توصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره الاسكتلندي ألكسندر سالموند إلى اتفاق يقضي بتنظيم استفتاء عام 2014 على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة التي تتبع لها منذ ثلاثة قرون. وفي أعقاب الاتفاق الذي تم في إدنبرة الاثنين الماضي قال كاميرون، وهو من أشد المعارضين لاستقلال اسكتلندا، “إنني أعتقد بقوة أن اسكتلندا يجب أن تبقى في رحم المملكة المتحدة، لكن لا يمكننا إبقاء بلد في هذا الرحم ضد إرادة شعبه”. وأضاف إن “الاسكتلنديون بحسب” سكاي نيوز” انتخبوا حزبا يطالب بالاستفتاء، وأعتقد أنه يجب أن نحترم اختيارهم”. وأعرب عن أمله في أن “تبقى المملكة المتحدة متحدة، فمعا نحن أكثر ثراء، وأكثر قوة وأمنا”. يأتي الاتفاق في نهاية مفاوضات استمرت أشهر عدة بين الجانبين، وبمقتضاه يكون للبرلمان الاسكتلندي سلطة تنظيم الاستفتاء. ووافق سالموند على مطلب كاميرون بأن يدور الاستفتاء حول سؤال واحد فقط: “هل أنت مع الاستقلال أم ضده؟”. من جهته أعرب سالموند عن ثقته في أن يصوت الاسكتلنديون ب “نعم”. “الحكومة الاسكتلندية لديها رؤية طموحة لاسكتلندا: أن تكون بلدا أوروبيا مزدهرا، وناجحا ومعبرا عن القيم الاسكتلندية، وأن تكون لاسكتلندا مكانة جديدة في العالم، مكانة أمة مستقلة”. وأكد دعاة الانفصال سابقا رغبتهم في الاستمرار بالتعامل بالجنيه الإسترليني والاحتفاظ بالملكة إليزابيث رأسا للدولة. وأظهر أخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم 8 أكتوبر، أن أقل من 28 بالمئة من الاسكتلنديين المقدر عددهم ب 5,2 مليون نسمة يريدون الاستقلال عن المملكة المتحدة. ويرجح المراقبون أن يكون ضعف الرغبة في الانفصال السبب الذي دفع كاميرون إلى التعجيل بالمطالبة بإجراء الاستفتاء، دون الانتظار حتى عام 2014 كما أصر سالموند. ويخشى مناهضو الاستقلال من أن يستغل الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم في اسكتلندا الوقت للتأثير على الرأي العام ،وكسب مزيد من المؤيدين لل”نعم” خلال العامين القادمين. تتمتع اسكتلندا، التي تتبع المملكة المتحدة منذ عام 1707، بنوع من الاستقلال منذ استفتاء أجري عام 1997. بناء عليه تمتع البرلمان الاسكتلندي بصلاحيات في مجال التعليم والصحة والبيئة والعدالة. أما ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والطاقة والضرائب والدفاع فهي من سلطة الحكومة البريطانية.
