مصر بين الرئاسة والبرلمان

عقب سقوط النظام وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة تعالت الأصوات ما بين مؤيد ومعارض للدولة البرلمانية.. ففى الوقت الذى نادى فيه البعض بضرورة تحويلها إلى دولة برلمانية على الجانب الآخر طالب عدد من السياسيين بضرورة الإبقاء على النظام الرئاسى فى ظل ضعف الأحزاب مؤكدين على ضرورة أن يخضع هذا النظام إلى رقابة برلمانية. السفير د. محمد شاكر- سفير مصر الأسبق فى بريطانيا رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية سابقا- أكد أنه من المؤيدين للنظام البرلمانى فى مصر بحيث يكون رئيس الوزراء الذى يمثل الأغلبية فى البرلمان هو المسئول الأكبر أمامه أما رئيس الجمهورية فسيكون له صلاحيات رمزية وذلك مثلما يجرى فى النظام الفرنسى والإيطالى.
موضحا أنه بالرغم من ضعف الأحزاب الموجودة حاليا على الساحة السياسية إلا أنها لديها فرصة ذهبية لتطوير نفسها وإثبات وجودها خاصة فى ظل التغيرات التى تحدث على الساحة السياسية الآن فى مصر ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشا لأحزاب المعارضة هذا إلى جانب أن هذه المرحلة ستنجب أحزاباً جديدة بما يسمح بحياة ديمقراطية جديدة فى مصر.
ويرى شاكر أن حالة الفوضى التى تشهدها مصر حاليا سواء على المستوى الشعبى أو السياسى هو أمر طبيعى يحدث بعد كل ثورة المهم أن المشاكل التى برزت بعد الثورة يتم تجاوزها ومعالجتها بشكل سريع .
ويقول: إن الفترة الانتقالية التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 6 أشهر هى فترة كافية لإعداد إجراءات من شأنها انتقال السلطة سلميا وفق دستور يتناسب مع ثورة مصر وطموحات شعبها ويضمن تأسيس جمهورية برلمانية ودولة مدنية.
الرئاسى
وفى المقابل يرفض السفير رخا أحمد حسن- مساعد وزير الخارجية سابقا عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية- أن تسير مصر بالنظام البرلمانى معللا بذلك أن مصر ليس لديها أحزاب حقيقية لتشكيل برلمان قوى قادر على الحكم فالأحزاب الموجودة حاليا لم تتبلور بعد وتحتاج لوقت لإعادة بناء هيكلها أولا خاصة أن الحزب الحاكم ظل يمارس ضد أحزاب المعارضة أسلوب القمع والتهميش لفترة طويلة الأمر الذى لم يجعلها قادرة على تشكيل حزب قوى .
مضيفا أن مصر فى حاجة إلى نظام رئاسى يخضع للرقابة البرلمانية وأن كل السلطات والصلاحيات مقسمة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على أن يكون هناك رؤية واضحة وبرنامج قوى لإدارة الدولة وتطوير نظمها على أن يكون رئيس الوزراء هو المسئول الأول لتنفيذ هذا على أرض الواقع فى الوقت نفسه يقوم البرلمان بالمراقبة الحقيقية والمحاسبة فى حالة التقاعس وذلك مثلما يحدث فى البرازيل وأمريكا اللاتينية التى يسرى فيها النظام الرئاسى لكن فى ظل ضوابط محكمة فالرئيس لا يستطيع أن يسافر على نفقة الدولة إلا بعد إعطاء الأسباب المناسبة ويوافق عليها البرلمان.
ويرى رخا أنه لابد من إلغاء فكرة أن رئيس الجمهورية مع الوقت يتحول إلى إله.. فهو مجرد موظف فى الدولة يمارس مهامه الطبيعية.
وحذر من أن تشهد المرحلة القادمة صراعاً على السلطة لذلك لابد من التمسك بالمصداقية والشفافية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وترشيح عناصر جديدة تقود البلد فى المرحلة القادمة.
ويؤيد المستشار د. مختار محمد غباشى- نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية- رؤية السفير رخا لمستقبل النظام فى مصر فى المرحلة المقبلة التى تتطلب نظاماً رئاسياً لا يملك كل السلطات وله صلاحيات رمزية ويكون للرئيس نائب له وتشكل حكومة جديدة من أكثر الأحزاب شعبية فى الشارع المصرى.
ويشدد على ضرورة الانتهاء من المرحلة الراهنة التى تتسم بالفوضى والتخلص من النظام السابق بكافة رموزه ومحاكمته ويتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة تكنوقراط مع استبعاد كل العناصر القديمة والاستعانة بالوجوه الجديدة القادرة على تخطى هذه المرحلة الصعبة التى تشهدها مصر الحبيبة.
ويدعو د. عبد الله الأشعل- أستاذ القانون الدولى ومساعد وزير الخارجية الأسبق- إلى ضرورة اتخاذ نظام (رئاسى) يجمع بين مزايا النظام الرئاسى والنظام البرلمانى وذلك بما يتناسب مع متطلبات المجتمع المصرى ويكون هناك رقابة متبادلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المرشح من قبل البرلمان.
ويطالب الأشعل بتشكيل برلمان قوى وترشيح رئيس جمهورية قادر على استيعاب فكرة أنه لن يحصل على كل السلطات وأنه ستكون هناك روح من التعاون المشترك بينه وبين رئيس الوزراء على أن يدرك كلاهما أنهما موظفان فى هذه الدولة وليست ملكا لهما وذلك حتى لا نكرر التاريخ مرة أخرى.
ويأمل الأشعل فى الانتقال السلمى للسلطة ويتم إطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة انتقالية جديدة لا يوجد بها عناصر قديمة وهذه الحكومة تشرف على انتخابات حرة نزيهة تحقق المصداقية وذلك من أجل الوصول إلى حياة كريمة لكل مواطن مصرى.
ضعف الأحزاب
ويؤكد العميد صفوت الزيات- الخبير العسكرى- أن المرحلة الراهنة فى مصر لم تسمح بتشكيل نظام جمهورى برلمانى بالرغم من مزاياه لأن مصر الآن ليس لديها أحزاب حقيقية تتمتع بشعبية كبيرة فالأحزاب الموجودة على الساحة السياسية فى مصر الآن ضعيفة وتحتاج لبعض الوقت لتطوير نفسها ولإعادة بناء هيكلها الداخلى وذلك نظرا لأن النظام السابق استطاع أن يحكم البلد من خلال حزب واحد وهو الحزب الوطنى الذى لم يسمح لأى حزب آخر للصعود على الساحة السياسية للمارسة حقوقه الطبيعية.
ويشير العميد صفوت إلى النظام الغربى الذى يسير وفق النظام البرلمانى الذى يمتلك أحزاباً متعددة وقوية بما يسمح للدولة السير بالنظام البرلمانى.. لكن الأمر بالنسبة لمصر مختلف تماما وذلك نظرا لعدم وجود أحزاب قوية نستطيع من خلالها تشكيل برلمان قوى يحكم البلد فى الوقت الراهن.
ويطالب صفوت بضرورة اتخاذ نظام رئاسى لديه صلاحيات تختص بالسياسة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويكون له نائب أما رئيس الوزراء يختص بالشئون الداخلية وذلك حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة فى مصر.
ويرى أن الفترة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 6 أشهر غير كافية للانتقال السلمى للسلطة لأن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى تشهدها مصر الآن على كافة الأصعدة قد تستمر لفترة عام ونصف وذلك حتى تستطيع الأحزاب والقوى السياسية إعادة بنائها على أساس النظام الجديد.
ويؤكد د. مصطفى علوى- أستاذ العلوم السياسية على ضرورة البدء الفورى لصياغة النظام السياسى الذى ستسير عليه مصر فى المستقبل ووضع بنية الحياة السياسية فى ضوء المحددات التى صاغتها ثورة الشباب والتى أعلنوا عنها وهى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويقول علوى: إننا أمام مرحلتين الأولى هى مرحلة انتقالية قصيرة لا تزيد على6 أشهر وهى المدة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذه المدة تتم فيها صياغة أسس هذه البنية السياسية وذلك على مستوى نصوص الدستور والقوانين أما المرحلة الثانية فسيتم فيها وضع هذه النصوص موضع التنفيذ وذلك مع مراعاة وضع القواعد والضوابط التى تمنع تكرار مثل هذا الفساد مستقبلا.