166 يوماً فى عمر حكومة قنديل

تشكلت وزارة د.هشام قنديل وتم إعلانها يوم 24 يوليو الماضى، وتاريخ صدور هذا العدد من ( أكتوبر ) 6 يناير الحالى وما بين التاريخين هناك 166 يوماً هى عمر حكومة د.قنديل .. كيف ترى النخبة أداء هذه الوزارة؟
فيما يلى عينة عشوائية من الآراء تمثل فى مجموعها مايشبه كشف حساب نخبوى لأداء الحكومة..
فى البداية يطالب اللواء بحرى عصام بدوى الأمين العام لاتحاد الموانئ العربية حكومة د. هشام قنديل بتطوير منطقة قناة السويس، وتحويلها إلى منطقة حرة لصناعة السفن وتطوير الموانئ.. وإضافة خدمات أخرى بما يسمى بتجارة (الترانزيت) بهدف جلب العملة الصعبة.. وتطوير الموانئ المصرية لتكون منافساً قوياً لموانئ الدول الأخرى.
وأوضح اللواء عصام بدوى أن 70% من الصادرات والواردات تنقل عبر البحر، وتعانى من تهالك الأسطول المصرى فى ظل إهمال جسيم من قبل الحكومة السابقة التى لم تعمل على تطوير الموانئ والسواحل المصرية ، بالرغم من وجود شركات بحرية مصرية عملاقة، ويؤكد اللواء عصام بدوى إمكانية مواجهة هذه الأزمة بالتوسع فى قبول استثمارات جديدة، وإقامة مشاريع جاذبة للاستثمار فى منطقة قناة السويس وغيرها من الموانئ المصرية.
حكومة لها فكر
وينتقد لويس عطية نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية حكومة د.قنديل لتآكل مصداقيتها أمام الشعب، وعدم تعبيرها عن طموحات الشعب المصرى قائلاً إنها حكومة ضعيفة وليس لها خطط تنموية..أو فكر اقتصادى..
والحكومة حتى هذه اللحظة لم تحقق إنجازاً على أرض الواقع.. لأن قراراتها متضاربة، وهى لا تختلف عن الحكومات السابقة التى منيت سياساتها بالفشل الذريع.
والحل كما يراه لويس عطية أن يبادر الرئيس محمد مرسى بتشكيل حكومة وحدة وطنية .. وأن يكون تشكيل هذه الحكومة غير حزبى وأن يكون غالبية الوزراء من التكنوقراط ومن الخبرات العالية، والتى تزخر بهم مصر فى كل المجالات.
التحديات أكبر
من جانبه، أشار د. عبدالله الأشعل عضو مجلس الشورى إلى أن حكومة قنديل مضى عليها 7 شهور .. وكلفت هذه الحكومة بأهداف محددة هى توفير الأمن والغذاء وتطوير الاقتصاد، ومكافحة الفساد ويتساءل الأشعل:هل حققت الحكومة هذه الأهداف فى تلك الفترة؟.. وقال إن التحديات التى تواجهها الحكومة أكبر من إمكانياتها.. فالبلاد تواجه انفلاتاً أمنياً كبيراً.. يواكبه تمزق سياسى، بالإضافة إلى توابع الإعلان الدستورى السابق،..وإزاء هذه التحديات كانت الحكومة لديها منهج مثالى بينما لم يشعر المواطن المصرى بأى تحسن فى القضايا الأساسية مثل البطالة والصحة وغلاء الأسعار وخدمات المرافق العامة. وبالرغم من ذلك يرى الأشعل أن الحكومة حققت بعض الإنجازات، لكنها لا تلبى الحد الأدنى من طموحات الشعب المصرى.
ويرى أحمد رشدى مدير البنك الأهلى الأسبق أن أية حكومة لا تستطيع العمل فى ظل غياب الاستقرار السياسى.. ومصر الآن تمر بتصارع القوى السياسية على حساب استقرار الوطن.. لأن هذه القوى لم تتفق حتى الآن على الخطوط العريضة للسياسة الوطنية، والاستقرار الاقتصادى يتأثر بالخلافات السياسية دائماً.
ويقترح أحمد رشدى أن تجتمع كافة القوى حول طاولة المفاوضات بفكر جديد.. حتى تستطيع الخروج من عنق الزجاجة.. ولابد أن يكون هناك توازن واتفاق فى الرؤى الاقتصادية يواكب الاتفاق السياسى.. والذى يؤدى إلى دفع عجلة الاستثمار والإنتاج.
ويشير أحمد رشدى إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة يمكن أن تؤدى إلى حدوث استقرار.. ويجب أن يركز الجميع على حل قضيتى الأمن والاستقرار،وأن يكون لديهم رؤية اقتصادية واضحة المعالم وتكون قصيرة المدى حتى يمكن التغلب على عجز الموازنة.. كما أن قرض صندوق النقد الدولى ربما يعطى بصيصاً من الأمل لدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام .. ويدعو كافة القوى السياسية للتعاون فيما بينها لصالح الوطن.. وأن ينحوا جانباً اختلافاتهم الحزبية والشخصية. فالوطن يمر بمرحلة دقيقة ومصيرية.. والضرر لو حدث لا قدر الله سيصيب الجميع.
وثيقة وطنية
ويشير د.محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الحكومة لا تستطيع التعامل مع حجم المشاكل فى ظل الظروف التى تمر بها مصر..
فالوضع الاقتصادى شىء.. والشواهد على ذلك كثيرة.. ونحن قد انتقلنا من نظام شمولى إلى نظام ديمقراطى .. ولم يتحقق أى شىء حتى الآن!.. وذلك لعدم وجود خطة واضحة المعالم تتعامل مع المشاكل الموجودة فى هذه المرحلة. وأضاف أننا نعانى من خسائر رهيبة فى سوق الأوراق المالية، وباقى الأدوات الاقتصادية.. ولا يوجد أمامنا الآن خطاب سياسى، أو حتى خطاب متخصص يأتى من الحكومة عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لحل المشاكل .. وهناك تخبط فى قرارات الحكومة، والحل كما يراه د. محمد مرسى فى وضع وثيقة وطنية للمرحلة الحالية يتفق عليها الجميع بما فيهما الحكومة والمعارضة، ورجال الأعمال، وذوو الخبرة..وهى عبارة عن خارطة طريق للعبور من المرحلة الراهنة .. وذلك لإحداث نوع من الاستقرار فى الحياة السياسية والاقتصادية.
وضوح الرؤية
ويؤكد السفير رخا أحمد حسن رئيس جمعية خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هناك مآخذ سياسية على حكومة د.قنديل، حيث حدث صدام بين السلطات الثلاثة للدولة الأمر الذى كان له أثر مدمر على الاقتصاد من عدة نواحى،فعدم الاستقرار أدى إلى هروب رؤوس الأموال، وعدم جذب استثمارات جديدة وأنخفاض تحويلات المصريين من الخارج مما أدى إلى حالة انكماش للاقتصاد وحدوث ركود فى السوق .. وأشار إلى ضرورة فض حالة الاشتباك القائمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.. لأن استمرار هذا الاشتباك يحدث تخبطاً شديداً داخل المجتمع المصرى..ذلك لأن السلطة التنفيذية متغيرة.. أما السلطة القضائية فمستمرة باعتبارها ميزان العدالة التى يحقق الاستقرار فى المجتمع.
وأوضح السفير رخا احمد حسن أن هناك حالة غموض فى الرؤية الاقتصادية فى المرحلة الحالية .. والدليل على ذلك أنه تم طرح أفكار لمشروع النهضة بصورة غير محدودة.. وهناك تردد فى اتخاذ القرارات الاقتصادية مثل قانون الضرائب الذى لم يدرس قبل إصداره، والذى لم يتم تطبيقهُ بعد إصداره.
.. وترتب على ذلك زيادة فى أسعار السلع والخدمات.. وقد أثر ذلك على المواطنين بالسلب، بجانب أن الدولة لم تحصل على أموال المواطنين نتيجة هذا القانون .. والنظام الجديد لسعر الصرف جاء فى توقيت حرج أضر بالموسم السياحى.. كما تأثرت استيرادات مدخلات الإنتاج من الخارج فى كثير من الصناعات .. والذى أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج الأساسية .. مما تسبب فى المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار .. وحمل أعباء جديدة على المواطنين.
والحل كما يراه السفير رخا أحمد حسن أن يقوم الرئيس محمدمرسى بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفئتين، ويمكن أن يختاروا من الاتجاهات السياسية المختلفة كأصحاب فكر وغير منتمين لأحزاب معينة..وهذه الحكومة الائتلافية تشرف على الانتخابات البرلمانية لاجتياز المرحلة الانتقالية.. وأن تتفق الحكومة المنتظرة مع صندوق النقد الدولى لتقديم القرض المقترح لتحقيق الإصلاح الاقتصادى.. ويتطلب الأمر أن يكون هناك تناغم بين الأجهزة التنفيذية بالدولة والسلطة القضائية.. وأن يكون هناك التزام سياسى بين القوى السياسية المختلفة التى تشارك فى السلطة التنفيذية، وعدم الإدلاء بتصريحات فى مجال السياسة الخارجية لا تعبر عن سياسة مصر المحددة من قبل الدولة.. ومن المهم التنسيق مع الدول العربية الشقيقة لتشجيع هذه الدول على ضخ استثماراتها بعد أن تطمئن على الأوضاع الداخلية المصرية.
ويطالب السفير رخا بأن تقوم الحكومة الجديدة بتشكيل لجان فنية تضع السياسات العامة للاقتصاد والسياسة فى الداخل والخارج خلال الخمس سنوات القادمة، خاصة السنة الأولى من هذا العام الجديد
الأمن يتحسن
ويؤكد د. صلاح عبد الله رئيس الحزب القومى الحر أن هناك إيجابيات لحكومة د.قنديل منها أن الرجل يتسم بالصراحة عند عرضه للأمور، وهو لا يخفى شيئاً فى أسلوب العمل، كما أنه يجتهد فى تنفيذ قرض صندوق النقد الدولى ويعمل على ترشيد الدعم لتحقيق شروط الصندوق للحصول على القرض، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها.
كما أن الأمن يتحسن بدرجة مقبولة. أما السلبيات فيرى البعض أن الحكومة ضعيفة فى أدائها وقدرة الوزراء على ضبط العمل غير ملائمة للوضع الحالى، كما أن الحكومة لا يوجد بها تناسق بين اعضائها، ولكن هناك من يرى أنه أحق برئاسة الوزراء لذا يهاجم د.هشام قنديل.
من جهته يطالب د.نبيل الطوخى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنيا كافة القوى السياسية بالعمل من أجل المصلحة العليا لمصر لأنها تستحق أفضل مما نحن فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة جاءت بعد انتخابات الرئاسة، ولم تحقق شيئاً من الآمال المرجوة منها لكى تخرج بالبلاد إلى بر الآمان من الأزمات التى تعانى منها والتى زادت بطريقة مزرية، حيث حدثت انتكاسة كبرى للسياحة، كما انقسم المجتمع إلى فريقين واحد دينى والآخر مدنى، وهم حتى الآن فى صراع حول السلطة، وظهر هذا الصراع جليا بعد الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور، وكان من المفترض أن تعمل الحكومة على لم شمل القوى السياسية، وأن يكون هناك توافق وطنى حول الدستور، ولم تشعر فئات كثيرة بميلاد الدستور الجديد وهى نسبة تقرب من 40%.
كما أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور لم تتعد 33% من جموع الناخبين، وهذا يدل على أن القوى السياسية والحكومة لم يعملا على دفع المواطنين للاهتمام بقضية الدستور.
وكان من المفترض بعد انتخابات الرئاسة أن تشكل حكومة وحدة وطنية.
ويرى الطوخى أن مهمة الحكومة هى حل مشاكل المواطنين، فإذا عجزت فعليها أن ترحل، وتعطى الفرصة لحكومة أخرى تكون قادرة على حل المشاكل ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، فقد تراجع الاحتياطى النقدى من 36 إلى 15 مليار دولار كما تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار.
وهناك العديد من المصانع أغلقت أبوابها.. وعلى الحكومة إعادة تشغيل هذه المصانع.
فريق واحد
ووجه د.نبيل الطوخى انتقادًا للحكومة والقوى السياسية أنها اهتمت بالسياسة على حساب تحقيق الهدف الأساسى، وهو النهوض بالاقتصاد المصرى، ولم شمل القوى السياسية المختلفة.. والعمل كفريق واحد.
ولابد أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بعد أن ثبتت فشلها فى هذه المرحلة.
ومن المؤسف أن يحدث فى عهد هذه الحكومة تجاوزات خطيرة استهدفت السلطة القضائية فقد تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا وهى ثالث محكمة على مستوى العالم، و تم منعها من أداء وظيفتها بجانب أحداث قصر الاتحادية التى راح ضحيتها قتلى وجرحى كما شهدت مصر للمرة الأولى فى تاريخها مظاهرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وهذه الأزمات والأحداث سيتوقف التاريخ أمامها طويلًا!!