خلافا للمسلسل التركى الشهير الذى تعود فيه البطلة «فاطمة» لتواصل حياتها بعد تعرضها لحادث اغتصاب جماعى، عادت طالبة الطب الهندية التى تعرضت للاغتصاب الجماعى إلى بلادها جثة هامدة متأثرة بجروحها بعد أن هاجمها ستة رجال بينهم سائق الحافلة التى ركبتها الفتاة عائدة من السينما مع خطيبها بعد أن نقلوها إلى آخر الحافلة واغتصبوها مرارا واعتدوا عليها بقطعة من الحديد ثم ألقوا بها خارج الحافلة هى وخطيبها. ونقلت الفتاة (23 عاما) التى لم يعلن عن اسمها، والملقبة ب «ابنة الهند» إلى مستشفى فى سنغافورة وهى فى حالة خطرة بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية توفيت على إثرها، وتحول مقتلها إلى قضية رأى عام بعد أن اتخذ الشارع الهندى من الحادث رمزا لكل الحوادث المماثلة ولم تستطع الحكومة الهندية استيعاب الشارع الذى احتج مطالبا بمعاقبة الجناة وتشديد القوانين وتسريع المتابعات القضائية ضد المعتدين. وحاولت الحكومة الهندية إيقاف موجة الغضب الشعبى، فأعلنت عن عدد كبير من التدابير بما فى ذلك تحسين إضاءة الطرق فى العاصمة، وزيادة دوريات الشرطة والتحقق من سائقى الحافلات، وتخصيص أرقام هاتف لتقديم المساعدة، كما شكلت الحكومة أيضا لجنتين من قضاة متقاعدين، واحدة للنظر فى تشديد عقوبة الاغتصاب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد المرأة، والأخرى للنظر فى أى أخطاء ارتكبتها الشرطة أو الجهات الحكومية الأخرى وساهمت فى وقوع الجريمة، كما قرر حزب المؤتمر الحاكم فى الهند اقتراح مشروع قانون أكثر صرامة للحد من جرائم الاغتصاب ضد النساء ليتضمن عقوبة الإخصاء الكيميائى لمرتكبى جرائم الاغتصاب فى حالات نادرة. ومن جانبها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الهندية إلى وقف المعاملة المهينة لضحايا الاغتصاب فى الهند، واللاتى غالبا ما يخضعهن الأطباء لفحوص مشينة وهو ما يعرف فى الهند باسم «الفحص بالأصبع» لتحديد ما إذا كانت تمارس العلاقات الجنسية حيث انتقدت المنظمة مثل هذه الفحوصات لأن نتائجها ليس لها أساس علمى وأنها غالبا ما تشكك فى صدق أقوال النساء المغتصبات حيث أشارت المنظمة إلى الصعاب التى تواجهها النساء المغتصبات فى الهند للحصول على تلك الفحوصات الطبية لرفع شكوى أمام الشرطة لأن ذلك يستلزم منهن المرور بعدة مستشفيات إضافة لتعرضهن للإهانة فى مراكز الشرطة والمستشفيات، كما دعت المنظمة الحكومة الهندية إلى حظر استعمال الفحص بالأصبع لضحايا الاغتصاب. ويقول نشطاء فى المجال الاجتماعى إن أغلب الجرائم الجنسية ضد النساء فى الهند لا يتم الإبلاغ عنها وأغلب مرتكبيها لا يعاقبون بسبب امتناع الضحايا عن التحدث بسبب الوصمة الاجتماعية وضعف التحقيقات التى تجريها الشرطة وبطء المسار القضائى لمتابعة هذه القضايا . وتشير إحصائيات رسمية هندية إلى تسجيل 24206 حالات اغتصاب عام 2011 وأنه يتم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب كل 18 ساعة فى نيودلهى التى وصفت بعاصمة الاغتصاب حيث تعانى من أكبر عدد من الجرائم الجنسية بين مدن الهند الكبرى وفقا لبيانات الشرطة. وقد أحرق جثمان الطالبة المغتصبة على منصة الأموات طبقا للعادات الهندوسية بعد أن تحولت إلى رمز للنساء اللاتى يتعرضن للعنف فى الهند من دون أن يعاقب المعتدون عليها، لتعيد إلى الأذهان أشهر حادثة اغتصاب فى الهند، والتى أطلق عليها اسم «دامينى» وهو اسم أحد أفلام بوليود عام 1993 الذى تناول قصة فتاة كانت تعمل خادمة وتعرضت للاغتصاب.