أكدت د. ماجدة قنديل، مستشار المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى المدير السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الوضع الحالى يحتاج أن يخرج الرئيس ليصارح الناس بما يعانيه الاقتصاد، وأن يكون حريصًا على أن يبدأ من الواقع، وأن يحرص على عقد مجموعة من ورش العمل الجادة لكى يستمع فيها إلى رؤى كبار خبراء الاقتصاد للتعرف على أسباب التعثر الاقتصادى، والاتفاق على أولويات السياسات الاقتصادية المطلوبة التى تمتلك القدرة على اخراج الاقتصاد من عثرته الحالية. ونصحت بضرورة أن تعلن الدولة عن البدء فورا فى تطبيق موازنة تقشفية، شريطة أن تكون انكماشية فى جانب الإنفاق الحكومي، وتوسعية فى جانب الخطة الاستثمارية للدولة، لأنه من المؤسف أن معظم زيادات الموازنة العامة إلى زيادات فى الدعم وزيادات فى الانفاق الاستهلاكي، وزيادة الاجور، لأن هذه الزيادات تأتى بدون تأثير إيجابى على الاقتصاد، لأنه لا يقابلها زيادة فى الانتاجية، مما يترتب عليها ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم تتآكل قيمة الجنيه. وقالت د. قنديل إن عودة الاقتصاد للنمو بمعدلات معتبرة مرهون بعودة الاستقرار إلى الشارع، وهذا يحتاج إلى قرارات حكومية جريئة وواضحة تخبر المواطن بما عليه الاقتصاد الآن والفرص المتوفرة للنمو، وما يمكن أن تفعله الحكومة فى الوقت الحالى، وما لا يمكن فعله. وأضافت أنه لا يوجد ما يمنع الدولة من الاقتراض من الخارج، خاصة أنها تلجأ إلى هذا الحل مضطرة وأنها لا تملك رفاهية الاختيار، لكن على الدولة أن تدرك جيدا أن الاقتراض خطوة خطيرة للغاية، ولابد أن تسبقها عدة خطوات، أهمها، تحديد الأسباب التى دعت الدولة للاقتراض، ثم وضع خطة واضحة لاستغلال القرض المطلوب، مؤكدة أن صندوق النقد هو الحل الآن، لأنه يقرض بفائدة ميسرة، فضلا عن أنه يمنح للدولة شهادة ضمان دولية، وبالتالى لا مانع من الاقتراض من الصندوق، لأن الاقتصاد بحاجة إلى استعادة العافية وتقليل الاعتماد على السيولة المحلية. ونصحت القائمين على صياغة السياسات الاقتصادية أن يضعوا فى اعتبارهم الأهداف الأساسية للاقتصاد، التى تتمثل فى تخفيف حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشية, ولتحقيق هذه الغاية, لابد أن تركز الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق معدل مرتفع ومستمر من النمو الاقتصادي, ومعالجة المخاوف الاجتماعية المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور جودة خدمات التعليم والصحة مع توزيع الثروة والمكاسب بصورة أكثر عدالة.