عقب ثلاثة قرون من الوحدة، جاءت موافقة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون على استفتاء الشعب الاسكتلندى على الانفصال عن المملكة المتحدة بمثابة نهاية لشهر العسل بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الاسكتلندية، وفرصة سانحة لاتخاذ أولى الخطوات الجادة من قبل الجانب الأسكتلندى نحو فك الارتباط. ففى منتصف الشهر الجارى، فاجأ رئيس الوزراء البريطانى الجميع بموافقة حكومته على إجراء استفتاء شعبى فى إقليم اسكتلندا لمعرفة ما إذا كان الاسكتلنديون يرغبون فى الانفصال عن بريطانيا وتشكيل دولة مستقلة أم لا. وفى مقر الحكومة الاسكتلندية تم بالفعل الاتفاق بين ديفيد كاميرون والوزير الأول باسكتلندا أليكس سالموند تحت عنوان «اتفاقية أدنبره» التى سيتم بمقتضاها إجراء الاستفتاء قبل نهاية عام 2014، وخلال الاتفاق قدم الجانبان تنازلات عدة كان أهمها موافقة الجانب الاسكتلندى على موعد الاستفتاء وهو ما كان يراه غير مناسب لتهيئة الشعب الاسكتلندى لقبول الانفصال فى مقابل موافقة الجانب البريطانى على خفض سن التصويت إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما، وهو سن الشباب الميال إلى الانفصال والذى يراهن عليه سالموند. وقد عقّب كاميرون الرافض لانفصال اسكتلندا على موافقة حكومته على الاستفتاء قائلا: «إننى اعتقد وبقوة أن اسكتلندا يجب أن تبقى ضمن المملكة المتحدة، لكن لا يمكننا إبقاءها ضد إرادة شعبها»، مضيفا: «أن الاسكتلنديين انتخبوا حزبا يطالب بالاستفتاء، وأعتقد أنه يجب أن نحترم اختيارهم»، ويأمل كاميرون فى تعبئة الرأى العام فى اسكتلندا لصالح البقاء داخل المملكة المتحدة وفى الوقت نفسه تمنح الحكومة المركزية فى لندن الشعب الأسكتلندى عدة مميزات تضمن له تحقيق طموحاته القوية فى ظل الوحدة بينهما. وأظهر آخر استطلاع للرأى بهذا الشأن، تأييد أقل من ثلث الشعب الاسكتلندى لفكرة الانفصال وبالتحديد 28% تقريبا من إجمالى السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، وعلى الرغم من ذلك تخشى حكومة بريطانيا من نجاح الحزب الوطنى الاسكتلندى الحاكم فى التأثير على الرأى العام، وكسب مزيد من المؤيدين خلال العامين القادمين. وحذّر بعض الخبراء السياسيين من مغبة هذه الخطوة وخطورتها على الجانبين الاسكتلندى والبريطانى معا فى حالة الانفصال، فالأول لا يستطيع بناء دولة مستقلة ذات كيان قوى فى الوقت الحاضر حيث يقوم اقتصاده المتهالك على معونات سنوية تقدر ب30 مليار جنيه استرلينى من قبل الحكومة البريطانية، أما الثانى فيواجه خطر خسارة الموارد الطبيعية لإقليم اسكتلندا وعلى رأسها الاحتياطيات الغزيرة من النفط والغاز التى يمكن استخراجها من منطقة بحر الشمال التى ستؤول تبعيتها إلى الحكومة الاستكلندية المنفصلة، بالإضافة لتأثير ذلك على ترسانة بريطانيا النووية من مفاعلات وسفن وغواصات ستضطر بريطانيا إلى نقلها إلى مكان آخر غير متوافر فى الفترة القادمة فى ظل إعلان الحزب الوطنى الاسكتلندى من الآن رفضه لبقائها على أراضى اسكتلندا فى حالة الانفصال، كما يخشى كثير من البريطانيين أن تفتح تلك الخطوة الباب أمام باقى أقاليم المملكة للمطالبة بالمثل كأيرلندا الشمالية وويلز. وعقب إعطاء بريطانيا الضوء الأخضر لإجراء الاستفتاء، دقت أجراس خطر الانفصال معظم أنحاء أوروبا وفى مقدمتها أسبانيا التى عبرت عن أسفها الشديد وحزنها تجاه موقف الحكومة البريطانية حيث تخشى أسبانيا أن يصبح استقلال اسكتلندا دافعا لزيادة مطالبات اقليمى الباسك وكتالونيا بالانفصال، ومن منطلق نفس المبدأ تضامنت بلجيكا وإيطاليا مع أسبانيا فى موقفها. وفى ظل حالة الترقب، والقلق الشديد الذى تمر به بريطانيا وبعض دول أوروبا يرى محللون أن الفشل هو النتيجة الحتمية لاستفتاء عام 2014 حيث يرون فى قرار رئيس الوزراء البريطانى دليلا قويا على دهائه السياسى، فالجميع يعلم أن الشعب الاسكتلندى بحاجة لأكثر من ثلاث سنوات على أقل تقدير لإقناعه بالانفصال، ومع فشل الاستفتاء يكون كاميرون وحكومته قد تخلصوا من الصداع المزمن للحزب الوطنى الاسكتلندى الحاكم ودعواته للانفصال وإحراجه وسط من رشحوه وأتوا به لسدة الحكم. وتتمتع اسكتلندا منذ عام 1997 بحكم شبه ذاتى يكفل للبرلمان صلاحيات واسعه فى مجالات التعليم والصحة والبيئة والعدالة، أما ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والطاقة والضرائب والدفاع فهى من سلطة الحكومة البريطانية.
