يعيش سكان مناطق غرب الاسكندرية وتحديدا منطقة القبارى والورديان مأساة حقيقية كما يراها سكان المنطقة الواقعة بالقرب من ميناءى الدخيلة والإسكندرية تتمثل تلك المأساة فى حوادث شبه يومية تتسبب فيها سيارات النقل الثقيل التى تخرج من الميناءين والتى تسير بعد خروجها من الميناء وسط مناطق سكنية مزدحمة وشوارع ضيقة، بل إنها غالبا ما تسير عكس الاتجاه، وهو ما تسبب فى الكثير من الضحايا دون ذنب، بل إن حمولة سيارات النقل وما تحمله من الحاويات تقع فى أحيان كثيرة على سيارات الملاكى والميكروباص لتدمر السيارات بمن فيها، بالإضافة إلى تدمير الطرق بشكل مستمر نظرا لأن تلك الطرق غير مؤهلة لتحمل هذه الأوزان. هذه المشكلة كانت موجودة منذ عدة سنوات ولكن تم التوصل الى حل لها عن طريق انشاء الكوبرى العلوى بطول 2485متر وبتكلفة حوالى 90 مليون جنيه لينقل حركة النقل الثقيل من داخل الميناء إلى الطريق الساحلى الدولى مباشرة ومنه إلى الطريق الصحراوى أو الطريق الزراعى دون المرور داخل المناطق السكنية وبالفعل دخل الكوبرى الى الخدمة عام 2001 بعد أن استغرق إنشاؤه ما يقرب من 10 سنوات ما بين نزع ملكية المبانى التى كانت موجودة فى مسار الكوبرى وما بين مناقصات وأعمال إنشائية، ولكن وكما يقول المثل الشعبى إن «الفرحة ما تمت» فبعد سبع سنوات فقط من دخول الكوبرى إلى الخدمة خرج منها مرة أخرى فنتيجة للأحمال لسيارات النقل الخارجة من ميناء الإسكندرية حدث انهيار فى جزء من جسم الكوبرى بعد تمدد أحد الفواصل ثم حدث كسر ضخم فى الفاصل مما أدى الى ظهور الحديد وكتل الأسمنت من جسم الكوبرى دون أن يحاول أحد إصلاح الكوبرى ولكن كان الإجراء هو إغلاق الكوبرى فى الاتجاه الخارج من الميناء الى الطريق الدولى مع بقاء الاتجاه الآخر الداخل إلى الميناء مفتوحا وبعدها سقطت كتلة خرسانية ضخمة من الجسم كان من الممكن أن تسبب خسائر جسيمة فى الأرواح والسيارات التى تمر تحت الكوبرى ولكن الله سلم، ورغم ذلك أيضا لم يتحرك احد. وحينما حدث الانهيار فى جسم الكوبرى قالت هيئة الميناء إن إصلاح الكوبرى مسئولية المحافظة فردت الأخيرة بأن إصلاح الكوبرى مسئولية وزارة التعمير التى أنشأته وتاهت المشكلة بعد تضارب الاختصاصات وحينما سألنا اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق عن إمكانية إصلاح الكوبرى قال إن الكوبرى به عيوب هندسية كبيرة وأنه صمم لأحمال أقل من التى تسير عليه وأن الكوبرى غير قابل للإصلاح، ثم أعلن بعدها عن اقتراح تحويل الكوبرى للسيارات الملاكى والميكروباص والأجرة فقط دون النقل الثقيل لأن الكوبرى لا يتحمل أوزانها (رغم أن الكوبرى أنشىء فى الأساس للنقل الثقيل الداخل والخارج من وإلى الميناء) وقال إن المحافظة تنوى إنشاء كوبرى بديل عند باب 54 للميناء، وظل هذا المشروع الوهمى مجرد وعود دون أن يسعى أحد لتنفيذه، وظلت مأساة كوبرى باب 27 كما هى، ويبدو أن المحافظ السابق أراح رأسه حتى لا يسأله أحد عن إصلاح الكوبرى الذى انفق عليه 90 مليون جنيه!! أما رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق اللواء نبيل حلمى فقال إن مشكلة الكوبرى لا تخص هيئة الميناء ولكن إصلاح الكوبرى يدخل فى نطاق اختصاصات محافظة الاسكندرية لأن الكوبرى تابع لها، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن فى أنه منذ بناء الكوبرى لم يتم عمل عقد لصيانته مع الشركة المختصة وترك حتى وصل الى الحالة التى هو عليها مما أدى الى هذه المشكلة المرورية الخانقة. وأضاف أن هيئة الميناء لا يمكنها تخصيص 200 أو 300 مليون جنيه لبناء كوبرى، فالفائض من ميزانية الهيئة يذهب إلى الدولة ولا نستطيع التصرف فيه إلا فيما يخص الميناء من الداخل وليس لدينا ميزانية لإصلاح الكبارى ولكنها مسئولية المحافظة. اما ميناء الدخيلة والذى أنشىء عام 1986، فهو الآخر يتسبب فى مشكلة كبيرة بمنطقة الدخيلة والمكس التى تمر فيها سيارات النقل الثقيل الداخلة والخارجة من وإلى الميناء الذى يعد امتدادا لميناء الاسكندرية وأنشئ دون أن يتم إنشاء شبكة طرق تخدمه، بل ولا حتى طريق واحد إضافى يخدمه رغم أن المنطقة التى يقع بها الميناء لا يوجد بها إلا طريق واحد فقط يربطها ببقية أحياء الاسكندرية وبالطريق الدولى والطريق الصحراوى وتسير عليه سيارات النقل والملاكى والنقل العام والميكروباص والتاكسيات، مما يتسبب فى توقف الحركة كل عدة أيام بهذا الطريق لمدة لا تقل عن الثلاث ساعات خاصة إذا وصلت أكثر من سفينة فى وقت واحد إلى الميناء وبدأت سيارات النقل فى نقل حمولتها، مما يتسبب فى معاناة شديدة لسكان المنطقة، هذا بالإضافة إلى الحوادث المتكررة التى تتسبب فيها سيارات النقل والغريب أن مخطط إنشاء الطريق الساحلى الدولى كان يتضمن إنشاء كوبرى يصل بين باب 1 بميناء الدخيلة وبين الطريق الساحلى الدولى بعد مروره فوق الملاحات دون ان يخترق الكتلة السكنية ولكن مخطط الكوبرى كان يمر فوق أحد مصانع الحديد الشهيرة وهو ما أدى الى توقف المشروع نتيجة اعتراض مالك المصنع صاحب النفوذ وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة، نتيجة ارتفاع تكلفة إنشاء الكوبرى عاما بعد عام وتمر السنوات وتبقى المشكلة كما هى، بل إن المشكلة تتفاقم مع زيادة عدد السيارات وبقاء الطريق الوحيد كما هو مع انعدام الصيانة وهو ما يجعل المشكلة أكثر حدة. «أكتوبر» حاولت أن تعرف المسئول عن المشكلة فتوجهنا إلى مسئولى إدارة الطرق والكبارى بمحافظة الاسكندرية فألقوا المسئولية على الهيئة العامة للطرق والكبارى، ويقول المهندس سيد أبو حسين مدير عام الصيانة بالهيئة إن هيئة ميناء الاسكندرية هى المسئولة عن اصلاح كوبرى باب 27، وفكرة الغائه غير واردة على الاطلاق، ومشكلة الاحمال الزائدة تخص ميناء الإسكندرية وهى التى تستطيع حلها. ويقول اللواء عادل ياسين رئيس هيئة ميناءى الإسكندرية والدخيلة، إنه رغم إن إصلاح الكوبرى قانونا يخص المحافظة وليس مهمة هيئة الميناء إلا أن الميناء هو المستفيد الأول من اصلاح الكوبرى حتى لا يحدث تكدس لسيارات النقل داخل الميناء،لذلك قررنا المساهمة فى اصلاح الكوبرى بالمشاركة مع محافظة الاسكندرية والهيئة العامة للطرق والكبارى،خاصة ان المصلحة فى النهاية هى مصلحة عامة ومصلحة وطن واحد والميزانية من نفس وزارة المالية وترجع إليها فى النهاية،كما ان كل تاخير فى اجراء الاصلاحات يرفع التكلفة لذلك كان لابد من المبادرة وتم تشكيل لجنة هندسية للبت فى مسألة اصلاح الكوبرى وقررت اللجنة عدة اجراءات للإصلاح وتم البدء فى اجراءات إصلاح الكوبرى منذ حوالى عام ونصف العام وتم إقرار ميزانية قدرها حوالى 16 مليون جنيه.
