"3" الخبير الاقتصادي محسن كريم: هذه نصيحتنا للحكومة ولأولي الألباب

أوضح الخبير الاقتصادي محسن كريم رئيس مجموعة بروفيشنال تكنولوجي للاستثمار والتنمية واستشاري المشروع المالي والإداري أن حجم القمامة في الجمهورية 60 ألف طن/ يوم ونصيب القاهرة 40%، كما أشار إلي أن حصيلة 3 سنوات من رسوم النظافة تكفي لتنفيذ مشروع قومي لتوليد الكهرباء وقال إن المشروع سيخفض عجز الموازنة وسيمنح فرص عمل للشباب، وسينتج ايثانول بمليار جنيه سنويا، كما أشار إلي أن المشروع كان سببا في ابتكار "السند الذهبي" وهو أداة من الأدوات المالية في التمويل وسيطبق علي المشروع لأول مرة في مصر موضحا أن عائد السند يصل إلي 13% بعد 10 سنوات، بمعدل 200% من إجمالي المبلغ المودع.
* متي تقدمتم للمشروع؟
** بداية التفكير في المشروع كان في عام ،2001 وكان الهدف تحقيق عدة طفرات منها القضاء علي مشكلة صعبة وهي مشكلة القمامة وما تسببه من مشكلات صحية وبيئية علي الطبيعة والإنسان وكلها في منتهي الخطورة، فالمسئولون ينظرون للمشكلة بوجهة نظر محدودة أنك تجمع القمامة وتنقلها بعيدا عن أعين الناس، وأن هذه القمامة تترك علي المناطق الحدودية جزءا منها يحرق، وجزءا قليلا يصنع منه السماد لا يتعدي ال2% ونتذكر جميعا السلعوة التي ظهرت في إحدي المناطق، فمن الممكن أن نري هذه السلعوة في أي وقت في ميدان التحرير أو أي ميدان اخر.
60 ألف طن طاقة يوميا
* وما حجم القمامة اليومي بالجمهورية؟
** 60 ألف طن يومي من القمامة علي مستوي الجمهورية، وبالنسبة لنصيب القاهرة الكبري فمن الممكن أن يصل إلي 40% من حجم القمامة علي مستوي الجمهورية.
* بصفتك المسئول المالي والإداري عن المشروع من المؤكد أن هناك عقبات ضخمة أمام تنفيذ المشروع ماليا؟
** ليست هناك أي عقبة علي الاطلاق والأرقام تتحدث لأن ما يتم جمعه من مواطني مصر سنويا تحت مسمي رسوم القمامة يتراوح بين 2 إلي 5.2 مليار جنيه سنويا، ويتم تحصيله علي فاتورة الكهرباء فلو أخذنا هذه الحصيلة لمدة 3 سنوات، سنقيم مشروعا قوميا علي مستوي مصر سيعود علي مصر بمليارات الجنيهات.
* إذن كيف ستحصل علي هذا المبلغ من الحكومة؟
** لا نريد الحصول علي الرسوم من وزارة الكهرباء أو المحافظين، لأننا تحدثنا مع المحافظين وأكدوا أن المحافظة لا تري مليما من هذا الرقم، ولا يدخل في صناديقها الخاصة أي موارد من رسوم النظافة، وفي محافظات أخري تري القليل منه، أما المبلغ بالكامل ينقص شيئا قليلا فيوضع في وزارة الكهرباء.
* ولماذا؟
** اسأل الحكومة ومنذ عامين ونحن نبحث عن إجابة، وهل يتم الحصول علي المبلغ مقابل خدمة؟ أم أنه مجرد زيادة في ميزانية الوزارة.
القرار المطلوب
* وما القرار المطلوب؟
** وضع حلول لهذا الخلل من خلال تعديل قانون وإصدار تشريع جديد، لأن المسألة أصبحت جباية للأموال من الشعب لمجرد توظيفها في أشياء أخري، ومفهوم أن الدولة تقدم دعما للكهرباء، ولكن هذه المشكلة لها حلول أخري مثل موضوع الدخول في الكهرباء فأحد الحلول المقترحة هي توليد الكهرباء من القمامة، وبالتالي فمن الممكن حل مشكلة الكهرباء في مصر بالكامل من القمامة، ولن يكون هناك أي نقص.
* وكيف؟
** العملية محسوبة بالورقة والقلم، فبدلا من إنشاء 4 مفاعل بالضبعة وتتكلف علي الدولة مليارات الدولارات، وقدرها 23 مليار دولار سيحل ذلك المشروع مشكلة توفير الكهرباء بأقل من نصف هذا المبلغ ومن القمامة، وأتعجب أننا مصريون علي شيء في حين أن العالم كله الأكثر منا علما ودراية يرفض ويلغي توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتركوا مسألة النووي واتجهوا للطاقة المتجددة، ومن أمثلة ذلك اليابان وألمانيا وغيرها من الدول وكذلك لدينا جميع الأرقام الخاصة بأسعار التوليد من المصادر المختلفة أهمها العاملون في المحطات النووية علي مستوي العالم.
* وهل نستطيع التغلب عن المخاطر الناجمة عن المحطات النووية؟
** للأسف عنصر المخاطرة لا نستطيع تقييمه ماليا علي الاطلاق، وحتي لو غضضنا النظر عن تلك المحطات النووية، فأننا سنضرب عصفورين بحجر واحد فنحن نقضي علي مشكلة القمامة وفي نفس الوقت نولد الكهرباء ولا نستورد مفاعلات نووية قد تكون مستهلكة ونولد منها كهرباء وليس لها وظيفة أخري، بل سينتج عنها أضرار جسيمة.
* وماذا تم في المشروع؟
** اخترنا عينة من أربع محافظات مختلفة حتي نخرج بنتائج عملية ونحن ننادي المحافظات لتنفيذ مشروع علمي مدروس، وليس بتحصيل رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء، كما أن أي أجنبي سيستثمر حتي في البورصة من حقه أن يحول أرباحه للخارج وتبقي المشكلة في الإرادة والقرار السياسي ولكن إذا تركنا الأمور بهذا الشكل لن نتوصل إلي أي حلول مع العلم أننا قدمنا المشروع للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ولبعض المحافظين ولكن لم نصل إلي قرار حتي الآن.
* وما فوائد المشروع؟
** المشروع سيخفض عجز الموازنة وسيتيح فرص تشغيل للشباب، سينشيء مصنعا لإنتاج الإيثانول مبيعاته السنوية مليار جنيه، وبذلك سيخفض من استنزاف المخزون البترولي والعجيب أن هناك ناس تقول نريد مشروعات لا ندفع فيها مليما، وفي النهاية هم لا يريدون أن يدفعوا ولا يريدون إقامة مشروعات فماذا يتبقي لنا هل نأتي بمصباح علاء الدين ليحل المشاكل؟
الربح
* وفي أي مدة نحصل علي كهرباء من القمامة؟ وما العائد منها؟
** بعد عام من بداية المشروع سنحصل علي كهرباء، وإجمالي الربحية من المشروع 33 مليونا وخلال سنة إلي 7 سنوات الربح 4.3 مليون جنيه وسيكون العائد علي رأس المال المدفوع حوالي 44.10% والعائد علي رأس المال المدفوع حوالي 10 و14% ومن 8 10 سنوات الربح 6.4 مليون جنيه، مع انتهاء سداد القروض البنكية، وسيكون الربح حسب الدراسة المقدمة من 11 20 عاما الربح حوالي 7،7 مليون جنيه والعائد علي رأس المال المدفوع مقداره 23،5% وستنتهي سداد جميع السندات والمشاركات الشعبية.
* قلت إن المشروع سينتج عنه مشروع لإنتاج الإيثانول فما هي تكلفته وما هومقدار ربحيته؟
** رأس المال المدفوع للمشروع مقداره 374 مليون جنيه خلال العام الأول والثاني لا توجد أرباح ولا عائد علي رأس المال، ولن توزع أرباح علي المساهمين، وفي العام الثالث ستصل الربحية إلي 82،2 مليون، والعائد علي رأس المال 22% ومن العام الرابع إلي لسابع الربحية ستصل 127،2 مليون جنيه، والعائد علي رأس المال سيصل 34%، ومن العام الثامنة، إلي العاشرة 153،6 مليون جنيه، والعائد علي رأس المال المدفوع يصل إلي 41،1% وينتهي سداد القروض البنكية للمشروع، ومن العام الحادي عشر حتي العشرين، سيصل ربحية المشروع إلي 172،2 مليون جنيه، وعائد علي رأس المال المدفوع سيصل إلي 46،6%، وينتهي سداد السندات بالكامل.
السند الذهبي
* وما المنتج المالي الجديد الذي سيتبناه المشروع وسيطبق لأول مرة في العام وفي مصر؟
** يكفي إدارة المشروع فخرا السند الذهبي وهو أداة من الأدوات المالية في لتمويل وهو ابتكار مصري 100% سيتم تطبيقها علي المشروع بحيث يكون هناك للمستثمر في المشروع نوعان من العائد وليس نوع واحد، فجميع السندات بالأسواق تمنح عائدا واحدا وهذا السند يمنح العميل النوعين في وقت واحد، ببساطة شديدة لأننا نمتلك شريحة كبيرة من المصريين الذين عملوا بالخارج وعادوا وبحثوا عن عمل ولم يجدوه، وأصبح مورده الأساسي الوديعة البنكية، فيحصل هذا الرجل كل عام علي عائد، وعندما يأتي ويقرر زواج أبنائه فالأموال التي يودعها بالبنوك بالكاد يشتري بها مطبخا، لأن التضخم عالي جدا وأعلي من نسبة الفائدة التي يحصل عليها من الوديعة بالبنوك، فهذا النوع من السندات له نوع من الموائمة وله مزايا أخري، فال10 جنيهات التي ستودع في 2014 ستصبح 100 جنيه في 2020.
* كما نسبة العائد تقريبا؟
** نسبة العائد خلال ال10 سنوات تصل إلي 13% للمبلغ المودع، علي أساس أنه يحصل سنويا علي عائد مقداره من 6 7% تراكمي، ويصل الربح التراكمي خلال ال10 سنوات إلي حوالي 200% من المبلغ الأصلي، بالاضافة إلي أنه يحصل علي عائد سنوي، وفي هذا الصدد نقول للقائمين علي سياسة البنك المركزي نحن نساعدك في السياسة النقدية، ونكافح التضخم ونقول للجميع هذه نصيحتنا "يا أولي الألباب".