد بشكل مستمر خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد فشل الوفد المصرى الذى زار الإمارات مؤخرًا فى حل الأزمة، يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الخارجية لحل الأزمة متخذة الطريق الدبلوماسى، كما تقوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بتشكيل لجنة قانونية للسفر إلى الإمارات لمعرفة أسباب اعتقالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك فيما هددت نقابة المحامين بتدويل القضية على نطاق عالمى فى حال عدم وجود مبرر لحبس المصريين بالإمارات.
فى تصريحات له أكد محمد كامل عمرو – وزير الخارجية – أن مصر تسعى جاهدة من أجل تسوية المشاكل العالقة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات فى إطار تحقيق المصالح المتبادلة لكلا الشعبين الشقيقين وبما يحفظ القوانين والنظم المعمول بها فى كلا البلدين، مؤكدا أن المشاورات تطرقت أيضا إلى سبل تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الممتدة بين مصر والإمارات.
أمن مصر
ونفى عمرو- تورط مصريين فى خلية إرهابية فى دولة الإمارات، مؤكدا أن مصر لا تتدخل فى شئون دول الجوار. مشددا على عمق العلاقات الشعبية بين المصريين وشعب الإمارات الشقيق، الأمر الذى لن يؤثر عليه أخطاء دفع إليها البعض دفعًا، للمساس بالعلاقات الرسمية فى هذه المرحلة الانتقالية المهمة، التى يعتبر فيها المصريون أمن الخليج من أمن مصر والمساس بدبى مساسًا بالقاهرة.
لجنة الحريات
وفى السياق ذاته يذكر إن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقوم حاليًا بتكوين وفد قانونى للسفر إلى دولة الإمارات للدفاع عن المعتقلين المصريين بالخارج وسيتم اختيار هذا الوفد على أساس الكفاءة بعيدًا عن أى انتماءات سياسية أو حزبية.وأن الوفد سيقوم بالدور القانونى المتعلق بكيفية إجراء المحاكمات بعيدًا عن الوفود الدبلوماسية وفقًا للقانون الدولى والعهود الدولية.
ومهمة الوفد هى الاطلاع على التهم الموجهة للمعتقلين وإذا ثبت عدم وجود تهم قانونية موجهة إليهم ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة , وفى حالة وجود تعنت قانونى من جانبها سيتم رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، حيث أن القضية فى حد ذاتها تأخذ النطاق العالمى باعتبار أن أطراف القضية فى دولتين مختلفتين.
ومن جانبه صرح المستشار نزيه النجارى - نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - بأنه فيما يخص تطورات قضية المحامى أحمد الجيزاوى المتهم فى المملكة العربية السعودية وشريكه المصرى فى القضية إسلام محمود بكر، وفى إطار متابعة قنصليتنا العامة فى جدة لهذه القضية فقد كلف السفير عادل الألفى قنصلنا العام فى جدة المستشار القانونى للقنصلية بالتوجه إلى مقر المحكمة العامة فى جدة لحضور الجلسة التى عقدت اليوم الأربعاء الموافق 9/1/2013 والتى استمرت 45 دقيقة، حيث خلصت المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 15/1/2013.
.. ودعماً للمصرى
أما فيما يتعلق بتعرض أحد المواطنين بالكويت للاعتداء بالطعن إثر خلاف، فقد أوفد القنصل العام وائل جاد المسئول القانونى بالقنصلية لمتابعة التحقيقات مع المعتدى على المواطن المذكور من قبل السلطات الكويتية المختصة فى ضوء صدور تقرير الطب الشرعى وذلك لتقديم الدعم للمواطن، حيث تم تجديد الحبس للمتهم ، وقامت القنصلية بالاطمئنان على صحة المواطن حيث تتحسن حالته ويتماثل للشفاء.