من خلال منتج مصرفى جديد يسمى «السند الذهبى» مشروع قومى «لتدوير القمامة» بالجهود الذاتية

أصبح التخلص من القمامة واحدة من القضايا التى تؤرق القيادة السياسية لما تمثله من مخاطر على الصحة و البيئة والوجه الحضارى لمصر.. ويعد تدوير تلك القمامة لإعادة استغلالها فى تصنيع الأسمدة ومواد الرصف وغيرها، وكما يرى الخبراء الاقتصاديون، هو الحل الأمثل للتخلص من هذا الكابوس، إلا أنه يحتاج إلى إدارة واعية تحقق الاستفادة المثلى من هذا العمل.
وفى هذا الصدد تطرح «أكتوبر» فى عددها الحالى مشروعاً أعدته نخبة من الباحثين المصريين وأساتذة الجامعات، تدور فكرته حول كيفية تدوير القمامة بنظام متكامل لإنتاج الوقود والكهرباء مما يسهم فى خفض عجز الموازنة والقضاء على البطالة، إضافة إلى خلق منتج مصر فى جديد يعرف «بالسند الذهبى» يحقق للمشروع التمويل اللازم وفى نفس الوقت يحقق عوائد كبيرة للمساهمين فيه وهو ماسنعرف تفاصيله فى التحقيق التالى :
بداية قال الأستاذ الدكتور حسن فهمى الاستشارى العالمى فى هندسة الصخور، وصاحب فكرة ترميم هرم سيرابيوم إنه تخرج فى جامعة القاهرة كأستاذ بكلية الهندسة منذ عام 58 كما درس أيضاً فى بعض جامعات الولايات المتحدة فى ذلك الوقت، مشيراً إلى أنه وبالرغم من وجود فرص للعمل متاحة فى بلاد العم سام فى ذلك الوقت إلا أنه فضل العودة إلى مصر من أجل الإسهام فى تنمية الوطن من خلال مشروع كبير ساهم فيه عدد كبير من الأساتذة الجامعيين ،تطوعوا بخبراتهم العملية لخدمة الوطن، وبالصورة المناسبة وفقاً لتقاليده وعاداته وإمكانياته، مشيراً إلى أنه عندما نتحدث عن تنمية شعب وأمة يجب أن نتحدث عنهم بمنظار ملائم ومبنى على إمكانيات وإسلوب تعايش هذه البلد وطموحاته، وليس بنقل تجارب الدول الأخرى، فعملية النقل لا تصلح نهائياً، لأنها لابد أن تمر بعملية تطويع وتطوير وملاءمة وإمكانيات حتى تؤتى ثمارها الحقيقية، وليس بالثمار الكلامية، فنحن أصحاب المشروع لا نتكلم سياسة، ولا شأن لنا بها نحن نتحدث عن الواقع الذى يمس الوطن ويتألم منه.
وحول فكرة المشروع قال الخبير فهمى إنها جاءت منذ عدة سنوات حينما كان معه كبار الأساتذة، فكانوا يفكرون – خاصة وهم بعد سن الستين - فى الوقت الذى كانت هناك أصوات تقول إن مثل هؤلاء وفى هذا السن ليس بإمكانهم تقديم جديد متجاوزين أن هؤلاء خبرة تراكمت على مر السنين، وتفاعلت مع المجتمع، فلماذا لا نستخدم تلك الخبرات الموجودة لدينا ؟ وكانت المبادرة منا .
تنمية الصحراء المصرية
وأوضح أن أساس المبادرة كانت تقوم على تنفيذ مشروع لتنمية الصحراء المصرية يرتكز على 3 محاور أساسية هى سواعد الشباب العاطل، الإمكانيات الحقيقية الموجودة، التمويل المصرى البسيط والذى يستطيع أى فرد « أو مجموعة « أن تنفذه فالمشروع من الممكن أن يقام سواء بالمشاركة أو عن طريق بعض رجال الأعمال، مضيفاً أن الذين سينفذون المشروع موجودون كعلماء لا يحتاجون إلى خبراء ولا مساعدات ولا أموال، ولا قروض أو ديون من الدولة لأن المشروع سيصرف على نفسه.
الثروة الضائعة
أضاف: الثروة الضائعة هى أن كل فرد فى المجتمع يحصل على راتب « أجر عمل» ويشترى منه جميع السلع ومنها مثلاً يشترى بجنيه خبزا، ويبقى من هذا الخبز بقايا منه، فإذا جمعنا على مستوى الجمهورية تلك البقايا، أليست هذه البقايا من ثروة البلد وهذه البقايا منها فضلات الغذاء والخبز وغيره، فالإحصائيات تؤكد أنه لا يقل عن 15% من هذه الثروة القومية مهدرة، فما يقال عن رغيف العيش يقال عن الخضراوات، والفاكهة، والورق والبلاستيك وغير ذلك، فأنت وأنا ندفع منها جزءاً فلواستطعنا أن نستعيد ال 15 % من القمامة المهدرة فهى كفيلة للصرف على مشروع التنمية الذى نتحدث عنه .
موضحاً المشروع له فوائد عديدة بخلاف الصحة ونظافة البيئة و الوجه الحضارى لمصر وغير ذلك، فهذه أيضاً أشياء لا نستطيع أن نقيمها ماليًا، وأضاف: أعددنا مشروعاً متكاملاً « إعادة تدوير المخلفات» والذى يتماشى مع كل محافظة طبقاً لإمكانياتها وطبقاً للواقع والوضع الموجود بها، وللأسف ما تقوم به الدولة الآن للتخطيط للتنمية يختلف تماماً مع ما نقوم به من أجل التنمية للبلد بإمكانياتنا المتوافرة وخبراتنا، وسواعد ابنائنا.
البطالة
وحول هدف المشروع قال فهمى إن المشروع سيواجه جيوش البطالة الموجودة، إضافة إلى أن العائد من المشروع سيعود لأعمال امتدادات التنمية والإعمار، وبالتالى تخفيف أعباء الميزانية.
وانتقد فهمى عدم استيعاب المسئولين لمعنى مشروع تدوير المخلفات المتكامل، فكل المسئولين وعلى رأسهم المحافظون يتحدثون عن مشروع تدويرالقمامة بنظام المتفاضل« بالحتة اوالقطعة»فعملية الحتة لا يمكن ان تخدم التنمية فى الدولة، ولن تقضى على ملايين أطنان القمامة كما يريدون .
من جانبه رأى الدكتور بهجت الخولى أستاذ المضادات الحيوية بالمركز القومى للبحوث أنه على مدار 50 عاماً تتلمذ وتخرج على يد الدكتور حسن فهمىآلاف الطلاب وأنا منهم، حماس الدكتور حسن فهمى شجعه على الاهتمام بهذا المشروع الذى يعد متكاملاً لتنمية مصر، فهو قائم على نواة موجودة أصلاً ولم ننشئها، الجزئية الأساسية لتدوير القمامة نجد المسئولين والإعلام يتحدثون عنها بطرق سطحية، ودائما ما نسمع عبارة «كيف نوارى ونخفى القمامة عن الأنظار؟» ولا نعرف أن هذه القمامة ثروة طبيعية من الممكن أن نستخرج منها منتجات مهمة جداً ومن أهمها الوقود، والذى نبحث عنه جميعاً فى الداخل والخارج .
المعوقات
وحول معوقات المشروع قال الدكتور الخولى إنه للأسف الشديد المفروض أن يساعدنا فى هذا المشروع الجهات التنفيذية فى المحافظات، وبالرغم من أننا قمنا بالاتصال ببعض المحافظين، ولكن كان مطلوباً منهم فى ال 100 يوم هو البحث عن عنوان « لإزالة القمامة « فقط وبغير إسلوب علمى سليم ولا طرق أو أساليب جذرية، مشيراً إلى أنه ليس هناك مركز أو مكان محدد للمشروع وإنما كل محافظة تعتبر مركزاً مستقلاً للمشروع، ومن الممكن الاستعاتة بنا كبيت خبرة.
فكل محافظة سيتنوع فيها أولاً نوع القمامة، ثم نوع المنتج، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، وسيتم التعامل مع جميع المخلفات حتى المخلفات الناتجة من المستشفيات فمنها ما هو خطر ومنها ما هو غير خطر، فالمخلفات غير الخطرة لها تعامل واستخدامات، والخطرة لها تعامل آخر، وأيضاً مخلفات الترع والمصارف لها استخدامات، وكذلك ورد النيل من الممكن أن يستخدم فى الوقود والأدوية .
موضحاً أن الاختلاف هو أن الطاقة الناتجة من القمامة هى طاقة متجددة وليست ناضبة كما يحدث فى الوقود الأحفورى الذى ينضب بمجرد استخدامه . مشيراً إلى أن المشروع سيكون عبارة عن 3 مراحل الأولى إنتاج طاقة كهربائية، ومنها ينتج سماد عضوى غاز ميثان للمناطق الريفية، والثانية « إنتاج إيثانول – بيوديزل – طوب – فخاريات، والثالثة إنتاج ورق، بلاستيك، مواد بناء، كما أن المشروع سيضيف تشغيل الطاقات الشبابية العاطلة فى جميع المحافظات، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى مراحل الاستخراج والتوزيع، فالمشروع متكامل .
وأضاف بالفعل سعينا كعلماء فى تسجيل فكرة المشروع وإشهاره، ونسير فى جميع الخطوات القانونية والتشريعية .
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى محسن كريم استشارى المشروع المالى والإدارى إن بداية التفكير فى المشروع كانت فى عام 2001، وكان الهدف منه القضاء على مشكلة تراكم القمامة وما تسببه من أبعاد صحية وبيئية على الطبيعة والإنسان فى منتهى الخطورة، فالمسئولون ينظرون للمشكلة بوجمة نظر محدودة وهى أنك تجمع القمامة وتنقلها بعيداً عن اعين الناس، وان هذه القمامة تترك على المناطق الحدودية جزء منها يحرق، وجزء قليل يصٌنع منه السماد لا يتعدى ال 2 % ونتذكر جميعاً السلعوة التى ظهرت فى إحدى المناطق، فمن الممكن أن نرى هذه السلعوة فى أى وقت فى ميدان التحرير أو أى ميدان آخر .
60 ألف طن / يوم
وأوضح كريم أن حجم القمامة يصل إلى 60 ألف طن / يوم على مستوى الجمهورية، وبالنسبة لنصيب القاهرة الكبرى فمن الممكن أن يصل إلى 40 % من حجم القمامة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه ليست هناك أى عقبة على الإطلاق فى تنفيذ المشروع القومى والأرقام تتحدث، لأن ما يتم جمعه من مواطنى مصر سنوياً تحت مسمى رسوم القمامة يصل من 2، 2,5 مليار جنيه سنوياً، على فاتورة الكهرباء فلو أخذنا هذه الحصيلة لمدة 3 سنوات، سنقيم مشروعاً قومياً - على مستوى مصر – سيعود على مصر بمليارات الجنيهات.
القرار
وأشار كريم إلى أن قرار رئيس الوزراء يقول إن حل تلك المشكلة على مستوى المحافظات، يكون من خلال الصناديق الخاصة، الخاوية أصلاً لأنها دون موارد.
مطالباً بوجود حلول لهذا الخلل، من خلال تعديل قانون وإصدار تشريع جديد، لأن المسألة أصبحت جباية للأموال من الشعب لمجرد توظيفها فى أشياء أخرى، ومفهوم أن الدولة تقدم دعماً للكهرباء، ولكن هذه المشكلة لها حلول أخرى، مثل موضوع الدخول فى الكهرباء فأحد الحلول المقترحة هى توليد الكهرباء من القمامة، فمن الممكن حل مشكلة الكهرباء فى مصر بالكامل من القمامة، ولن يكون هناك أى نقص
الربح
وأوضح كريم أنه بعد عام من بداية المشروع سنحصل على كهرباء، وإجمالى الربحية من المشروع 33 مليوناً وخلال عام إلى 7 سنوات ترتفع الأرباح إلى نحو 34 مليون جنيه وسيكون العائد على رأس المال المدفوع حوالى 10,44 % والعائد على رأس المال المدفوع حوالى 14,10 % ومن 8 – 10 سنوات الربح 46مليون جنيه، مع انتهاء سداد القروض البنكية، وسيكون الربح حسب الدراسة المقدمة من 11 – 20 عاماً الربح حوالى 7,7 مليون جنيه والعائد على رأس المال المدفوع مقداره 23,5 % وسينتهى سداد جميع السندات والمشاركات الشعبية.
ويشير إلى أن رأس المال المدفوع للمشروع مقداره 374 مليون جنيه خلال العام الأول والثانى لا توجد أرباح ولا عائد على رأس المال، ولن توزع أرباح على المساهمين، وفى العام الثالث ستصل الربحية إلى 82،2 مليون، والعائد على رأس المال 22 %
ومن العام الرابع إلى السابع الربحية ستصل 127,2 مليون جنيه، والعائد على رأس المال سيصل 34 %، ومن العام الثامن، إلى العاشراً 153,6 مليون جنيه، والعائد على رأس المال المدفوع يصل إلى 41,1 % وينتهى سداد القروض البنكية للمشروع، ومن العام الحادىعشر حتى العشرين، ستصل ربحية المشروع إلى 172,2 مليون جنيه، وعائد على رأس المال المدفوع سيصل إلى 46،6 %، وينتهى سداد السندات بالكامل .
السند الذهبى
ونوه الخبير الاقتصادى والمالى إلى أنه يكفى لإدارة المشروع فخراً ابتكار «السند الذهبى» وهو أداة من الأدوات المالية فى التمويل فهو ابتكار مصرى 100 % سيتم تطبيقه على المشروع بحيث يكون هناك للمستثمر فى المشروع نوعان من العائد وليس نوعاً واحداً، فجميع السندات بالأسواق تمنح عائداً واحداً إما عائد سنوى، آخر المدة « تراكمى « هذا السند يمنح العميل النوعين فى وقت واحد، ببساطة شديدة لأننا نمتلك شريحة كبيرة من المصريين الذين عملوا بالخارج وعادوا وبحثوا عن عمل ولم يجدوه، وأصبح مورده الأساسى الوديعة البنكية، فيحصل هذا الرجل كل عام على عائد، وعندما يأتى ويقرر زواج أبنائه فالأموال التى يودعها بالبنوك بالكاد يشترى بها مطبخ، لأن التضخم عالٍ جداً وأعلى من نسبة الفائدة التى يحصل عليها من الوديعة بالبنوك، فهذا النوع من السندات له نوع من الموائمة وله مزايا أخرى، فال 10 جنيهات التى ستودع فى 2014 ستصبح 100 جنيه فى 2020.
ويضيف نسبة العائد خلال ال 10 سنوات ستصل إلى 13 % للمبلغ المودع، على أساس أنه يحصل سنوياً على عائد مقداره من 6 – 7 % تراكمي، ويصل الربح التراكمى خلال ال 10 سنوات إلى حوالى 200 % من المبلغ الأصلى، بالإضافة إلى أنه يحصل على عائد سنوى، وفى هذا الصدد نقول للقائمين على سياسة البنك المركزى نحن نساعدك فى السياسة النقدية، ونكافح التضخم وهذه نصيحتنا « يا أولى الألباب».